كيف أضر مسئولي هيئة التأمين الاجتماعي بأموال الدولة؟ (حيثيات)

ينشر "ًصوت الأمة" حيثيات الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، بإدانة عدد من المسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومعاقبتهم بخصم رواتبهم، لتورطهم في ارتكاب الإضرار بالمال العام.

ووقعت المحكمة حكم الإدانة بخصم أجر شهر من راتب 6 مسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعاقبت مدير عام التنظيم بصندوق العاملين بذات الهيئة بـ"اللوم"، لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة بمحاولتهم تربيح مواطنة دون وجه حق، والإضرار بالمال العام، كما أسقطت الدعوى التأديبية قِبل المحال الأول رئيس منطقة تأمينات الشرقية السابق، لوصوله سن المعاش قبل بدء التحقيق في المخالفة.

كشفت المحكمة في حيثيات حكم الإدانة، أن المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة المفاضلة والمقارنة لشراء مبنى كمقر مكتب تأمينات، حاولوا تربيح مواطنة دون وجه حق حال قبول العطاء المقدم منها لعملية شراء مقر لمكتب تأمينات بالشرقية دون مراجعة والتأكد من سلامة أوراق ومستندات الترخيص والإنشاء ودون التأكد من توافر الشروط والمواصفات الفنية الملائمة لاحتياجات الجهة مهملين في عملهم ، وبرغم صدور قرار إزالة بشأن المبنى لبنائه بدون ترخيص وغير الأحوال المقررة بقانون المناقصات والمزايدات.

وبحسب الحيثيات قاموا بإجراء معاينة للمبنى عام 2012، واثبتوا فيها صلاحية المبنى من الحالة الإنشائية ومطابقته للرسومات الهندسية ، مما أدي للتعاقد لشراء المبنى المخالف بقيمة مليون ونصف المليون جنيه، واستندت المحكمة على شهادة عضو الرقابة الإدارية ، الذي أكد عدم وجود أي تراخيص للمبنى، وعدم وجود مستندات له بل ثبت وجود محاضر مخالفات ضده للبناء بدون ترخيص ، فضلا عن قدم المبنى الذي مر على إنشائه أكثر من 30 سنة.