تماشيا مع الإصلاح الاقتصادي.. إعلانات السوشيال ميديا تحت سيطرة المالية قريبا

الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها القيادة المصرية تسير على قدم وساق، من خلال مشاريع توازي التشريعات القانونية من أجل زيادة موارد الدولة لاستخدمها لتنمية البنية التحتية، وتعمل وزارة المالية فى العام 2019 على تقديم مشروع قانون لفرض ضرائب على إعلانات «جوجل، وفيس بوك، وإنستجرام»، وغيرها من المنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، من المقرر عرضه أمام الدورة البرلمانية الحالية - الفصل التشريعى الحالى - لمجلس النواب، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل 2019، وذلك بجانب العمل علي تطوير منظومة التحصيل الالكتروني ،حيث سيتم  تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا مايو المقبل، بدلًا من يناير 2019.

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صرح بأن الوزارة تعكف حاليًا على الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات «جوجل، وفيس بوك، وإنستجرام» والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، متوقعًا أن يتم إصدار القانون الجديد خلال العام المقبل 2019، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يعرض أمام الدورة البرلمانية الحالية - الفصل التشريعى الحالى - لمجلس النواب، لمناقشته، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل 2019.

و أن القانون الجديد، يتضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى شأن ضرائب إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، حيث تتم الدراسة على المعاملات التى تتم من داخل جمهورية مصر العربية من خلال شبكات التواصل الاجتماعى،.

واوضح معيط أن الدراسة التى تتم حاليا تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها أو الشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية، موضحًا أن الحصيلة المتوقعة لمثل تلك الضرائب، محل دراسة الآن من قبل مسؤولى وزارة المالية.

كان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد صرح بأن وزارة المالية تعد دراسة شاملة وآليات تطبيق جديدة وحديثة خاصة بفرض تلك النوعية من الضرائب وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، وان ذلك سوف يتم عرضه ومناقشته أمام الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب.

ويشمل القرار أن يتم تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

وكذلك أن يتم استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها وذلك وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الاقرارات فى 30/4/2019 حتى لا يحدث ارتباك لأعمال تحصيل الضرائب وإنهاء موسم تقديم الاقرارات بدون تغيير آليات السداد.

وأشار القرار إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على "ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الاليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الالكترونى.

وتأتى تلك التعديلات فى إطار سعى وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى  وذلك للتخفيف علي العملاء وسهولة التعامل مع الجهات الحكومية ، بعيدا عن التكدس والزحام وذلك وفقا وللتكليفات الصادرة عن المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية واستكمال التدابير اللازمة للتفعيل عن طريق إلزام الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة لذلك ، واستكمال تجميع وتصنيف بيانات الجهات تنفيذا للكتاب الدورى الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للسادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات العامة بضرورة التعاون مع وزارة المالية لحصر البيانات، وبما يمكن وزارة المالية من اتخاذ إجراءات توفير ونشر ماكينات نقاط التحصيل فى الجهات الحكومية والتوسع فى إصدار ونشر البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة ونشر ماكينات (QR Code) فى نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة فى عدد المدفوعاتوفقا للخطة الموضوعة.

 كما تم نشر 476 ماكينة نقاط تحصيل فى المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية) وتم نشر وتفعيل 284 ماكينة تحصيل فى 6 جامعات مصرية وجارى استكمال نشر 512 ماكينة تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط فى كلا من (وحدات نيابات المرور – الشهر العقار – السجل التجارى – السجل العينى – بعض الوحدات المحلية) بالإضافة إلى أنه يتم العمل حاليا على نشر وتفعيل 2235 ماكينة تحصيل فى الجهات الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور مثل (وحدات المرور والمحاكم والشهر العقارى ومصلحة الجوازات ومديريات الأمن).

وأشارت وزارة المالية أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث أنها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى حيث أن الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدى لتزايد معدلات النمو ، موضحًا أن تلك الخطوة الهامة فى تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكترونى تأتى لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالى الذى تتبناه الدولة.

وأشار البيان إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة فى إطار التطوير وأن هذا القرار هو قرار سياسى ويشمل التطوير خمس محاور أساسية يتمثل المحور الأول فى هندسة وتطوير الإجراءات حيث أن هناك 9 مجموعات قد قامت بدراسة كل ما يتعلق بالمصلحة من إجراءات فى كل من (الضرائب العامة والقيمة مضافة) وخلال أيام سيتم إعلان نتيجة المناقصة التى تم إجراؤها للشركات، والمحور الثانى يتمثل فى التكنولوجيا والميكنة، والمحور الثالث يشمل تطوير بيئة العمل، المحور الرابع يشمل تطوير الأفراد وأخيرا المحور الخامس يهتم بتطوير التشريعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس المصلحة ونائبه رضا عبد القادر ومساعده محمد ماهر بقيادات المصلحة من رؤساء قطاعات ورؤساء إدارات مركزية ورؤساء المناطق بمركز التدريب التابع للمصلحة وذلك لتوضيح خطة ومنهجية العمل بالمصلحة خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية أون لاين عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية يعد تطورا غير مسبوق فى منظومة الضرائب ويسهم فى التيسير على ممولى الضرائب، لافتا إلى أن شركات الأموال تلتزم بتقديم الإقرار الضريبى عن الفترة الضريبية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 إلكترونيا وذلك عن طريق موقع مصلحة الضرائب المصريةwww.incometax.gov.eg مشيرا إلى أن تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة سيكون إلكترونيا وذلك اعتبارا من أول يناير 2019.

وأكد رئيس المصلحة على أن هناك اهتماما كبيرا جدا لتطوير البنية التحتية للمصلحة، مطالبا رئيس كل منطقة (دخل وقيمة مضافة) بعمل دراسة باحتياجات المنطقة ومأمورياتها الضريبية وعرضها فى أسرع وقت عليه، موضحا أن هناك جدية فى الاهتمام ببيئة العمل والبنية التحتية حيث أن الدمج يحتاج إلى نموذج موحد ومتطور لشكل المأموريات والمناطق الضريبية يتناسب مع كل من المأمور والممول حيث سيتم إجراء مسح لجميع مقار المأموريات والمبانى التابعة للمصلحة.

 عبد العظيم حسين على ضرورة الاهتمام بالحصروالتسجيل فى الفترة القادمة على كافة المستويات بالمصلحة، لأنه فى ظل القانون لن يتم تسجيل أى فرد إلا فى ضوء البيانات المتاحة للمصلحة لذلك فمن يملك المعلومة يملك القوة حيث أننا نستهدف توسيع قاعدة الممولين.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب علي أهمية العمل بروح الفريق فليس هناك عمل ينجز من خلال فرد واحد وأن العمل الناجح لا يكتمل إلا بجهود كل العاملين فالنجاح منسوب للجميع، مطالبا جميع العاملين بتقديم مقترحاتهم بشأن تطوير المصلحة أو بشأن الفحص أو مقترحات بشأن التشريعات ليتم دراستها ورفعها لوزير المالية.