«البيطريين و الصيادلة» على صفيح ساخن.. كشف حساب النقابات المهنية في 2018

شهدت النقابات المهنية خلال عام 2018، الكثير من الأحداث الساخنة، كل حسب طبيعة مهنة أعضائها، إلا أن جميعهم اتفقوا فى طلب تعديل القوانين المعمول بها حتى الآن، والتى ترجع إلى الخمسينيات، ولم تعد تناسب الوقت الحالى، وتقدمت النقابات بتعديلات لمجلس النواب منذ بداية انعقاده، لزيادة مواردها لتحسين خدمة أعضائها، ومازالت تنتظر إقرارها من البرلمان.

وتبنت النقابة العامة للأطباء خلال عام 2018 عددا من القضايا والملفات الهامة يأتى فى مقدمتها مطالبتها فى يناير من خلال خطاب رسمى لرئيس الجمهورية بإعادة قانون التأمين الصحى الشامل للبرلمان مرة أخرى، مؤكدة أن القانون تجاهل أى تحسين لأجور الأطباء ومقدمى الخدمة إلى جانب إقرار دخول المنشآت الطبية الحكومية للنظام عن طريق التعاقد وهو ما يؤدى إلى سيطرة القطاع الخاص على الخدمة الصحية.

كما أطلقت نقابة الأطباء مطلع العام حملة للإبلاغ عن أى تجاوز ضد الأطباء تفعيلا لقرار لقاء النقابات الفرعية مع النقابة العامة للأطباء، بضرورة متابعة التجاوزات الإعلامية ضد الأطباء، وبحث كل الطرق للرد عليها أو ملاحقتها قانونيا، مؤكدة ضرورة مشاركة جموع الأطباء، حيث إن عدد القنوات والمواقع والمطبوعات أصبح واسع جداً، كما تبنت نقابة الأطباء أزمة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات وطالبت وزارة الصحة بالتدخل لحلها حتى قامت الوزارة بضخ كميات كبيرة منها فى المستشفيات وتداركت الأزمة.

وفى إبريل أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن وضع بعض الملاحظات على مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية"، وأكدت النقابة، على قانون تنظيم التجارب الطبية على البشر حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب شركات الأدوية لأن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن المصرى والأمن القومى المصرى فى حين أرسلت نقابة الأطباء، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، مقترحات النقابة لحل نقاط الاعتراض المقدمة من وزارة العدل بخصوص قانون المسئولية الطبية.

أما القضية الأكثر جدلا والتى تبنتها النقابة بشكل واضح هى زيادة قيمة بدل العدوى للأطباء حيث قام مجلس النقابة العامة للأطباء، بتنظيم حملة توقيعات إلكترونية للأطباء عن طريق موقع النقابة الإلكتروني، موجهة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، كما تقدمت النقابة في شهر مايو الماضي بتعديلات قانونية لمجلس النواب لرفع قيمة بدل العدوى كما تقدمت بمطالبات للسلطة التنفيذية متمثلة في رئيس مجلس الوزراء لاستخدام حقه القانوني في رفع قيمة بدل العدوى".

وفيما يخص نقابة الأطباء البيطريين، فتبنت النقابة عدد من الحملات أبرزها حملة إعلامية للتحذير من الأدوية البيطرية المغشوشة، وخطورة تأثيرها على الثروة الحيوانية، وتسببها فى نفوق كثير من الحيوانات وعدم جدواها، مشيرا إلى هذه الأدوية تتسبب فى تفحل المرض، وانتقال الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان للإنسان.

كما تبنت النقابة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، حيث خاطبت النقابة، الدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث أزمة الأطباء البيطريين العاملين على الصناديق الخاصة بعدد من المحافظات، لتثبيتهم على درجات وظيفية دائمة، وتوفير الدرجات المالية استنادا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2016.

كما انتهت نقابة الأطباء البيطريين من صياغة مشروع قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى وتقديمه لوزارة الزراعة، لكن الوزارة لم ترسله للبرلمان حتى الآن رغم أهميته الكبيرة، فهو يخدم المجتمع قبل أن يخدم الأطباء البيطريين لذا قررت النقابة تقديم المشروع للبرلمان مباشرة من خلال عدد من النواب، كما قررت النقابة فى اجتماع لها تفعيل صندوق تنمية موارد النقابة طبقا للقانون، على أن يبدأ العمل به بداية من عام 2019، وهو الصندوق الذى يكفل الحق فى جمع التبرعات، بعد اعتماد لائحة صندوق تنمية الموارد بنقابة البيطريين.

وبالنسبة لنقابة الزراعيين تبنت النقابة خلال عام 2018 تنفيذ برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة مليون شجرة مثمرة، بالمناطق الفقيرة والحدائق العامة والميادين العامة، وداخل المدارس وعلى الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى وهى الحملة التى تهدف لزراعة الأشجار المثمرة، لتحقيق هدفين، هما: المشاركة فى توفير الأمن الغذائى فى المناطق الفقيرة، والحد والتكيف مع التغيرات المناخية وتوعية الشباب والأطفال بثقافة أهمية الأشجار والحفاظ عليها ورعايتها.

أما نقابة الصيادلة فقد شهدت خلال 2018، أحداث ساخنة، بدأت بانقسام بين مجلس النقابة العامة والنقيب، والتى ترتب عليها عقد عموميتين لعزل ووقف كل طرف للأخر، إلا أن محى عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف، تمكن من السيطرة على مقر النقابة، ومنع سبعة أعضاء من دخول النقابة، بالاستعانة بمجموعة من "البودى جارد"، والذين لا يفارقون المقر، ولم تقف الخلافات عند هذا الحد، فقد تكررت حوادث التعدى والتى وصلت إلى حد وقوع إصابات بين صفوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

كما ألقت مشاكل نقابة الصيادلة الداخلية، ظلالها على اتحاد نقابات المهن الطبية، حيث رفض الدكتور حسين خيرى رئيس الاتحاد، نقيب الأطباء، الاعتراف بعضوية أحد السبعة المصعدين فى مجلس نقابة الصيادلة، لمجلس الاتحاد، وأكد أن دخوله للاتحاد يعرض كافة قراراته للطعن، أدى ذلك إلى حدوث إنقسام جديد لكن بين النقباء الأربعة "الأطباء، الأسنان، الصيادلة، البيطريين"، حيث شكل الثلاثة نقباء جبهة منفصلة عن الدكتور حسين خيرى، وأصبح هناك مجلسين موازيين للاتحاد، لكلا منهما قرارات منفصلة.

ومازالت نقابة المعلمين تنتظر مجلس النواب لتعديل قانونها، لحل مشكلة المعاشات، من خلال تعديل بنود تحصيل الاشتراكات من الأعضاء، بجانب قانون التعليم الجديد، والذى من المنتظر أن يحسن من وضع أعضائها، إلا أن النقابة كانت قد أعلنت عن إعداداها للانتخابات على كافة المقاعد، دون اتخاذ اجراءات حقيقية على أرض الواقع، وتستمر لجنة تسيير الأعمال فى مزاولة عملها بالنقابة.

وفى نقابة التجاريين، فقد تم فرض الحراسة القضائية عليها، ثم إنهائها بعد وقت قصير من صدور الحكم، ورغم وفاة النقيب العام، إلا أنه لم يتم إجراء الانتخابات حتى الآن، وفى نقابة العلاج الطبيعى يعد صدور حكم بحل المجلس وإجراء الانتخابات هو أبرز ما شهدته النقابة خلال هذا العام، أما نقابة المرشدين السياحيين فلم تتمكن من إجراء الانتخابات واستمر المجلس فى إدارة شئونها، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لعقدها.