تركيا تنتهج سياسة السخرة مع العمال..هل تنقلب الأيدي الشقيانة على أردوغان؟

ينتهج الحزب الحاكم في تركيا سياسة السخرة منهجًا له، أجور متدنية لا تكفي لسد احيتاجات العمال الأساسية، وبيئة خطرة تثير الفزع في أماكن العمل، الأمر الذي يجسد لواقع مأساوي للعمل في تركيا، الأمر الذي يزيد من الإضرابات ولكن السلطات التركية لا تترك لهؤلاء منفذا للتعبير عن رأيهم، لتعلن حظر إضرابهم.

 وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أصدر الثلاثاء قرارًا رئاسيًا، بوقف إضراب العمال بالسكك الحديدية في إزمير لمدة 60 يوما ، حسب موقع أرتي جرتشاك الإخباري التركي، وهو الإضراب الذي بدأ عمال السكك الحديدية به في 10 ديسمبر الماضي بعدما رفضت إدارة المؤسسة طلبهم برفع رواتبهم بنسبة 65% حتى يستطيعوا تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ومنذ تولي العدالة والتنمية السلطة عام 2002 وقع 16 إضرابًا للعمال، بينهم 7 إضرابات في العامين الماضيين الأخيرين، معتمدًا النظام في وقف الإضرابات على المادة رقم 63 من قانون النقابات وعقد العمل الجماعي والتي تعطي الحكومة الحق في تأجيل الإضرابات لمدة 60 يومًا.



16 عاما من قمع العمال


وسلسلة إضرابات العمال بدأت في يوليو عام 2003 باحتجاج الموظفين بشركة باتلاس لصناعة وتجارة إطارات السيارات، لتكشف عن أول انتهاك للحكومة في حق العمال، حيث حظرت السلطات في 9 ديسمبر من العام نفسه إضراب 5 آلاف عامل من شركة باش بهتشه التابعة لمجموعة شركات كريستال- إيش، فيما دخل عمال باش بهشتة في 30 يناير 2004  في إضراب مفتوح، حظرته الحكومة بعد عدة أيام بحجة  الحفاظ على الأمن القومي والصحة العامة. 

وحظر مجلس الوزراء الإضراب الذي نظمه أكثر من 5 آلاف عامل في 20 مصنعا يوم 21 مارس عام 2004، وأوقف إضرابا آخر في أول سبتمبر سنة  2005 بشركة أردمير للتعدين، فيما أوقف النظام إضراب 5 آلاف و800 عامل في 27 يونيو العام 2014، بعد أن  استمر لمدة 8 أيام في 10 مصانع للزجاج تابعة لشركة شيشا جام.

وشهد عام 2015 تحديدًا في 30 يونيو، حالة قمع أخرى للنظام التركي تمثلت في حظر مجلس الوزراء الإضراب الذي نظمه عمال شركة ميتال- إيش المتحدة في 22 مصنعا بينها أناضول إسوزو وداميساش وفيدرال ماغول وصاركوياسان وبريسميان كابلو. 

إضرابات الطوارئ

ويستغل النظام التركي حالة الطوارئ التي فرضها عقب مسرحية الانقلاب في 2016، أولها  كان لعمال شركة أسيل تشليك، ومنع إضرابا آخر بالشركة  نفسها قبل أن يبدأ، كما منع الإضراب الذي بدأ في 20 من يناير عام 2017 بشركة أميس بقرار موقع من رئيس الجمهورية بادعاء "الحفاظ على سلامة الأمن العام". 

وأوقف النظام في 5 من يونيو عام 2017  إضرابا  في مصنع بيرجي مفر للأدوية بقرار من مجلس الوزراء، وفي فبراير عام 2018 حظر إضرابا آخر لـ 13 ألف عامل، كما شهد مصنع سودا كرومسان التابع لـ بترول-إيش حظرا لإضراب كان من المتوقع أن ينظمه العمال في 23 من مايو 2018.