اقتربت ساعة الحسم.. «تشريعية البرلمان» تطلق الإنزال الأخير قبل إقرار قانون الأحوال الشخصية

أعطت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، (الأحد)، خلال اجتماعها برئاسة وكيلها أحمد حلمى الشريف، مهلة أخيرة للأزهر الشريف، والمجلس الملى والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة- المجلس الأعلى للقضاء، لإرسال رأيها بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من النائب محمد فؤاد.

وجددت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب مخاطبتها لتلك الجهات المعنية، بشأن رؤيتها تجاه قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة على أن هذه المخاطبة ستكون الأخيرة من نوعها، حيث سبق للجنة أن خاطبت هذه الجهات من قبل أكثر من مرة التزاما بحكم الدستور، إلا أنها لم ترد ولم ترسل رؤيتها تجاه مشروع القانون، سوى وزارة العدل.

وتشمل الجهات الأزهر الشريف- المجلس الملي- المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة- المجلس الأعلى للقضاء"، وأكد رئيس الاجتماع أحمد حلمى الشريف، أن اللجنة أمهلت الجهات المعنية لأول اجتماع للجنة فى شهر فبراير للرد وإبداء الملاحظات، وإن لم تفعل فستشرع اللجنة فى المناقشة مباشرة".

من جانبه، تقدم النائب أحمد السجينى، آمين عام ائتلاف دعم مصر، بالشكر للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، لحيادتيه وشفافيته فى إدارة اللجنة، للمشروعات التى تهم الأسرة المصرية، ومنها الأحوال الشخصية، الذى يلازمه نوع من الحساسية واهتمام كبير وتداول لوجهات نظر متباينة، مشيرا إلى أن وضع مشروع القانون بجدول أعمال الجلسة هو تحريك للمياه الراكدة، وأمر يستحق أن يتم استكماله بكل شفافية.

كما تقدم "السجينى" بالشكر لمقدمى مشروع القانون، وما بذلوه من جهود من تحويل الأفكار لمشروع قانون يعرض على اللجنة، ونالوا بعض الهجوم من قبل البعض، مشيرا إلى أن المجتمع الذى لا يواجه أمراضه هو مجتمع عاجز، والأفكار التى وضعت فى مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النواب تعد مواجهة سليمة فى حاجة إلى المناقشة قائلا: "نحن أمام مشكلات ولا بد من مواجهتها بالنقاش والحوار والوصول إلى مشروع قانون يخدم هذه الرؤى والتغلب على الإِشكاليات التى نواجهها".

وبشأن موقف الجهات المعنية، ومنها الأزهر الشريف قال "السجينى": "كل الجهات التى طلب الدستور رأيها فى مثل هذه المشاريع نوقرها ونجلها.. والمشرع عندما طلب هذه الآراء فى الدستور كان اتساقا بين السلطات وليست من باب القيد والتعطيل"، متابعا: "كيف نغض البصر على الإشكاليات التى تواجهها الأسرة المصرية.. حيث يتم مناقشة الأمر بوسائل الإعلام.. والبرلمان صحاب الاختصاص لا يناقش الأمر إطلاقا. هذا أمر لابد من تداركه بقدر كبير من الوعى والمسؤولية".

وجدد آمين عام ائتلاف دعم مصر، شكره للمستشار بهاء أبو شقة، وأعضاء اللجنة، على دورهم خلال الفترة الماضية فى إنجاز المهام التشريعية التى تتم باللجنة، والشفافية التى يتم التعامل من منطلقها فى كل الأمور التى تعرض عليهم.

وعقب على حديثه، النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الاجتماع، أن اللجنة الآن أمام أمر فى حاجة لمواجهته، حيث محاولة لتقيد المشرع عن القيام بدوره تجاه مشروع قانون بعينه، حيث طلب رأى الجهات المختصة دون رد سوى وزارة العدل حتى الآن، ومن ثم سيتم تجديد المخاطبة لهذه الجهات وإعطائها مهلة حتى الاجتماع الأول مش شهر فبراير المقبل، وإّذا لم تلتزم بذلك ستشرع اللجنة فى مناقشة مشروع القانون

من ناحية أخرى، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، (الأحد)، على مشروع قانون، مقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، بشأن تعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن التعديل أن يكون الحضور فى محاكم الجنح بتوكيل أسوة بمحاكم الجنايات.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، إن الحكومة دأبت على وضع اللجنة التشريعية فى مواقف لاغنى عنها، مضيفا: "قدمت الحكومة تعديل على قانون الإجراءات الجنائية فى دور الانعقاد الثالث بأن يكون الحضور فى الجنايات بالتوكيل ووافق البرلمان على التعديل وصدر، ولكن بعض القضاة طعنوا بعدم الدستورية على هذا التعديل بسبب أن القانون يسمح بالحضور بالتوكيل أمام الجرائم الأكبر فى محكمة الجنايات ولا يسمح بالحضور أمام الجرائم الأصغر أمام الجنح.

وأشار النائب أحمد حلمى الشريف، إلى أنه حينما تم الاعتداء على أحد الكنائس، طالبنا بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن الحكومة رفضت التعديل، بزعم تقديم تشريع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية، متابعًا: "نحن فى حالات الضرورة التشريعية، وذلك لتفادى العوار الدستورى الموجود فى النص القائم خاصة حيث أن بعض القضاة طعنوا بعدم الدستورية لوجود تمييز بين الجريمة ذات العقوبة الأشد والأخف".

وشدد عضو مجلس النواب، على أن البرلمان يطلع بمسئوليته لتنفيذ الضرورة التشريعية، مضيفا: "اتفقت مع رئيس المجلس على مناقشة هذا التعديل (الأحد) بالجلسة العامة لافتا إلى أن البرلمان يجب أن يضطلع بمسئولياته".

وقال النائب إيهاب الخولى، إن فى ضرورة تشريعية تتمثل فى أن النص الخاص بالحضور أمام الجنايات بالتوكيل معرض الحكم بعدم التشريعية، مشيرا إلى أنه كان لابد من التدخل التشريعى بالحضور أمام الجنح بالوكالة أيضا.

وفى سياق آخر، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، خلال اجتماعها (الأحد)، برئاسة أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

جاء ذلك وفقا للقرار المحال من النائب العام، على خلفية طلب أحمد سليمان نائب رئيس نادى الزمالك، ضد النائب مرتضى منصور. وذكرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها (الأحد)، أن سبب رفض رفع الحصانة هو كيدية البلاغ.