العمالة المصرية على مشارف ليبيا..الغرف تناقش فرص إعادة الإعمار في بنغازي

تشهد العلاقات المصرية الليبية على مستوى التعاون الاقتصادي منحنى جديد ينبئ بتطورات إيجابية في الفترة المقبلة، مع سعى الجانب الليبي إلي فتح قنوات اتصال مع كافة الأطراف لجهود إعادة إعمار ليبيا.

واستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية الثلاثاء، وفدا من مجلس رجال الأعمال الليبيين، لبحث فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، علما بأن القرب الجغرافي على الحدود بين مصر وليبيا يمنح الجانبين ميزة نسبية للتعاون على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري.

اللقاء كان فرصة جيدة لوضع إطار فعال للتعاون مع الجانب الليبي في الفترة المقبلة، وفقا لحمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة، حيث تناول اللقاء مقترحات التعاون مع الجانب الليبي لإعادة إعمار بنغازي، باعتبارها المنطقة الأكثر أمانا في الوقت الحالي.

ويكمل حمدي إمام في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن اللقاء ناقش إمكانية تصدير كل ما هو خامة للبناء من مصر إلي الجانب الليبي في الفترة الأولي، على أن تأتي العمالة المصرية في المرحلة التالية، لافتا إلي أنه من المقترح استضافة الجانب الليبي معرض لمواد البناء في إبريل المقبل، يسبقه زيارة لأعضاء الغرفة التجارية المصرية إلي ليبيا للاتفاق على تفعيل أوجه التعاون.

وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في وقت سابق، إجمالي إيرادات النفط بنحو 24.4 مليار دولار في 2018 بزيادة بنسبة بلغت 78% عن 2017، وذلك في إطار سعي الجانب الليبي لتأمين المنشآت البترولية الليبية، والعمل على زيادة الإنتاج النفطي، كما أعلنت المؤسسة أنها سجلت متوسط إنتاج يومي بلغ 1.107 مليون برميل يوميًا في 2018.

واعتبر حمدي إمام، أن السوق الليبية واحدة من أكبر الدول العربية التي استقبلت عمالة مصرية قبل عام 2011، وقدر رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة إجمالي العمالة المصرية في ذلك الوقت بما يصل إلي 2.5 مليون عامل، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عودة العمالة بشكل تدريجي وفقا لضوابط جديدة تصب في مصلحة الطرفين وتفتح الباب لعودة العمالة المصرية من جديد، مشيرا إلي أن التعاون المصري الليبي المنتظر من الممكن أن يشهد إنشاء فروع لشركات مصرية في ليبيا.

وتعد السوق الليبية واحدة من أكبر الأسواق العربية بالنسبة للمنتجات المصرية، خاصة في الفترة التي سبقت التطورات السياسية في عام 2011.