بعد قرار رئيس الوزراء.. كيف تتظلم شركات التأجير التمويلي ضد القرارات الإدارية؟

 

تطبيقاً لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قراراً بشأن إجراءات تظلم الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبت فيه من القرارات الإدارية الصادرة.

 

وبحسب القرار، فإن التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم أمام لجنة التظلمات، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بالقرار أو علمه اليقيني به، ولا تقبل الدعوى التي ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة، وفوات ميعاد البت في التظلم.

 

وحدد قرار رئيس الوزراء، البيانات والمستندات المطلوبة لتقديم التظلم، وهي: اسم الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المتظلمة وعنوانها وبريدها الإلكتروني، وتاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه به، وموضوع التظلم والأسباب التي بني عليه ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له، وأخير ما يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه.

 

وبحسب القرار، تتولى الإدارة المختصة بهيئة الرقابة المالية، تلقي هذه التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك، ويتم عرض التظلم على رئيس اللجنة وتحديد تاريخ لنظره، وتصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات أو الإيضاحات، التي طلبتها على حسب الأحوال، وتكون قراراتها بشأن التظلم نهائية ونافذة.

 

من ناحية أخرى، تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول لاستبعاد الشركات التركية من الدخول في مناقصات حكومية في القطاعات الحساسة بالدولة حماية لأمن مصر القومي في الوقت الحالي.

 

وأشار حجازي، في بيان صحفي له، إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة حفاظا على أمن مصر القومي إيماء إلى المادة 86 من الدستور المصري، الذي ينص على أن الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أيضا أنه تقدم بهذا الطلب نتيجة ازدياد أطماع الدولة التركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى احتضانها أعضاء الجماعة الإرهابية المحظورة.

 

وأكد نائب القاهرة الجديدة، أن الجماعة الإرهابية المحظورة تسعى إلى نشر الشائعات المغرضة للتشكيك في قوة الدولة المصرية ونهضتها الاقتصادية الحالية، إذ أصبح من الأمر غير المقبول في الوقت الحالي أن تفتح الحكومة الباب للشركات التركية للدخول في مناقصات حكومية بقطاعات حيوية كالبترول لإمداد خطوط أنابيب البترول والغاز الطبيعي داخل الوطن، مشيرا إلى أن هذا القطاع له حساسية خاصة والإلمام بتفاصيله من دول ذات تربص بمصرنا الغالية ويعتبر تهديد غير مباشر لأمن مصر القومي.