المتحدث باسم النواب: 506 مشروعات قوانين للبرلمان الحالي منذ 2016

حسب الله: المجلس شارك بشكل أساسي في بناء الدولة المصرية الحديثة
المتحدث باسم البرلمان: لم نتلق أي طلبات رسمية لتعديل الدستور
البرلمان لم يغازل أحدا سوى مستقبل مصر دون السعي نحو أي بطولات شخصية
الدبلوماسية البرلمانية للمجلس نجحت فى توطيد العلاقات المصرية، بالدول الأجنبية
مصر قراراها من الداخل وليس من خلال بريد يرسل من الخارج 
قد يكون هناك لقاء قريب بين البرلمان المصري والإيطالي لإزالة الغمامة عن هذه العلاقات
العدالة الانتقالية تنص على التصالح مع قيادات الأنظمة الحاكمة السابقة.. وليست من أولويات المصريين
رد رئيس الجمهورية لمشروع قانون التجارب يجسب للبرلمان ولا يحسب عليه
حل الأحزاب غير الممثلة بالنواب مطلب متعجل.. وحوار مجتمعي واسع حول تعديلات قانون المجلس

 

 

عقد مجلس النواب، مؤتمرًا صحفيًا الخميس، لاستعراض إنجازاته طوال الـ3سنوات الماضية، منذ انطلاقه فى العاشر من يناير 2016، وقال الدكتور  صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب بالمؤتمر، إن المجلس الحالي قام بدور لا يضاهيه أى مجلس فى تاريخ الحياة النيابية بالأرقام، مؤكدا أننا عندما نتحدث بهذا المنطق لا نقوم كلام دون أرقام.

 

وكشف حسب الله، عن انتهاء البرلمان الحالي من 506 مشروعات قوانين خلال الـ3 سنوات الماضية، بواقع 82 مشروعا بدور الانعقاد الأول، و219 بالثانى، و197 بالثالث، وفى دور الانعقاد الحالى تم الانتهاء من 8 مشروعات بقوانين، لافتا إلى أن اللجان النوعية بالبرلمان تعمل على الانتهاء من العديد من مشروعات القوانين المعروضة عليها.

 

وتابع: "بلغ عدد الاتفاقيات منذ بدء انعقاده وحتى الآن عدد (170) اتفاقية، وبلغ عدد طلبات الإحاطة منذ بدء انعقاده وحتى الآن عدد (2645) طلب إحاطة، فيما بلغ عدد الأسئلة منذ بدء انعقاده وحتى الآن عدد (2616) سؤال، وبلغ عدد البيانات العاجلة منذ بدء انعقاده وحتى الآن عدد (1170) بيان عاجل، وبلغ عدد طلبات المناقشة منذ بدء انعقاده وحتى الآن، و عدد (62) طلب مناقشة.

 

وأشار إلى أن مجلس الشعب المصرى فى فصله التشريعى 2000/2005 أنجز 211 مشروع قانون، وفى فصله التشريعى 2005/2010 أنجز 146 مشروع قانون، ما يعنى أن مجلس الشعب أنجز فى 10 سنوات خلال فصلين تشريعين كاملين 357 مشروع قانون، فى حين أن البرلمان الحالى أنجز فى 3 سنوات 506 مشروعات، مُتوقع أن يتجاوزوا 700 مشروع بنهاية دور الانعقاد الحالى.

 

ولفت حسب الله إلى أن الأعضاء تحملوا خلال الفترة الماضية المسئوبية الوطنية فى أصعب الظروف التى تعرضت لها الدولة المصرية بعد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، بعد انتخابات برلمان 2015 والتي تعد من أنزه الانتخابات التى شهدتها الدولة المصرية.

 

وأشار إلى أن المجلس مارس دوره بشكل كبير سواء من الجانب التشريعي، وكذلك القيام بدوره الرقابي على أكمل وجه، مشيرا إلى أن المجلس شارك بشكل أساسي في بناء الدولة المصرية الحديثة، مؤكدا أن البنية التشريعية لا تقل أهمية عن البنية التحتية التي تقوم بها مصر قائلا: "البرلمان لم يغازل أحدا سوى مستقبل مصر دون السعي نحو أي بطولات شخصية".

 

وأكد أن البرلمان عمل علي المشاركة فى صناعة المستقبل بدعم القرارات السياسية  للقيادة السياسية، دعما لمستقبل الوطن وفق التعامل بمشرح جراح مع كل المشكلات التي تمت مناقشتها، لافتا إلي أن البعض اتهم البرلمان  بموالة  الحكومة، متابعا:" نحن نوالي مصر  وننحاز للدولة الوطنية.. وعلي استعداد لدفع أي فاتورة علي حساب الشعبيية للنواب من أجل الوطن والشعب المصري"، قائلا: "نحن برلمان لم يسع لبطولات شخصية زائفة، ومستعدون لدفع أي فاتورة حتى وإن كانت على حساب المصلحة الشخصية للنواب، لأن الهدف الأساسي كان مساندة الدولة المصرية".

 

وأكد أن المجلس انحاز للقرارات الصعبة من أجل المصلحة العليا للبلاد، قائلا: "تعاملنا بمشرط الجراح في العديد من القضايا والملفات العامة، دون السعي لأي بطولات، على الرغم من الهجوم الذي تعرض له المجلس، خلال تلك الفترة".

 

وأوضح أن المجلس كان له دور في العديد من التشريعات الهامة، مثل قانون الاستثمار، فضلا عن قوانين أخرى لم يسبق لأي برلمان التصدي لها مثل قانون بناء وترميم الكنائس، وكذلك قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي كان له بالغ الأثر في الحد من هذه الظاهرة منذ صدور القانون.

 

ولفت حسب الله، إلى أن هذه التشريعات مجرد أمثلة لقوانين أخرى كثيرة بلغت 506 قوانين خلال 3 سنوات، مؤكدا أن البرلمان راعى في الأساس المصلحة العليا للمواطنين سواء في تقديم الخدمة الصحية من خلال قانون التأمين الصحي، فضلا عن المنظومة التعليمية، وقال: لم نخضع لابتزاز أي أحد منذ أن تحملنا المسئولية الصعبة، وكان هدفنا الأساسي هو مصلحة الوطن.

 

وبشأن دور الشعبة البرلمانية، قال صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، إن الدبلوماسية البرلمانية للمجلس نجحت فى توطيد العلاقات المصرية، بالدول الأجنبية، وبذلت جهود كبيرة لتحقيق ذلك. 

 

وأكد أنه للمرة الأولى منذ ٦ سنوات تم اختيار الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عضو فى اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان الدولى ممثلا عن الدول العربية، كما ترأس البرلمان العربى. 

 

وأشار إلى أن أعضاء البرلمان، قاموا بتنظيم زيارات الكونجرس الأمريكى، لتوضيح الأكاذيب التى كان يروجها البعض ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن العلاقات المصرية خارجيا لها طابع جديد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقوم على الاصطفاف وليس التبعية، وأن مصر دولة قراراها من الداخل وليس من خلال بريد مرسل من الخارج.

 

وفى رده علي تساؤلات الصحفيين، أكد  الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان لم يتلق أي طلبات رسمية  لتعديل الدستور حتى الآن، موضحا  أن البرلمان لن ينفرد بهذا الأمر، ولكن سيتم وفقا لما نص عليه الدستور في مادته ٢٢٦.

 

وقال: لا يستطيع مجلس النواب،  الانفراد بقرارات تعديل الدستور، لأن الشعب هو صاحب القرار في هذا الشأن، من خلال الاستفتاء في إجراء التعديلات الدستورية.

 

وبشأن تأخر البرلمان في إقرار بعض التشريعات المكملة للدستور ومن بينها قانون العدالة الانتقالية،  قال حسب الله: "المجلس يعمل من منطلق المواءمة السياسية، مشيرا إلي أن المجلس انحاز للشعب المصري الذي رفض جماعة  الإخوان الإرهابية، لاسيما وأنه لا تصالح مع الجماعة الإرهابية التي تلوثت يدها بدماء المصريين".

 

وأكد إن البرلمان يدعم توجهات الشارع المصرى، موضحا: "ولو 5 مواطنين فقط قالوا إن قانون العدالة الانتقالية ضمن أولوياتهم سنضعه على أولوياتنا، وهناك تشريعات كثيرة أهم".

 

وأشار حسب الله، إلى أن العدالة الانتقالية تنص على التصالح مع قيادات الأنظمة الحاكمة السابقة، موضحا أن هذا التصالح قد يشمل الجماعة الإرهابية، قائلا: "ولا يملك أى مسئول التصالح مع جماعة أراقت دماء أبنائنا، وهذا انحياز للمواطن المصرى".

 

وفيما يتعلق قانون الإدارة المحلية، أوضح صلاح حسب الله، أن إصدار هذا القانون مهم للغاية، ولكن إصدار يحتاج إلى ترتيبات واستعدادات معينة يجب أن تكون موجودة.

 

وبشأن الأزمة بين البرلمان المصري والإيطالي قال المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الإيطالية وطيدة وعريقة، قائلا: "ستعود العلاقات أقوى مما كانت بعد الكشف عن ملابسات جريمة مقتل جوليو ريجينى".

 

وأوضح حسب الله أن التواصل بين البرلمانيين المصرى والإيطالى مستمر، لافتا إلى أنه قد يكون هناك لقاء قريب بين الجانبين لإزالة الغمامة عن هذه العلاقات.

 

في سياق آخر، أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، أن المواطن المصرى أمام أعين البرلمان فى كل خطوة يخطوها، لافتا إلى أن تقييم المواطن للبرلمان يتوقف أحيانا على سعر كيلو السكر ولتر البنزين، موضحا أن إعادة النظر فى الدعم هو دعم للمواطن.

 

وفى رده علي تساؤلات متعلقه بإعادة رئيس الجمهورية لقانون التجارب السريرية، قال حسب الله، إن الدستور صناعة البشر والقوانين كذلك هى من صنع البشر، ومن الوارد حدوث أيه أخطاء، ومع اكتشافها يتم إجراء التعديل اللازم، وبموجب الدستور يحق لرئيس الجمهورية إرسال اعتراضاته على أيا من القوانين قبل التصديق عليه"، مشيرا إلى أن المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، أبلغ الرئيس ببعض الإشكاليات التى يواجهها قانون التجارب السريرية، الأمر الذى وضعه الرئيس السيسى فى نصب أعينه حماية للمواطن المصرى، وعليه أرسل الرئيس للبرلمان مذكرة بالمواد المعترض عليها.

 

وقال: البرلمان كان حريصا على تشكيل لجنة برئاسة وكيل أول مجلس النواب، لمراجعة هذة المواد، وتم إعداد تقرير بشأنها، وشدد "حسب الله" أن هذا الأمر يحسب للبرلمان ولا يحسب عليه.

 

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، إن ما يطالب به البعض من حظر الأحزاب التى ليس لها تمثيل تحت قبة البرلمان هو طلب متعجل لأن هناك أحزابا وليدة، ويجب أن تُمنح فرصة للاحتكاك بالشارع، مضيفا: "وبعد تجربة أو اثنين نقيم هذا الطلب"، لافتا إلى أن الشارع موجود وعلى الأحزاب أن تتحرك حتى لو كانت إمكانياتها المادية ضعيفة.

 

وأوضح أن وقت مصر أهم من الرد على قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا أن قنوات الجماعة الإرهابية تخاطب جماعتها، وتابع: "أما نحن اليوم نخاطب جميع المصريين"، رافضا التعليق علي ما أثارته هذه القنوات من محاولات التقليل من أهمية المؤتمر وإنجازات البرلمان.

 

وقال حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، إن تعديل قانون مجلس النواب سيخضع لحوار مجتمعى وسياسى مع كافة الطوائف السياسية حتى يصدر بشكل يعبر عن مصر، وتابع قائلا: "قد نصدر قانون مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى حتى تتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات من الإعداد للانتخابات البرلمانية التى ستُجرى فى 2020 نهاية العام المقبل".

 

وأضاف حسب الله، أن غياب النواب عن الجلسات العامة يرجع فى كثير من الأحيان إلى انشغال بعض النواب بتقديم دورهم الخدمى لأهالى دوائرهم، لافتا إلى أن غياب المجالس المحلية ألقى بعبء على النواب فى هذا الدور.

 

وبشأن تقارير لجنة القيم قال حسب الله: "إن البرلمان لا يحمى أى من أعضائه على حساب الدستور"، مؤكدا أن طلبات رفع الحصانة عن النائب لها اشتراطاتها اللائحية، قائلا: "لا نحمى أو نجامل أحدا على حساب الدستور المصرى، نجامل الدستور فقط".

 

ووجه الدكتور صلاح حسب المتحدث باسم مجلس النواب التحية باسم البرلمان وأعضائه للرئيس عبد الفتاح السيسي. متابعا: "تعلمنا من الرئىيس السيسي الأداء الوطنى والتجرد فهو رجل يعمل ويواصل العمل ليل نهار من أجل الوطن".

 

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب: "بالنيابة عن البرلمان وأعضائه نقول للرئىيس نقدر ما تقوم به من أجل بناء مصر الحديثة، وسنكون بجانبك ومعك من أجل الوطن".