لماذا أوصى «إعلام البرلمان» بإيقاف العمل بقانون الحفاظ على التراث المعماري؟

شهدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة أسامة هيكل، اليوم الأحد اجتماع ساخن،انتهى بتوصية اللجنة برفض وإيقاف العمل بقانون رقم 144 لسنة 2006، فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، فى اجتماعها المنعقد لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إنجى فيهم، حول عدم تفعيل دور اللجنة الدائمة للحفاظ على التراث.

وشهد اجتماع اللجنة، انتقاداً حاداً لممثلى الحكومة من وزارات الثقافة والتنمية المحلية ووزارة الإسكان لنظر هذا الأمر، بعد ما كشفته النائبة إنجى فيهم، من غياب التنسيق بينهم، وعدم تفعيل القانون، وعدم متابعة اللجنة الدائمة لدورها حتى الآن، وهو ما يعرض عراقة مصر وتراثها للخطر الشديد، مؤكدة أن اللجنة لم تعيد حصر المبانى التراثية خاصة بعد ثورة يناير، ولا تتابع عملها أصلاً.

وطالبت النائبة إنجى فيهم، خلال كلمتها فى اجتماع اللجنة، الإعلان عن نشاط وأداء هذه اللجنة، والاستعانة بمتخصصين من المجتمع المدنى، وتوثيق كل ما هو متعلق بتراث مصر، مشددة على أن "عراقة مصر بتضيع"، وقد عقب حسن بهجت، نائب رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، بأنه سوف يرسل المعلومات المطلوبة للنائبة فى أسرع وقت.

واعترض أعضاء اللجنة، على تعقيب عزة مصطفى كرمانى، وكيل وزارة التنمية المحلية بقطاع التخطيط، وكاريمان موسى، مدير عام اللوائح والرخص بوزارة الإسكان، فى شأن تجريم التصرف فى المبانى الأثرية مع عدم تعويض أصحابها، وسط تأكيد من ممثلى الحكومة عن أن القانون لا يتم تفعيله، وهو ما دفع النائب محمد شعبان وكيل اللجنة بالتعقيب، "انتوا بتدفعوا الناس للجريمة وبعدين تحاسبوهم".

وهنا تدخل النائب أسامة، هيكل رئيس اللجنة، بالتعقيب: "القانون كده زى قلته، التطبيق الجزئى ملوش لزمة، وواضح إن ممثلى الحكومة اتفاجئوا بالموضوع، أنا فى الحقيقة حزين تجاه ما أسمعه، وأعتبره كلام فارغ، مينفعش ما أدفعش للناس تعويضات وبعدين أعاقبهم، ما أسمعه هو مثال صارخ لعدم التنسيق، تعدد الجهات ليس ميزة زى ما هو باين، القانون كده كله بايظ".

بينما قال النائب جلال عوارة، عضو اللجنة، إن كلمات ممثلى الحكومة شهدت تناقضا واضحا، حيث قال ممثل وزارة الثقافة، إن تشكيل اللجان لم يكتمل بالمحافظات، ثم قالت ممثلة وزارة الإسكان إن لديها 27 تشكيل للجنة، مطالباً بمحاكمة كل وزراء التنمية المحلية السابقين بتهمة عدم تطبيق القانون منذ 2006 وحتى الآن، مشددا: "عدم تطبيق القانون جناية، فضلاً عن تعريض تراث مصر للخطر".

وقال النائب محمد شعبان وكيل اللجنة: "الموضوع بيبدأ بوريث، وبييجى لجنة تقول للوريث المبنى دا أثر ملكش حق تتصرف بيه وهتبقى حارث بس عليه، أقل حاجة إنك تقوله دا مبنى أثرى هشتريه منك علشان أحافظ عليه، احنا بناخده منه وبس وبنعاقبه كمان لو أتصرف فيه بأى شكل"، فرد النائب أسامة هيكل بتوصية أنهى بها الاجتماع، بإعادة النظر فى القانون، متابعاً: "نرفضه، ومن الأفضل أن يتوقف العمل به لحين صدور قانون عادل".