لا للفتن الطائفية.. هكذا علق نواب البرلمان على قرار «تشكيل لجنة الأحداث الطائفية»

قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نشر في الجريدة الرسمية، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية برئاسة اللواء مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، أثار العديد من ردود الفعل في الأوساط السياسية.

حيث علق النائب شريف فخرى مستشار رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على القرار قائلا: «إن قرار الرئيس يؤكد أن مصر دولة قانون ، و سيادة القانون هى الأساس ، وليس المجالس العرفية وقعدات العرب وبيت العيلة ، آجمل هدية فى موسم الأعياد للمسلمين والمسيحيين».

وأضاف في تصريح لـ«صوت الأمة»، أن الرئيس السيسي بالفعل يعمل علي إحداث طفرة أمنية غير مسبوقة في الشارع المصري ليس علي المستوى الجنائي فقط والذي نجح فيه بالفعل، لكن سيكون البُعد الأخر الخاص بمواجهة الارهاب والتطرف الجزء الأهم في عملية الاستقرار الامنى التى يهدف له الرئيس لإنهائها وليس بتسكينها كما كان يحدث من قبل.

أما الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، فقد أشاد هو الاخر بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية ومنحها صلاحيات واسعة تُتيح إنجاز المهام بالغه الأهمية والحساسية.

وقال الدكتور عصام خليل،  إن الرئيس يخّطو بخطوات غير مسبوقه لتحقيق العدالة والمساواه مع اعلاء المواطنه وتعامل المصريين علي حد سواء دون تمييز عقيم عانته البلاد في سنوات سابقة، ويولي اهتمامًا بالغ بإجتزاز العنصرية ومواجهة الطائفية مما يغلق الباب امام المتاجرين والمزايدين بهموم المصريين.

وأضاف رئيس حزب «المصريين الأحرار»، أن تشكيل اللجنة برئاسة مستشار الرئيس لشئون الأمن ومحاربة الإرهاب وعضوية ممثلين عن هيئات عمليات القوات المسلحة وخيره الأجهزة الأمنية رجال المخابرات الحربية والعامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني يهدف الانجاز في وضع استراتيجية حاسمه لمنع الاحداث الطائفية من الأساس.

وأشار إلي أن الرئيس منح اللجنة صلاحيات غاية الأهمية بدعوة الوزراء أوالاجهزة ذات الصلة بالأمر؛ اختتم قائلا:" أن القرار اثلج صدور الكثيرين ممن يعانون تكرار الأزمات الطائفية وبخاصة المحافظات الملتهبه بصعيد مصر، ووجب العمل بالتوازي مع اللجنة علي نشر الوعي والثقافة والتنوير وإعلاء روح المواطنة والإنتماء دون تفرقة بين المصريين وهو دورًا رئيسي علي وزارات التعليم والمجتمع المدني والأحزاب السياسية".