الثلاثاء العاصف..هل يمنح العموم البريطاني اتفاق تيريزا قبلة الحياة؟

تشهد الساحة البريطانية، تطورات على الناحية السياسية، بسبب اتفاق "البريكست"، وذلك قبل أيام من تصويت "العموم" على اتفاق رئيسة الوزراء، تيريزا ماى الثلاثاء بعد تأجيله من قبل خوفا من رفضه.

 

وسلطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الضوء على ما وصفته بالفوضى السياسية التى تشهدها لندن، وقالت عن ماي: إن فرصها لإخراج بلادها من الاتحاد الأوروبى بحلول 29 مارس المقبل، بدأت تتلاشى لاسيما بعد اعتراف كبار الوزراء بشكل خاص، بأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت حتى وإن تمكنت من تمرير صفقتها عبر البرلمان.

 

كبار الأعضاء فى حزب المحافظين يدركون أن مقدار التشريع الهائل، الذي يجب على البرلمان تمريره للتحضير؛ لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عما إذا تمت الموافقة على خطط ماى أم لا، يجعل الانسحاب فى التاريخ المتفق عليه شبه مستحيل، بحسب الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن أحد وزراء الحكومة، إنه في حال وافق البرلمان على صفقة رئيسة الوزراء- وهو أمر غير متوقع- سيكون هناك حاجة إلى أسبوعين آخرين للإعداد للخروج، ولكن إذا رفض البرلمان، فإن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يبدو حتمياً، إذا رغبت لندن فى تجنب سيناريو الخروج بلا صفقة لما له من آثار سلبية على استقرار البلاد. 

 

ورغم إدراك الحكومة لذلك، تضيف الصحيفة، حاول داونينج ستريت التقليل من فرص أي تمديد لفترة التفاوض بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة، الجمعة،  بالقول إن هذا الاتجاه ليس ضمن "سياسة الحكومة". وأرجحت الصحيفة أن ماي بصدد التعرض لهزيمة تاريخية، عندما تقدم صفقتها إلى مجلس العموم يوم الثلاثاء، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنها ستخسر بأكثر من 200 صوت.

 

وتابع أن التأخير في تحديد مسار البلد سيؤدي إلى تراجع قدرة البرلمان، على تمرير ستة تشريعات أساسية، مما يجعل الخروج في 29 مارس غير مرجح رغم إدعاءات مجلس الوزراء. ويرى أحد الوزراء أن هناك حتمية لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن هناك حاجة لتمديد قصير للمادة 50 لتنفيذ الاتفاق الذى تمت المصادقة عليه، وأنه سيكون من الصعب تمرير التشريع بنهاية شهر مارس، حتى لو تم تمرير الصفقة، مضيفًا: "لكن لن يعترض أحد إذا احتجنا بضعة أسابيع أخرى".

 

وأشارت "الإندنبدنت" إلى أن الحكومة عليها تمرير سلسلة من مشاريع القوانين بما في ذلك تلك المتعلقة بالتجارة والهجرة والزراعة؛ لضمان وجود إطار تشريعي وقت الخروج.، مضيفة: حتى الآن يصر داونينج ستريت على أنه من الممكن تمرير جميع القوانين الجديدة، حتى وإن كان ذلك يعني إلغاء استراحة مجلس العموم في فبراير، وإحضار النواب في جلسات نهاية الأسبوع.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء، الجمعة، إن أي تأخير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس سياسة حكومية. 

 

وحذر وزير الأعمال والطاقة البريطانى جريج كلارك، من سيناريو الخروج دون اتفاق، واصفُا إياه بأنه سيكون "كارثيًا"، وقال إنه لا يستبعد تقديم استقالته إذا واصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، المضى قدمًا فى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بدون التوصل لاتفاق.

 

وأضاف كلارك للإندبندنت، أنه سيعمل دائمًا وسيقاتل ليضمن أن تكون سياسة الحكومة البريطانية، هى التوصل لاتفاق جيد بخصوص بريكست، وتجنب تنفيذ بريكست بدون اتفاق، الأمر الذى يعتبره كلارك "كارثة".

 

وجاءت تصريحات كلارك عقب مقال نشره نيك تيموثى، مدير مكتب تيريزا ماى السابق، فى صحيفة (التليجراف) البريطانية، قال فيه أن بعض نواب البرلمان من حزب المحافظين يمكن أن يصوتوا ضد الحكومة البريطانية فى اقتراح لحجب الثقة، لوقف تنفيذ بريكست بدون اتفاق.

 

ولفت كلارك إلى أنه لا توجد أغلبية فى البرلمان البريطانى تؤيد مغادرة التكتل الأوروبى بدون التوصل لاتفاق، وبدا ذلك واضحًا عقب معاناة الحكومة هزيمتين مدمرتين من جانب حزب المحافظين خلال 24 ساعة.