الإصلاح الزراعى يشارك فى مشروعات نفع عام بالمحافظات ويحقق 92 مليون جنيه للدولة

تساهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بجانب دورها فى حماية الزراعة والثروات الحيوانية والداجنة والسمكية وتطويرها، بجهد وافر فى مشروعات النفع العام، ومراعاة البُعد الإنسانى للحالات التى تحتاج إلى المساعدة، فى إطار ما يسمح به القانون ولوائح الوزارة والهيئات، حيث قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الموافقة علي 8 مشروعات نفع عام بمحافظات "الإسكندرية، والشرقية، والغربية، والبحيرة، والدقهلية"، تقام علي أراضى الإصلاح الزراعى، بعد دفع قيمتها طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضي.

أراضى الإصلاح الزراعى

8 مشروعات نفع عام

وتشمل قائمة المشروعات التي تمت الموافقة علي تخصيص المساحات لها، 5 مدارس ومركز شباب ووحدة بيطرية وسنترال، وذلك في إطار خطة الدولة وتلبية احتياجات المجتمع وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

كما وافق المجلس علي اعتماد جلسات المزايدة العلنية لبيع الأراضى ولاية هيئة الاصلاح الزراعي، والتي نفذتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والتى حققت عائد قيمته 92 مليونا و53 ألفا و134 جنيها، بعدة محافظات لزيادة الموارد بخزانة الدولة.

وقد اعتمد مجلس الإدارة 33 محضر فرز وتجنيب طبقا لمشروعات الفرز المعتمدة من خبراء وزارة العدل وطبقا للقواعد المعمول بها، وقال الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن مجلس الإدارة استجاب بشكل عاجل لطلب 51 أسرة من أهالي كوم أمبو بمحافظة أسوان، وتم إيجاد آلية للتصرف في التجمع السكنى الإدارى، والمساحات الفضاء المحيطة به، كونها فقدت صفة السكن الإدارى بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله، والتصرف فيها بوضع آلية للتنفيذ طبقا للقانون، ويستفيد منها 51 أسرة بمركز كوم أمبو.

ولفت "الفولى" إلي أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة والهيئة العامة بصعيد مصر وحفاظا علي المال العام وحسن الاستغلال، مشيرا إلي أن ذلك سيسرى علي جميع المساكن الإدارية ولاية الهيئة، لحُسن الاستغلال ولتعظيم إيرادات الدولة، وحفاظا علي المال العام.

اجتماع وزير الزراعة مع قيادات الهيئة

الحفاظ على ممتلكات الهيئة

وخلال عمليات مساهمة الهيئة فى مشروعات النفع العام، وحل مشاكل المنتفعين بأراضى وعقارات ومساكن الإصلاح الزراعى، تعمل الوزارة للحفاظ على ممتلكات الهيئة، وفى هذا الشأن تلقي الدكتور عز الذين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، التقارير النهائية الخاصة بما توصلت إليه اللجنة الوزارية المُشكّلة برئاسة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمستشار القانونى للوزارة، لمراجعة أعمال مديريات الإصلاح الزراعي بمحافظات "البحيرة، ودمياط، والغربية، والقليوبية، والمنيا"، وما تم فحصه من ملفات أعمال الملكية والحيازة والأملاك.

ويتضمن التقرير أيضا ما يتعلق بتحصيل مستحقات الهيئة من واضعى اليد، ومتابعة تحصيل عائد البيع للأراضى من الأقساط المستحقة، وموقف التعديات والإجراءات القانونية المتخذة وتنفيذ الإزالات، علاوة على إجراءات الحجز الإدارى قبل المدينين، وملف البيع لأراضى الهيئة بالمزايدة العلنية من خلال هيئة الخدمات الحكومية، وموقف التحصيل.

وعرض مدير الهيئة في تقريره، موقف حصر الأراضى الفضاء وإجراءات التصرف فيها طبقا للقانون، وملف المساحات المفرج عنها،والتي لم يتقدم أصحاب الشأن لاستلامها،والتي  ترجع لعام 1971 وطرق الحفاظ عليها.

الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

وقرر وزير الزراعة، إحالة مديرى مديريات الإصلاح الزراعى، ومديرى الملكية والحيازة والشئون المالية بمديريات الإصلاح الزراعي في "البحيرة، ودمياط، والغربية، والقليوبية، والمنيا" للنيابة الإدارية، للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من مخالفات إدارية ومالية، وتقاعسهم عن أداء الأعمال المنورطه بهم.

وشدد وزير الزراعة، علي الدكتور حسن الفولي، باستمرار أعمال اللجنة، والضرب بيد من حديد على أيدى المخالفين، ومعاقبة كل متقاعس للحفاظ علي حقوق الهيئة ومستحقات الدولة، مشيدا بما حققته الهيئة من إيرادات بنسبة 196%، ‎وطالب بمزيد من الجهد في المرحلة الحالية والمقبلة.