تقرير للبنك المركزي يكشف كيف ساعد اكتفاء الغاز في احتواء أزمة ارتفاع أسعار البترول

أظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر مؤخرا عن البنك المركزي المصري، لأول مرة انعكاسات تطور سوق البترول العالمية خلال الفترة من يوليو/سبتمبر الماضي والارتفاع غير المتوقع لأسعار البترول العالمية لمستويات كسرت حاجز الـ80 دولارا للبرميل، قبل أن تعاود الأسعار إلي التراجع مرة أخري.

ويشير التقرير إلي ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 13.1% لتسجل نحو 16.7 مليار دولار، مقابل نحو 14.7 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 3 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل نحو 27.1% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.8 مليار دولار بزيادة بلغت 700 مليون دولار، ويرجع ذلك إلي ارتفاع الواردات من البترول الخام والمنتجات البترولية، علما بأن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول كان له تأثيرا كبيرا على تلك الزيادة.

ولاحظ التقرير، أن مؤشر الواردات البترولية كان من الممكن أن يشهد زيادة أكبر من التي سجلها التقرير لولا تراجع الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة، وهو ما يظهر أهمية الخطوة التي حققها قطاع البترول في العام الماضي بإعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد ارتفاع الإنتاج من حقل ظهر بالبحر المتوسط، حيث تخلت مصر عن استيراد الغاز الطبيعي، مما ساعد على احتواء ارتفاع أسعار البترول في فترة التقرير.

وفي نفس السياق، ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية بمعدل نحو 9.9% لتسجل نحو 13.2 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار بزيادة بلغت نحو مليار و200 مليون دولار، وعزا التقرير هذا الارتفاع إلي ارتفاع المدفوعات عن الواردات من مجموعة السلع الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية لتسجل نحو 776 مليون دولار، وتمثلت أهم السلع التي ارتفعت وارداتها في قطع الغيار وأجزاء للسيارات والجرارات والخشب الخام والمكثف وأسلاك وكابلات.

وحافظ میزان المدفوعات المصري على مستواه المستقر في تحقیق فائض كلي خلال الفترة یولیو/سبتمبر من العام المالي 2018/2019، بلغ 284 مليون دولار.

وأبرز التقرير أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 أهم التطورات التي أثرت على أداء ميزان المدفوعات خلال فترة التقرير، ومن أهمها بيانات الميزان الخدمى وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقادا الاستقرار في حساب المعاملات الجاریة، وتصاعد الفائض في میزان الخدمات بمعدل 50.4% لیسجل نحو 4.3 ملیار دولار مقابل نحو 2.8 ملیار دولار، وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع الفائض في میزان السفر إلى نحو 3.2 ملیار دولار مقابل نحو ملياري دولار، وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السویس بمعدل 4.3% لتسجل نحو 1.44 ملیار دولار مقابل نحو 1.38 ملیار دولار، كما ارتفع صافي التحویلات الجاریة بدون مقابل بمعدل 1.4% لیسجل نحو 5.9 ملیار دولار مقابل نحو 5.8 ملیار دولار، كنتیجة أساسية لارتفاع تحویلات المصریین العاملین بالخارج.