جامعة النهضة تشكو موقع الموجز لـ"الأعلى للإعلام".. وتجهز بلاغا للنائب العام

قالت مصادر مقربة من إدارة جامعة النهضة، إن الجامعة بصدد تقديم شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد موقع الموجز، والصحفية مروة حمدى المحررة بالموقع، بسبب موضوع نشرته أمس يتضمن معلومات مُختلقة وافتراءات بهدف الطعن فى الجامعة والنيل من سمعتها والإضرار بمصالحها.

وتضمن نص الشكوى - التى حصلنا على نسخة منها - الإشارة إلى موضوع نشره الموقع بتاريخ 10 يناير الجارى بعنوان (لغز الصفقة الغامضة بين خالد عبد الغفار وجامعة النهضة) يتضمن طعنا فى الجامعة ووزير التعليم العالى، وتعريضا بمؤسسات الدولة، وتشكيكا فى أحد القرارات الجمهورية الصادرة بشأن الجامعة.

 

وقالت الجامعة بحسب نص الشكوى، إنه "بالنظر إلى قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام الصادر برقم 180 لسنة 2018، وصلاحيات المجلس ومسؤوليته عن تنظيم شؤون العمل الإعلامي وضبط الاختلالات والتجاوزات التي تقع من بعض ممارسي المهنة" تتقدم بشكواها من الممارسة غير المهنية للموقع المذكور. متابعة: "يسوؤنا - ونحن مؤسسة تعليمية مصرية تمارس دورا تربويا ووطنيا - أن نكون عرضة لهجوم موجه لأسباب لا نعلمها، دون استيفاء الحدود الدنيا من اشتراطات وضوابط الممارسة الإعلامية الملتزمة بالقانون وآداب المهنة ومواثيق الشرف، لنصبح فجأة في مرمى النار المصنوعة عمدًا، بدون خطأ منّا، ودون أن نُواجَه بدليل واضح، أو يُسمَح لنا بالرد والتوضيح".

 

وفندت الجامعة ما نُشر من معلومات مغلوطة، بحسب تعبيرها، قائلة إنه "في الموضوع المذكور، ادّعت المحررة - وأقر رئيس تحرير الموقع ادعاءها - بأن وزير التعليم العالي يملك حصة في الجامعة، وهو أمر مُختَلق ولا أساس له، في ضوء الحقائق والمعلومات التي تؤكدها أوراق الجامعة وهيكل ملكيتها، فالجامعة مملوكة لشركة جامعة النهضة لخدمات التعليم والإدارة (ش.م.م) المؤسَّسة وفق أحكام القانون المصري، بأغلبية مصرية وشراكة بين رجل الأعمال المصري المهندس محمد الرشيدي، وهو أحد الشخصيات العامة المصرية المشهود لها بالكفاءة، ويشغل منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وشركة تعليم لخدمات الإدارة، وهي شركة مساهمة مصرية تأسست وفق أحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية".

 

وردا على نقطة تضمنها الموضوع حول مخالفة القرار الجمهورى الصادر مؤخرا بالسماح للجامعة بإنشاء كلية للطب البشرى، قالت الشكوى: "من الادعاءات أيضًا أن هناك مخالفة في تعديل القرار الجمهوري رقم 253 لسنة 2006 بشأن إنشاء الجامعة، تمثلت في السماح بإضافة كليتين جديدتين لقائمة الكليات القائمة، دون استيفاء شرط امتلاك مستشفى جامعي قبل تأسيس كلية للطب، والحقيقة أن الجامعة تملك مستشفى تعليميًّا بنظام حق الانتفاع، بسعة مائتي سرير، وقد خصصت 250 مليون جنيه لتطويره، وتبني حاليا مستشفى آخر؛ لزيادة عدد الأسِرَّة  الطبية إلى أربعمائة سرير، وقد رُوجع ملف الكلية واعتُمد من لجنة إنشاء الجامعات، وحصل على موافقة الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي، واعتماد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وعُرض على لجنة المشروعات الكبرى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وراجعه مجلس الوزراء قبل العرض على رئيس الجمهورية" متابعة بأن ما نشره الموقع يُمثّل اختلاقًا كاملاً للوقائع؛ بهدف النَّيل من الجامعة ومؤسَّساتها، إضافة إلى ما يشتمل عليه من تعريض بمؤسسات الدولة، وزجّ باسم مؤسسة الرئاسة في موضع لا يليق بمقامها السامي، خاصة أن الأمر يتعلق بقرار جمهوري ليس في ولاية وزير التعليم العالي أن يتدخّل لتعديله، أو توجيهه، أو صياغته على وجه يخالف القانون.

 

وأبدت الجامعة أسفها من تجاهل الموقع لجهودها فى تطوير العملية التعليمية، والتى شهدت استثمار 420 مليون جنيه فى السنوات الثلاث الأخيرة، لتطوير كلية طب الفم والأسنان، وإنشاء أكبر مستشفى للأسنان فى الصعيد، وتوسعة كلية الهندسة، وبناء مبنى جديد للمحاضرات، وإنشاء مسجد ومحطة مولّدات ضخمة، وتحسين البنية التحتية للكليات، ورفع كفاءة المطاعم ومبانى المقر الرئيسى، وبدء إنشاء كليتى الطب البشرى والعلاج الطبيعى بموجب القرار الجمهوري الصادر بشأنهما، بينما يتفرغ الآن "لاختلاق الأكاذيب والشائعات حول الجامعة فى محاولة لتقويض مؤسَّسة تربوية وأكاديمية جادة وفاعلة، والعمل لأهداف خفيّة، ربما تغذيها خصومة شخصية" بحسب تعبير الجامعة.

 

وطالبت الجامعة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيسه الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما نشره الموقع من افتراءات ومعلومات مُختلقة، بالمخالفة للمواد 17 و18 و20 من قانون المجلس الصادر برقم 180 لسنة 2018، ومشروع لائحة الجزاءات التى يعدها لضبط أوضاع المهنة. مؤكدة فى ختام الشكوى أنها تحتفظ بحقها فى "اتخاذ كل الإجراءات التى تكلفها القوانين المصرية؛ لملاحقة المسؤولين عن هذه الاختراقات الواضحة، والإضرار المعنوى والمادى الذى وقع على الجامعة ومالكيها وأساتذتها وطلابها، أمام الجهات القضائية المختصة".

 

وعلمنا من المصادر نفسها، أن الجامعة كلفت هيئتها القانونية بإعداد مذكرة قانونية شاملة، مرفقة ببلاغ رسمى للنائب العام ضد الموقع المذكور وهيئة تحريره، والصحفية التى نشرت هذه الاختلاقات مستهدفة الإضرار بالجامعة، وإلصاق اتهامات مشينة بوزير التعليم، والزج بمؤسسات الدولة فى مواطن شبهة لا أساس لها.