مرتشون لكن أغبياء.. لماذا لا يتعظ هؤلاء؟

تمكنت الأجهزة الرقابية خلال فترة وجيزة من إسقاط عشرات المسئولين ما بين وزير ورئيس قطاع ورئيس حى لتؤكد على اليقظة التامة فى محاسبة كل من تسول له نفسه محاولة الاستيلاء على المال العام أو تسهيل الحصول عليه مقابل رشوة مادية أو عينية، والمثير للدهشة فى أمر القبض على رؤساء الأحياء أنهم يتساقطون واحدا تلو الآخر بنفس الطريقة والسيناريو رغم ضعف قيمة الرشوة، لكن الطمع يهدم المعبد على رءوسهم ويكتب نهايتهم خلف الأسوار.

 

لم تمر ساعات قليلة على بدء عام 2019 حتى أعلنت الرقابة الإدارية خبر إلقاء القبض على رئيس حى مصر القديمة أسفل مسكنه بمدينة نصر، متهما بالحصول على رشوة بقيمة مليون جنيه، مقابل التنازل عن مستخلصات مالية خاصة بأعمال الإزالات، وكأغلب قضايا الرشوة بدأت من خلال بلاغ من سيدة أعمال تعمل مقاولة أعمال هدم بحى مصر القديمة، تفيد تلقيها عرضا من «م.ز.ا» رئيس حى مصر القديمة، بدفع رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مقابل تنازله عن مستخلصات مالية قدرها 4 ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات بنطاق الحى والمسئولة عنها المبلغة، ليصدر إذن من النيابة بمراقبة هاتف رئيس الحى وتسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة بهاتفه.

 

وكشفت التسجيلات أن المتهم عين أحد مقاولى الهدم وسيطا بينه وبين سيدة الأعمال لاستلام المبلغ المالى، واختار رئيس الحى أن يتم تسليم المبلغ المالى «الرشوة»، أسفل منزله بمنطقة مدينة نصر، وتم القبض على المتهمين فى الساعات الأولى من العام الجديد. وشهدت نهاية 2018 قضيتى رشوة لرؤساء أحياء، الاولى كانت بالقبض على رئيس حى الهرم بتهمة تقاضى رشوة من صاحب عقار أكثر من مليونى جنيه و4 أجهزة تكييف وساعة و3 شقق سكنية، مقابل تغاضيه عن إزالات أدوار ومبان مخالفة فى نطاق الحى الذى يشرف عليه، وقبله تم ضبط رئيس حى الدقى، بتهمة تقاضى رشوة 250 ألف جنيه وشقة بـ2 مليون جنيه، مقابل عدم إزالة عقارات مخالفة.

 

المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، علق على هذه الجرائم بقوله إن النيابة لعبت دورا كبيرا فى مواجهة الفساد بالمحليات، وحققت فيما يزيد على 15 ألف قضية سنويا ووضعت عدة توصيات للقضاء على بؤر الفساد، مؤكدا أن العقوبات التأديبية التى توقع على المخالفين غير رادعة رغم جسامة الجرائم المرتكبة، فضلا عن طول فترة المحاكمات التأديبية، لذلك أوصت النيابة بأن تكون العقوبات رادعة لجرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق، وتشديد العقوبات فى حالة العودة، وإعادة النظر فى رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم، ونقل تبعية الإدارات الهندسية فنيا وإداريا إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلًا من المحليات، التى قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية، مما يسهم فى الحد من انتشار المخالفات، فضلا عن إمكانية إحلال مهندسى الإدارات الهندسية بالأحياء بآخرين من ذوى الكفاءة والأمانة بوزارة الإسكان. 

 

وشدد سمير على ضرورة إنشاء فروع لجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء والإسكان بالمحافظات المختلفة، ومنحه مزيدًا من الصلاحيات للرقابة على أعمال الإدارات الهندسية، وإنشاء لجنة مختصة بالإزالة فى كل حى، يكون لها مدير وتضم مهندسين ومقاولين وعمالا وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات فى مهدها، كما تختص بتنفيذ المصادرة للآلات والمعدات ومواد البناء، الأمر الذى يقضى على المخالفات قبل أن تصبح بناء يصعب إزالته وأيضا إنشاء إدارة بالحى مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعة المحاضر بأقسام الشرطة والنيابة العامة، وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة، وذلك للحد من أحكام البراءة، التى تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية أو غير دقيقة أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب.