زيادة أعداد المشتغلين لـ 26.2 مليون.. كيف تحارب الدولة شبح البطالة؟

على مدار 5 أعوام، نجحت الدولة فى قطع شوطاً كبيراً تجاه إتاحة فرص العمل ورفع أعداد المشتغلين، خاصة بعد وصول البطالة لمعدلات مرتفعة خلال عام 2013، وتراجع أعداد المشتغلين الذكور، حيث استطاعت الدولة خلال الفترة من عام 2014 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2018، خفض معدل البطالة إلى 10%، بعد أن سجل 13.2% بنهاية عام 2013.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول مؤشرات قوة العمل خلال تلك الفترة، ارتفعت أعداد المشتغلين خلال الفترة من عام 2014 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2018 إلى 26.295 مليون مشتغل، بعد أن كان 22.115 مليون مشتغل بنهاية عام 2013، كما تراجعت أعداد المتعطلين إلى 2.920 مليون متعطل، بانخفاض 729 ألف متعطل عن 2013.

كما أظهرت البيانات الإحصائية، استحواذ أصحاب المؤهلات المتوسطة الفنية، على النسب الأعلى فى المشاركة بسوق العمل، مقارنة بالمؤهلات التعليمية الأخرى، حيث بلغت نسبة مشاركتهم 31.8% خلال عام 2013، مرتفعة إلى 33% فى عام 2017، مواصلة الارتفاع والاستحواذ على أكبر نسب المشاركة فى سوق العمل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018 بنسبة مشاركة بلغت 57.1% .

تحسن المستوى التعليمى بين أفراد قوة العمل خلال الفترة من 2013-2018

وفى قراءة لمؤشرات قوة العمل، خلال الفترة من عام 2013- 2018 "حتى نهاية الربع الثالث من العام"، تبين تحسن المستوى التعليمى بين أفراد قوة العمل على مدار تلك الفترة، حيث ارتفعت نسبة مشاركة أصحاب المؤهلات الجامعية فما فوقها، إذ18.7% بنهاية عام 2013، مرتفعة إلى 19.2% فى عام 2017، فى حين سجلت 67.6% خلال الربع الثالث من عام 2018.

وطبقا للحالة العملية، استحوذ العاملون بأجر نقدى، على النسبة الأكبر من جملة المشتغلين بالدولة على مدار الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى ارتفاع تلك النسبة أيضاً خلال الفترة المذكورة، حيث مثلت تلك الفئة 53% من إجمالى المشتغلين بالدولة عام 2013، مرتفعة إلى 60% فى 2017، وبنهاية الربع الثالث من عام 2018، وصلت نسبتهم إلى 69.4%.

معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى

وعن معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى، أوضحت البيانات، انه بوجه عام خلال الفترة من 2013 إلى 2017، سجلت محافظات الحدود أعلى الأقاليم مساهمة فى النشاط الاقتصادى، سواء فى الريف أو الحضر بها، حيث بلغت نسبة مساهمتها 51% عام 2013 "فى الريف"، بالغة 40.4% خلال عام 2017، و 67% بنهاية الربع الثالث لعام 2018.

وفى سياق متصل، أظهرت البيانات الإحصائية، تراجع معدل البطالة خلال الفترة من 2013 – 2018 "حتى نهاية الربع الثالث من العام، حيث بلغت 13.2% بنهاية 2013، متراجعة إلى 11.8% فى 2017، وإلى 10% بنهاية الربع الثالث من عام 2018، وطبقا للحالة التعليمية، تبين أن أقل معدلات للبطالة بصفة عامة خلال الفترة المذكورة، كانت بين الأميين.

معدلات البطالة
 

سجلت نسبة الأميين 5.4% من قوة العمل خلال عام 2013، متراجعة إلى 2.2% فى عام 2017، وبنهاية الربع الثالث من عام 2018، سجلت نسبتهم 1.7%، فى حين كانت أعلى معدلات للبطالة تقع بين الحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى، حيث بلغ معدل البطالة لهذه الفئة 22% فى عام 2013، لينخفض قليلا خلال عام 2017 ويبلغ 20.8%، مرتفعا إلى 48.3% بنهاية الربع الثالث لعام 2018.

وبالنسبة لمعدلات البطالة بين الذكور، فإن أعلى المعدلات، سُجلت بين حملة المؤهلات الجامعية فأعلى، حيث بلغت نسبتهم 15.3% من قوة العمل من الذكور بهذه الفئة، عام 2013، لتنخفض إلى 14.8 فى عام 2017، وفى المقابل بالنسبة للإناث، كانت أعلى المعدلات بين الحاصلات على المؤهل المتوسط الفنى، حيث بلغت النسبة 36.3% من قوة العمل للإناث بهذه الفئة، عام 2013، منخفضة إلى 35.6% فى 2017.