الاحتياطي النقدي يستعيد عافيته في فبراير.. دعم الشريحة الخامسة وعوائد السياحة

أثار إعلان البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو ملياري دولار، تساؤلات حول أسباب هذا التراجع ومستقبل مسار الاحتياطي في الفترة المقبلة، خاصة بعد أن سجل الاحتياطي خلال العامين الماضيين مستويات غير مسبوقة لامست حاجز الـ45 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

الاحتياطي من النقد الأجنبي له عدة وظائف من أهمها مواجهة أية التزامات محسوبة وفقا لمواعيد استحقاق أو التزامات طارئة، وفقا للدكتور مصطفي سرور نائب رئيس بنك مصر الدولي، ومن بين هذه الالتزامات سداد الفوائد أو أقساط القروض في التوقيتات والقيمة المحددة من أجل الحفاظ على سمعة مصر في الخارج كدولة قادرة على سداد التزاماتها المالية الخارجية في المواعيد المحددة.

وفسر مصطفي سرور في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، تراجع مستوي الأصول الأجنبية لدي البنوك المصرية مؤخرا إلي موجات الهبوط التي تعرضت لها البورصة المصرية بشكل متكرر قبل نهاية 2018، حيث ترتب على هذا الهبوط مطالبة المستثمرين الأجانب بأموالهم للخروج من البورصة لذا وجب على البنوك تغطية طلبات خروج الأجانب من السوق بالسيولة الدولارية المتاحة لديها مشمولة أيضا بأرباحهم.

وأعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 42.551 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 44.513 مليار دولار في نوفمبر السابق له بتراجع نحو ملياري دولار، وذلك للمرة الأولي منذ عامين شهد خلالها الاحتياطي مستويات ارتفاع تدريجي بشكل غير مسبوق.

وتوقع سرور، أن يعود مؤشر الاحتياطي النقدي إلي مستواه الطبيعي في القريب، خاصة مع بداية ظهور نتائج الانتعاش السياحي الذي شهدته الفترة الأخيرة من العام الماضي 2018، والتي من المتوقع أن تصب عوائده الدولارية على مستوي الاحتياطي، فضلا عن قرب صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي خلال يناير الجاري.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي. ولم يشر البنك في بيانه إلى أسباب هبوط الاحتياطي ولكن مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزى قال لجريدة المال إن هبوط أرصدة الاحتياطى في ديسمبر الماضى ترجع الى قيام البنك بسداد استحقاقات أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى فوائد المديونيات الخارجية. وأضاف المسؤول أن البنك استخدم جزءا من أرصدة الاحتياطى أيضا في سداد التزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية.

وكان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي فك الارتباط بالعمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المحلية، وأن القرار سيشمل استثمارات الأجانب الجديدة فقط في أذون وسندات الخزانة المحلية أو الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، ويتعين على تلك الاستثمارات من الآن فصاعدا التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك).

وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق، عزمها إصدار سندات دولية قيمتها 5 مليارات يورو خلال النصف الأول من هذا العام، وبالتالي تعزز من احتياطيات البنك المركزي في القريب.