الأسواق الخليجية فقدت 200 مليار دولار من قيمتها بنهاية 2015

قال بنك الكويت الوطني إن القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نحو 200 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2015 لتستقر عند 902 مليار دولار«الدولار الأمريكي يساوي 303ر0 دينار».

وأضاف «الوطني» في تقريره المتخصص الصادر اليوم الثلاثاء، أن أسهم الأسواق الخليجية شهدت تحركات ملحوظة ومتماشية مع تحركات أسعار النفط منذ أن بدأت الأخيرة بالتراجع في منتصف عام 2014 إذ ازداد الارتباط بينهما كلما سجلت أسعار النفط تراجعات حادة.

وذكر أن مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سجل أضعف أداء له منذ العام 2008 متراجعا بواقع 16 في المئة خلال 2015 بعد الأداء القوي الذي شهدته أسواق المنطقة على مدى ثلاث سنوات.

وأوضح أن تراجع أسعار النفط عزز من المخاوف بشأن الاستدامة المالية والنمو في اقتصادات المنطقة، مشيرا إلى إعلان الحكومات الخليجية رغبتها في الالتزام بدعم نمو القطاع غير النفطي من خلال مواصلة تطبيق خططها التنموية والتحكم بالعجز في ميزانياتها على المدى المتوسط.

وقال إن جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أنهت عام 2015 على تراجع فقد سجلت كل من سوق السعودية ودبي تراجعا بلغ 17 في المئة لكل منهما على الرغم من الأداء القوي للسوق السعودية في مطلع العام نتيجة قرار فتح السوق للمستثمرين الأجانب.

وأفاد بأن كلا من أسواق قطر وعمان والبحرين سجلت تراجعا بواقع 15 في المئة في عام 2015 فيما تراجع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 13 في المئة خلال العام مشيرا إلى أن أداء مؤشر سوق أبوظبي كان الأفضل مقارنة بالبقية متراجعا بواقع 5 في المئة.

وأضاف أن سوق قطر استفادت من زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب في البورصة القطرية بعد رفع تصنيفها في أواخر الربع الثالث من عام 2015.

وأوضح «الوطني» أن الأسواق الإقليمية سجلت أداء ضعيفا مقارنة بالأسواق العالمية لافتا إلى أن أسعار النفط "المتدنية" استمرت بالتحكم في حركة أسواق المنطقة والعالم لتسجل معظمها تراجعا بنهاية عام 2015.

وذكر أن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية أغلق عام 2015 دون تحقيق أي مكاسب، لافتا إلى أن الخسائر اليومية تجاوزت مستوى 5 في المئة في بعض الأسواق الرئيسية بسبب حالة الترقب بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة من المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي «البنك المركزي».

وأشار إلى تأثر الأسواق العالمية كذلك بزيادة المخاوف بشأن تراجع الاقتصاد الصيني وبعض الإجراءات غير المتوقعة من قبل السلطات الصينية حيث شهدت الأسهم الصينية تراجعا حادا بحلول منتصف العام الماضي.

وأوضح أن الأسهم الأوروبية حققت أداء أفضل من الأسواق الأخرى وذلك بدعم من برنامج البنك المركزي الأوروبي للتيسير الكمي.