نص تحريات الرقابة الإدارية حول رئيس جمارك بورسعيد المحبوس (وثائق)

حصل «صوت الأمة» علىالنص الكامل لتحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنتها التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورط رئيس مصلحة جمارك بورسعيد السابق جمال عبد العظيم، في عدة وقائع رشوة أحيل على إثرها للمحاكمة الجنائية العاجلة برفقة 6 متهمين آخرين.          

نص تحريات الرقابة الإدارية

كشف عضو هيئة الرقابة الإدارية «شريف.م.ن.ا»، أنه على إثر معلومات وردت إليه أجرى تحرياته التي أكدت طلب وأخذ المتهم الأول جمال عبد العظيم سيد أحمد، رئيس مصلحة الجمارك، مبالغ مالية من المتهمين الثاني علاء السيد إبراهيم المنصوري، والثالث إسلام محمد جمال الدين حجاج، مستخلصين جمركيين، بوساطة المتهمين الخامس خالد محمد الراضي محمود، والسادس محمود فؤاد فرج سليمان، والسابع رمضان علي دسوقي عبد الدايم.

وذلك مقابل استعمال نفوذه لدى موظفي الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لإنهاء مصالحهما بها، المتمثلة في التدخل لدى اللجنة المشكلة من موظفي الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بقرار النيابة العامة في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري ميناء بورسعيد، الخاصة بالمخالفات التي أسفر عنها فحص البيانات الجمركية من الرسوم المستحقة عليهما خلال الفترة من 1 أغسطس 2017 حتى 15 أغسطس 2017، لتخفيض الرسوم المستحقة عليهما.

وأشار إلى أنه استصدر أذون النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم، وأسفر تنفيذها عن محادثات ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته، التي أضافت طلب وأخذ المتهم الأول حال رئاسته للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، من المتهمين الثاني والثالث بوساطة المتهمين من الخامس حتى السابع مبالغ مالية على دفعات بصفة دورية كل منها بلغ قرابة 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وملابس قيمتها 17 ألف، مقابل انهاء مصالحهما لدى مصلحة الجمارك.

ورصدت هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 10 يونيو 2018 لقاء جمع المتهمين الأول والثاني حضره السادس، بمقر السكن الإداري للمتهم الأول الكائن في 25 عمارات التوفيق مدينة نصر، وفيه أقر رئيس مصلحة الجمارك باستعمال نفوذه لدى اللجنة المشكلة من النيابة العامة في القضية سالفة البيان، لزيادة نسبة البيانات الجمركية محل فحصها باستكمال الفحص ببيانات جمركية خالية من المخالفات للإبقاء على ذات المستحقات المقدرة، فضلا عن توجيهه من المتهم الثاني لنقل موظفين بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لإنهاء مصالحه، وبانتهاء اللقاء قدم له المتهم الثاني بوساطة المتهم السادس 3 آلاف دولار أمريكي على سبيل الرشوة مقابل ذلك.

ونفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين وتفتيشهم حال أو عقب تقاضي المتهم الأول لمبالغ الرشوة، رصد لقاء آخر بتاريخ 8 يوليو 2018 جمع بين المتهمين من الأول حتى الثالث حضره المتهم السادس، بعد أن أقل المتهمين الثاني والثالث بسيارته لسكن المتهم الأول الإداري، وتسلم منهما 3 آلاف دولار و50 ألف جنيه، المقدم منهما للمتهم الأول على سبيل الرشوة، وأودعه بسيارته، وباللقاء عرض المتهمان الثاني والثالث على الأول عدة مطالب خاصة بهما بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وبانتهائه أعلماه بتسليمهما مبلغ الرشوة للمتهم السادس، حال إعادته لهما من حيث أقلهما، فضبطه عقب عودته للمتهم الأول وضبط الأخير بحوزته مبلغ الرشوة.

وأضاف بأن تحرياته أكدت طلب وأخذ المتهم الأول حال رئاسته للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، من المتهم الرابع السيد طه علي أبو سعدة، بوساطة المتهمين السادس والسابع، عطايا عينية جاوزت قيمتها 30 ألف، منها ملابس وأحذية، مقابل إصدار قرارات بترخيص 4 مستودعات عامة - منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة - بمنطقة الرسوة محل انتفاعه من الشركة العامة للصوامع والتخزين، ووكذا طلبه وأخذه منه بوساطة المتهم السادس مبلغ 26 ألف جنيه قيمة هاتفي محمول، ورخام لمسكنه بمحافظة القليوبية قيمته 122 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل نقل 3 رسائل من البورسلين المخزنة بمستودعات جمارك العبور إلى مخازنه ببورسعيد، وقبوله حال رئاسته لمصلحة الجمارك طلباته بشأن إعادة تقدير قيمتها المقبولة جمركيا لتخفيض المبلغ المستحق سداده عليها وإعادة تصديرها، وانهى أنه نفاذا لقرار النيابة العامة ضبط المتهمين الثالث والرابع والسابع.

يذكر أن القضية يحاكم على ذمتها بخلاف المتهم الأول رئيس مصلحة الجمارك «جمال عبد العظيم»، 3 رجال أعمال - مقدمو الرشاوى المالية - هم كل من علاء السيد إبراهيم المنصوري، 47 سنة مستورد ومستخلص جمركي، وإسلام محمد جمال الدين حجاج، 30 سنة مالك مكتب لوجستيك للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، والسيد طه علي أبو سعدة، 53 مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت.

ويبلغ عدد وسطاء وقائع الرشوة التي كشفت عنها التحقيقات 3 متهمين يعملون جميعا بمصلحة جمارك بورسعيد، هم كل من خالد محمد الراضي محمود، 57 سنة مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ومحمود فؤاد فرج سليمان، 41 سنة عامل بمصلحة الجمارك، ورمضان علي دسوقي عبد الدايم، 37 سنة سائق بمصلحة الجمارك.