تعالى أقولك: مصر محتاجه إيه علشان تحقق تارجت الاستثمار الأجنبي المباشر؟

 

 

يعتبر زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على أرض مصر، من أهم عوامل انتعاش اقتصادها، وذلك لما يوفره من عملة أجنبية صعبة، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل، للقضاء على البطالة، والتي أصبحت آخذه في الانحسار بشكل كبير في البلاد.

 

وتسير القيادة السياسية للدولة على خطى تشجيع الاستثمار الأجنبي على أرض الوطن، وذلك عن طريق إقامة العديد من المؤتمرات، لفتح آفاق جديدة في هذا الصدد، وكان ذلك على هامش مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال، والذي افتتحه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء. 

 

"صوت الأمة" ترصد في هذا التقرير أهم العوامل التي تعمل على جذب المستثمر الأجنبي إلى أرض الوطن، وما هي المعوقات التي تعرقل نشاط الاستثمار بها، وفقا لما جاء على لسان عدد من خبراء الاقتصاد والتمويل والاستثمار، لتوضيح ما الذي  تحتاجه مصر لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

 

وفى هذا السياق، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية في هذه الفترة عملت على توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي على أرضها، لافتا إلى أن كل هذه الإمكانيات التي أصبحت مصر تتمتع بها وبشكل كبير، تظهر جالية في إنجازات داخل البيئة التشريعية، والتي تعتمد على نص وتشريع القوانين التي تسهل لأي مستثمر أجني الاستثمار في الداخل.

 

وتابع "بدرة" أن مصر أصبحت تتمتع أيضا ببنية تحتية قوية هيأت بشكل كبير الفرصة لتشجيع المستثمر الأجنبي على الاستثمار، وذلك من خلال تطوير جميع ما لديها من إمكانيات مثل الكهرباء والطرق والكباري والموانئ والمياه، فضلا عن جهود القضاء على صور الفساد والبيروقراطية.

 

وأكد أستاذ التمويل، أن ما تحتاجه مصر الآن هو الترويج خارجيا للقدرات والإمكانيات سابقة الذكر التي أصبحت تتمتع بها، وهذا الترويج يتم من خلال مثل هذه المؤتمرات التي تعمل القيادة السياسية على تدشينها وتنفيذها على ارض الواقع، فضلا عن استغلالها لتكوين صورة إيجابية لدى المستثمر الأجنبي والمحلى عن بيئة الاستثمار في مصر.

 

وفى سياق متصل، قال الدكتور شريف الدمرداش، أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، إن أهم العوامل التي تشجع أي مستثمر أجنبي على الاستثمار في بلد معين، هو تحقيق أعلي عائد ممكن على الاستثمار، وتوافر درجة كبيرة من الأمن والأمان، وأقل فرصة للمخاطر في هذه البلد.

 

وأضاف "الدمرداش"، أن الدولة المصرية متمثلة في كل الجهات الاقتصادية المعنية بملف الاستثمار الأجنبي معنية بتوفير هذين الشرطين الذي يبحث عنهما المستثمر الأجنبي قبل أي شيء، فيما تمثل أهم المعوقات التي قد تؤثر على حجم الاستثمار الأجنبي على أرض مصر، هو سلوك البشر الذي يظهر جليا في صور الفساد والبيروقراطية، والتي تمنع القوانين والتشريعات الناجحة أن تؤتي بثمارها.

 

وأوضح، أن إحدى عوامل جذب الاستثمار الأجنبي، هو نشاط وتقدم القطاع الخاص، ذلك لأن المستثمر عند التفكير في الاستثمار في أي بلد فهو ينظر أولا إلى نشاط القطاع الخاص على أرضها، حيث انه لن يفكر أبدا في مشاركة القطاع الحكومي فيها.

 

واعتبر أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، أن مصر تمتلك مقومات ناجحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الداخل، من خلال موقعها المميز واستقرار الأوضاع الأمنية بها، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته العملة الشاملة سيناء 2018، مطالبا بضرورة إعادة النظر في جميع المنظمات البشرية لجذب استثمار أعلى.