الحوثي إذا وعد أخلف.. أدلة تؤكد انقلاب المليشيا على اتفاق السويد

مؤشرات كثيرة دلت على خرق مليشيا الحوثي في اليمن لاتفاق السويد، فقد واصلت تصعيدها العسكري بتعزيزات جديدة في مديريتى حيس والتحيتا جنوبى محافظة الحديدة.

الحكومة اليمنية لجأت مؤخرا إلى الأمم المتحدة على خلفية مجريات الأحداث في مدينة الحديدة ومينائها، وطالبت بأهمية اتخاذ الإجراء المناسب مع الميليشيات التى يبدو من خروقاتها وألاعيبها وممارساتها المكشوفة والمفضوحة أنها لا ترغب فى إنجاح اتفاق الصلح المبرم فى السويد، بل ترغب كما تظهر المؤشرات على الأرض، فى نسف ما جاء فى الاتفاق من بنود والعودة إلى لغة القوة لمواصلة الحرب فى بلد عانى ويعانى شعبها الأمرين.

خبراء عسكريون تحدثوا إلى صحف عربية عن انقلاب الحوثي أن التعزيزات العسكرية من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية بمدينة الحديدة التى تصاعدت وتيرتها فى أعقاب اتفاق السويد الذى انقلبت عليه ولم يجف حبره بعد، تدل بكل صراحة ووضوح على عدم رغبة الانقلابيين فى التوصل إلى حلول مرتبطة جذريا باتفاق السويد لتسوية الأزمة العالقة، وليس أدل على ذلك من تنفيذها لعمليات عسكرية ضد القوات المشتركة مستغلة فترة وقف إطلاق النار لتمرير مكاسبها الميدانية ولكن جاهزية القوات المشتركة منعتها من تحقيق خروقاتها.

وأكد الخبراء أن التحرك الأممى لوقف استهتار الانقلابيين بنصوص اتفاق السويد "أضحى مهما للغاية فى ضوء خرق الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار بالحديدة وفى ضوء منعها فتح الممرات الإنسانية، وما لم يتحقق هذا التحرك فإن الأوضاع ستزداد تفاقما لا سيما أن الميليشيات الحوثية أخذت تتاجر بالمساعدات الغذائية لليمنيين، ومستمرة باستخدام العنف وتوظيف الأطفال فى حربها واحتجازها لأكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية ومنعها من الدخول إلى موانئ الحديدة، ونهبها 697 شاحنة إغاثية كانت متجهة إلى الحديدة وصنعاء وأب وتعز وحجة وذمار".