مع قرب موعد التقديم للعام الدراسي الجديد.. «سبوبة الأبلكيشن» صداع في رأس أولياء الأمور

مع قرب شهر يونيو من كل عام تبدأ رحلة عذاب أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالمدارس المختلفة على مستوى الجمهورية، فما بين «وسطاء التجريبيات» و«سبوبة الأبلكيشن» يقع أولياء الأمور في مصيدة الربح الحرام، وهي الأزمات المتكررة كل عام، وحاولت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التخلص من الأولى منها من خلال التقديم الإلكتروني، إلا أنها تعيد الإطلال برأسها من جديد فترة التحويلات بين المدارس والإدارات.

تسعيرة الأبلكيشن تختلف من مدرسة إلى أخرى، ومن إدارة إلى الثانية، إلا أنها في جميع الأحوال تعد مبلغا ليس بالقليل خاصة وأنها تعد «بضاعة أتلفها الهوى»، حال عدم قبول التلميذ بالمدرسة المتقدم إليها، لتصبح من أكثر العقبات التي تواجه أولياء الأمور في رحلة الالتحاق بصفوف التعليم، فقد يضطرون إلى التقديم في أكثر من مدرسة رغبة في الحصول على مقعد لأبنائهم وبالتالي وضع آلاف الجنيهات في مهب الريح.

عددا من أولياء الأمور بدأوا مطالبهم مبكرا لوزارة التربية والتعليم بـ«غلق حنفية الأبلكيشن»، ومايترتب عليها من تحقيق أرباح مالية منهم دون الحصول على خدمة بالمقابل، خاصة وأنها لاترد حال عدم قبول الطالب بالمدرسة، ولاتدخل ضمن مصروفاته الدراسية إذا تم قبوله.

خالد صفوت، أحد أولياء الأمور المتضررين من تلك الأزمة، ومؤسس حملة «ثورة أمهات مصر»، أكد أن تسعيرة «الأبلكيشن» تتراوح بين 500 و 3000 جنيه، وهو مايمثل عبئا ماديا على كاهل الأسر المصرية، خاصة حال تقدم ولي الأمر بطلب إلحاق ابنه في أكثر من مدرسة كضمانة لحصوله على مقعد دراسي خلال العام الجديد، مشيرا إلى أن الطريقة المثلى للتخلص من تلك الأزمة هو إجراء تنسيق القبول لمدارس التعليم الخاص من إدارات ومديريات التربية والتعليم، أو من خلال موقع إلكتروني تخصصه الوزارة لتتيح من خلاله مساواة جميع الطلاب في التقدم.

وقال «صفوت»، إن هناك عددا من المدارس التي فتحت أبوابها لقبول ملفات الطلاب خلال إجازة نصف العام الدارسي، وبحلول 1 يونيو يكونون قد انتهوا من تسكينهم ولايوجد مقاعد شاغرة للتلاميذ المتقدمين في الفترة المعلنة من قبل الوزارة، متابعا: «مافيش حل جزرى غير أن تكون المقبلات داخل التنسيق من خلال التعليم بالإدارت والمدريات أسوة بالمدارس الحكومية من خلال التنسيق كي نقضى على فكرة التمييز بين الطلاب لأن بعض المدارس ترفض ضم ذوى الاحتياجات وقبوله فى المدرسة،، نقضى على الشروط المجحفه التى تشترط مؤهلات أولياء الأمور كشرط للقبول كما يتم القضاء على رسوم الأبلكيشن».

وعلى جانب آخر أوضح بدوى علام، صاحب مدارس خاصة، ورئيس مجلس الأمناء والأباء بمحافظة الجيزة، إنه على وزارة التربية والتعليم تقنين مبلغ الأبليكيشن بمبلغ معين، على أن يحتسب ضمن مصروفات الطالب حال قبوله فى المدرسة أو يرد له إذا لم يتم قبوله، لمنع بيزنس المدارس حسب ما يقال، مشيرا إلى أن بداية تقنين الأوضاع تتم من خلال آلية منح ولى الأمر إيصال عند تقدمه لأبنه فى المدرسة لضمان خصم المبلغ إذا التحق الطالب بالمدرسة أو رده إذا لم يقبل.

ولكن رأى طلعت معوض، أحد أصحاب المدارس الخاصة ونائب رئيس مجلس آباء وأمناء المنيا الجديدة، أن مصروفات «الأبلكيشن» حق للمدرسة معللا ذلك بأن التعليم الخاص لا يتم دعمه نهائيا وهناك خدمات تقدم من المدارس لا يقابلها مصروفات مرتفعة تناسب هذه المصاريف مثل خدمة «الباص»، وبالتالى بعض المدارس تلجأ إلى تحصيل فلوس الأبلكيشن لتعويض خسائرها، مؤكدا أن هناك لجنة تعقد لمقابلة الطفل المتقدمة وأسرته إضافة إلى توفير أبلكيشن يحتوى على عدة صفحات من الورق فى ظل إرتفاع أسعار الورق فكل هذه الأشياء تدفع أصحاب المدارس إلى تحصيله.

وقال أسماعيل أحمد ولى أمر، إن تفعيل القبول من الإدارات وبشكل إلكترونى فى المدارس الخاصة سوف يقضى على عدة مشكلات تواجه أولياء الأمور على رأسها بيزنس الإنترفيو والتمييز بين الطلاب لأن بعض المدارس الخاصة ترفض قبول طلاب ذوى احتياجات خاصة رغم أن القانون منحهم الحق  فى الإلتحاق، إضافة إلى  قوائم الانتظار، مضيفا أنه على وزارة التربية والتعليم وضع آلية لتنفيذ ما تم إعلانه وهو تحديد موعد الإلتحاق  فى يونيو المقبل، مؤكدا أن معظم المدارس فتحت باب القبول من الآن وتم تحديد الأعداد المطلوبة للعام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أنه يجب أن تضع الوزارة ضوابط لفتح باب القبول فى المواعيد المحددة، قائلا: «ياريت ميكنش كلام الوزارة تعليماتها حبر على ورق».

وعن فتح باب التقدم في غير موعده، أوضح وأكد بدوى علام، أن بعض أولياء الأمور يرغبون فى الحجز لأبنائهم بشكل مسبق، قائلا: «هناك إقبال وتنافس من جانب أولياء الأمور ويرغبون فى تسكين أولادهم فى مدارس بعينها ويذهب إلى المدرسة للحصول على وعد بقبول نجله فى ظل الإقبال على المدارس الخاصة لكونها تقدم خدمة تعليمية متميزة وجودة فى التعليم فى الوقت تعتبر أعداد المدارس الخاصة قليلة مقارنة بالأعداد المقتدمة وعدم وجود منافس قوى من مدارس حكومية».

وفي ذات السياق، قال أحمد محمد، مدير إحدى المدارس الخاصة، إنه بالنسبة لفتح باب القبول من الآن قبل انتهاء العام الدراسى الجارى، بعض المدارس الخاصة ترغب فى تحديد احتياجاتها من الآن لتوفير الزى المطلوب وأيضا توفير أماكن فى الباص للطلاب الجدد والتعاقد على أعداد محددة من الكتب الدراسية وفقا لأعداد الطلاب، قائلا: «هناك اجراءات استباقية تقوم بها المدرسة استعدادا للعام الدراسى، كما أن الأمر مقتصر على مجرد قبول القائمة المطلوبة فى حين يتم قبول دخول الطلاب مع بداية الدراسة».

وعلى جانب آخر استنكر أولياء الأمور عدم إعلان وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس الخاصة على موقعها الرسمى وأيضا عدم تفعيل آلية سداد المصروفات عن طريق البنوك حسبما أعلنت الوزارة منذ أكثر من عامين، وقال أحمد عبد الباسط، ولى أمر، إنه يطالبون منذ عام 2013 بتوفير الوزارة مصروفات المدارس الخاصة على موقعها الرسمى ولكن دون جدوى، متسائلا ما الذى يمنع من توفير مصروفات كل مدرسة على موقع الوزارة بشكل يحقق لولى الأمر التعرف على مصروفات مدرسة أبنه دون تعب أو مشقة.