كشفها تقرير أممي.. حالات الاستغلال الجنسي في مصر "صفر"

شهدت مصر انخفاضا ملموسا في عدد حالات الاتجار بالأشخاص التي تم رصدها في العام 2017، مقارنة بعدد الحالات المرصودة في 2014، بحسب نتائج تقرير عالمي صدر أمس الاثنين، عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وبحسب التقرير العالمي عن الاتجار في الأشخاص، فقد تم تسجيل 23 حالة اتجار في الأشخاص في مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2017، مقارنة بـ52 حالة تم تسجيلها في العام 2014، بينما رصد التقرير تراجع حاد في عدد حالات الاتجار لغرض الاستغلال الجنسي في مصر، إذ هوت إلى الصفر في 2017 مقارنة بـ34 حالة تم تسجيلها في 2014.

ويري التقرير أن التشريع المصري الحالي حول مكافحة الاتجار بالبشر، والذي تم اعتماده في 2010، يغطي جميع أشكال الاتجار التي نص عليها بروتوكول الأمم المتحدة المعني بمناهضة الاتجار في البشر.

ويظهر التقرير أن 70% من ضحايا الاتجار الذين تم رصدهم حول العالم هم من الإناث، وكان ما يقرب من نصف هؤلاء نساء بالغات، فيما تشكل الفتيات خمس إجمالي عدد الضحايا، ونصيبهن من العدد الإجمالي آخذ في الازدياد.

ويري التقرير أن الاستغلال الجنسي لا يزال يشكل غرضا رئيسيا للاتجار، فهو يمثل نحو 59%، في حين تشكل العمالة القسرية ما يقرب من 34% من جميع الحالات المرصودة، أما بالنسبة للأطفال، تبدو الأنماط مختلفة قليلا، ففي حين يتم الاتجار بالفتيان لغرض التشغيل القسري بالأساس "50%"، فإن الكثير منهم يتم الاتجار بهم لأجل الاستغلال الجنسي "27%"، وأشكال أخرى من الاستغلال مثل "التسول" وتجنيد الأطفال لصالح الجماعات المسلحة والأنشطة الإجرامية القسرية، في حين يشكل الاتجار بالفتيات 72% من الحالات لغرض الاستغلال الجنسي، ولغرض التشغيل القسري في 21% من الحالات.

وعالميا يشير التقرير إلي أن البلدان ترصد وتبلغ عن مزيدا من الضحايا وإدانة عدد أكبر من المتاجرين، ولقد بلغ عدد الضحايا المبلغ عنه أكثر من 24 ألفا من الضحايا الذين تم رصد حالاتهم في 2016، وقد كانت الزيادات في أعداد الحالات التي تم رصدها أكثر وضوحا في الأمريكتين وفي أجزاء من آسيا.

وزاد نصيب الضحايا المحليين - الأشخاص الذين يتاجر بهم داخل بلدانهم - بأكثر من الضعف، ليسجل 58%، مقارنة بـ27% في 2010، وفق نتائج الدراسة، وينحدر غالبية ضحايا الاتجار الذين تم رصدهم في مناطق خلاف مناطقهم، من أنحاء من شرق آسيا أو أفريقيا جنوب الصحراء، وقد يكون لهذا صلة بالمستوى المرتفع للإفلات من العقاب في تلك المناطق، والتي تكون في كثير من الأحيان مناطق منشأ لضحايا الاتجار.

ويعمل التقرير، الذي يصدر كل عامين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تعزيز الصلات بين معالجة هذه الجريمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويأتي إطلاق التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص 2018، بعد أسابيع قليلة من اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، والمنظمة والنظامية، والذي عزز إطار العمل الدولي القائم وسلط الضوء على الأهمية الشديدة لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمناهضة الاتجار بالبشر.