الحكومة تقترض الأحد 17 مليار جنيه من البنوك.. اعرف التفاصيل

 

وبدأت الدولة في الأونة الأخيرة تنويع مصارف استثماراتها بشكل يخدم المواطنين والمستثمرين معا، بدلا من الاقتصار على إنفاق ميزانيتها على المشروعات الخدمية للمواطنين، فزادت من استثماراتها في مجالات البنية التحيتة بشكل يخدم الجانبين معا، ويحقق التنمية الاقتصادية المنشودة للنهوض بالوطن، ومن أبرز تلك المجالات الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه والاتصالات والتعليم وغيرها.

 

تنمية تلك القطاعات في الاستراتيجية الحديثة للدولة تستهدف جذب المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم الاقتصادية على أرض الوطن، بما لا يقتصر معه جنى ثمار تلك المجالات على المواطن فقط بل يشمل المستثمرين أيضاً، والتى ترى الدولة فى اجتذابهم فائدة عامة للجميع، فالبتيسير على المستثمر تتوسع الاستثمارات وتزيد المشروعات وهو ما يساهم فى رفع معدل النمو الاقتصادى والذى يعود بدوره بالنفع على المواطنين.

 

ومن هذه المجالات والأوجه التي رفعت الدولة التركيز عليها في الاستثمار بها، قطاعي التسويات والاستثمارات المركزية أو الاستثمارات العامة مثل تشييد الطرق والكباري ومراكز الخدمات وغيرها من الاستثمارات التي تشجع المستثمرين وتسهل عليهم خطوات البدء في أي استثمار، وهذا ما أوضحته الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، التي أكدت تخصيص الدولة لـ 27.8% من إجمالى استثماراتها الربع الرابع والأخير من العام المالي 2017/ 2018، لهذين القطاعين «18.1% لقطاعات الاستثمارات المركزية، 9.7% لقطاع التسويات».

 

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، لم يكن هناك نسب استثمارات معلنة سابقاً فى قطاعى «التسويات والاستثمارات العامة» خاصة على مدار العام المالى 2016/ 2017 وحتى الربع الثالث من العام المالى 2017/ 2018، في حين أشارت البيانات الصادرة حول نسب الاستثمارات المنفذة في قطاعات الدولة خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى «الفترة من إبريل حتى يونيو 2018»، إلى تخصيص الدولة 8.4% من إجمالي استثماراتها لقطاع الغاز الطبيعي.

 

بينما استثمرت فى قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 6.9%، واستحوذ قطاع الكهرباء على نسبة مرتفعة من استثمارات الدولة فى تلك الفترة المذكورة بـ 20.5%، حيث شكل هذا القطاع أعلى القطاعات من حيث نسبة الاستثمار به، تلاه قطاع الاستثمارات العامة «المركزية».

 

ومقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق 2016/ 2017، رفعت الدولة حجم استثماراتها في عدد من القطاعات، أبرزها، قطاع التعليم، والزراعة، وقناة السويس، والغاز الطبيعي، إذ بلغت نسبة الاستثمارات المنفذة في قطاع التعليم 3.1% خلال الربع الرابع من العام المالي 2017/ 2018، مقابل 2.8% في ذات الربع من العام المالى السابق له، فيما سجلت فى قطاع الزراعة 2.4%، مقابل 1.9%، وذلك من إجمالي استثمارات الدولة فى قطاعاتها.

 

وفى المقابل، استحوذ قطاع «الفنادق والمطاعم» على النسبة الأقل فى استثمارات الدولة خلال الربع الرابع من العام المالى 2017/ 2018، حيث سجلت 0.3% من جملة الاستثمارات المنفقة، وارتفعت قليلا عن تلك النسبة في قطاع البترول الخام، بالغة 0.5%، أما في قطاع تكرير البترول فلم تستثمر الدولة سوى بنسبة 0.6% من إجمالي استثماراتها في الفترة المذكورة، ورغم ارتفاع الاستثمار في هذا القطاع مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق (0.2%) إلا أنه من أقل القطاعات استحواذا على نسب استثمارات الدولة.