مسؤول بدرجة مرتشي.. 3 رؤساء أحياء ضربوا المثل في قلة الضمير وسقطوا في مستنقع الفساد

الرقابة الإدارية.. جهاز يرعب كافة المقبلين على أعمال الفساد، أصبحت بمثابة سيفا مسلط على معدومي الضمير، ومنتهكي الحقوق، ففي الآونة الأخيرة، نشطت الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد وضبطت أكثر من مسئول كبير، في أكثر من موقع لاتهامهم بطلب الرشوة أو تقاضيها.

 

وكان بين من تم إلقاء القبض عليهم 3 رؤساء أحياء، وهم: «رئيس حي الموسكي، ورئيس حي الرحاب، ورئيس حي مصر القديمة»، وجميعهم في انتظار حكم القضاء. هذا بخلاف العديد من القضايا الأخرى التي تمكنت الجهات الرقابية من رصدها.

 

وخلال السطور التالية، ترصد «صوت الأمة»، قصة القبض على رؤساء الأحياء الثلاثة: «رئيس حي الموسكي، ورئيس حي الرحاب، ورئيس حي مصر القديمة»

 

تمكنت الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على (ن.ع ع) رئيس حى المستثمرين الشمالية والرحاب التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، (و. ا) ومحامى بالشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، عقب حصول الأول بوساطة الثانى على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب، مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذى يملكه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها.

 

وواجهت النيابة المتهم الأول بأقوال الشهود وبالتحريات الأمنية حوله والوقائع المتورط فيها، والتسجيلات الصوتية، وأقوال الشهود بالقضية، والتى أنكرها، واعتراف المتهم الثانى فى الواقعة الذى تضمن وساطته للمتهم الأول، مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام.

 

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة رئيس حى الرحاب السابق، ومحامى فى الشئون القانونية بمدينتى بتهمة الرشوة، لجلسة 12 يناير لتصوير المستندات.

 

وردت معلومات لرجال هيئة الرقابة الإدارية، تفيد باتفاق أحد تجار الموسكى مع رئيس الحى عن إعطائه مبلغا ماليا، مقابل تسهيل منحه ترخيصا لممارسة تجارة الملابس فى منطقة الموسكى الشهيرة.

 

وتم رصد لقاءات التاجر ورئيس الحى بالصوت والصورة، وأثناء تسليم الراشى مبلغ الرشوة لرئيس الحى، تم ضبط المتهمين وتصويرهما واقتيادهما إلى مبنى هيئة الرقابة الإدارية، لعرضهما على النيابة للتحقيق، والتى قررت حبسه.

 

وواجهت نيابة الأموال العامة، رئيس حى الموسكى بتسجيلات الرقابة الإدارية فى واقعة اتهامه بتقاضى رشوة قيمتها 100 ألف جنيه بمكتبه من أحد تجار منطقة الموسكى، لمنحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس، وذلك خلال التحقيقات التى تجريها النيابة مع المتهم.

 

أحالت نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة، برئاسة المستشار عماد مراد، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، أوراق التحقيقات فى قضية رشوة رئيس حى الموسكى، لنيابة أمن الدولة العليا، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

 

وأجلت محكمة جنايات القاهرة التى عقدت بالتجمع الخامس، محاكمة رئيس حى الموسكى، لاتهامه بتلقى رشوة مقدارها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل، لجلسة 14 يناير المقبل لاستكمال سماع الشهود.

 

تلقت الأجهزة الرقابية بلاغا من سيدة أعمال تعمل مقاولة أعمال هدم بحى مصر القديمة، تفيد تلقيها عرضا من "م.ز.ا" رئيس حى مصر القديمة، بدفع رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مقابل تنازله عن مستخلصات مالية قدرها 4 ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات بنطاق الحى والمسئولة عنها المبلغة.

 

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وتم الاتفاق مع المبلغة على مجاراة المتهم، والتفاوض معه على دفع نصف المبلغ، وتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة تسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة بتليفون المتهم.

 

وتبين أن المتهم عين أحد مقاولى الهدم وسيطا بينه وبين سيدة الأعمال للاستلام المبلغ المالى، واختار رئيس الحى أن يتم تسليم المبلغ المالى "الرشوة"، أسفل منزله بمنطقة مدينة نصر. وتم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى نيابة حوادث جنوب القاهرة، التى بدأت التحقيق معهم ظهر أمس.

 

خبير أمنى: لابد من تغليظ العقوبة على أطراف الرشوة بما فيهم الوسيط وأن تسجل فى الصحيفة الجنائية. وأوضح الخبير الأمنى اللواء فاروق المقرحى أن الرشوة ليست وليدة اليوم أو الأمس والفساد ورد ذكره فى القرآن وسيستمر حتى يوم القيامة، ومكافحة الفساد تتطلب جهودا غير عادية وتطويرا فى قانون مكافحة جرائم الرشوة ويجب أن ينص القانون على أن جريمة الرشوة تكون سابقة للراشى والوسيط وإن كان هناك إعفاء من العقاب فيجب أن يكون هذا الاعفاء ليس مانعا من أن تكون سابقة تسجل فى السجل الجنائى للراشى والوسيط لأنه مالم يكن هناك راشيا ووسيطا فلن يكون هناك مرتشيا وعلى المواطنين الذين يدفعون الرشاوى أن يلجأوا للأجهزة الرقابية بدلا من ذلك.

 

وـضتف: «وقانون الشباك الواحد لم يطبق، وكان هذا القانون سيحد كثيرا من الرشوة، كما أن ميكنة الجهات الحكومية سوف  يحد أيضا من الظاهرة، ويجب أن يطبق نظام الشباك الواحد بأقصى سرعة، وأن تكون هناك بيانات واضحة غير قابلة للبس عن البيانات المطلوبة وتعلق فى مكان ظاهر فى الجهة الحكومية».

 

وأضاف أنه لابد من تغليظ عقوبة جريمة الرشوة وأن تكون سابقة فى صحيفة الحالة الجنائية تحول دون تعيينه فى الوظائف السياسية وغيرها، ولا تسقط بالتقادم بالنسبة للراشى والوسيط والمرتشى.

 

ولا بد أن يكون عهناك قانون يصدر على الفور بشأن نمو الثروات بشكل غير طبيعى بالنسبة للمواطن العادى وليس الموظفين فقط، لأن كثير من المواطنين يحصلون على ثروات من مصادر محرمة وممنوعة.