توقف الإنشاءات والترميم داخل مسجد إبراهيم الدسوقي.. والأهالي: من المسئول؟

- المأساة مستمرة منذ أكثر من 7 سنوات.. ومناشدة رئيس الوزراء بالتدخل لإنقاذ ثانى أكبر المساجد المصرية

- مَن المسئول عن التأخر فى ترميم مسجد إبراهيم الدسوقى ثانى أكبر المساجد المصرية بعد مسجد عمرو بن العاص فى القاهرة؟

 

سؤال لأهالى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ لم يجد إجابة حتى الآن ومنذ أكثر من 7 سنوات رغم تعاقب أكثر من محافظ ورئيس مدينة.. وما زالت مأساة المسجد مستمرة وتتبادل الاتهامات بين الجهات المسئولة عن الترميم سواء وزارة الأوقاف أو الآثار أو الشركة المنفذة لمشروع الترميم والتطوير، فالأعمال توقفت نهائيا بالمرحلة الثانية من ترميم المسجد الإبراهيمى وسحبت الشركة عمالها من الموقع وبدأت سهام الاتهامات توجه إلى وزارة الأوقاف ومديرية الأوقاف بكفر الشيخ.

 

الأسباب حتى الآن غير واضحة، وما يقوله بعض المسئولين فى المدينة إن عدم وجود مسئول من وزارة الأوقاف وتأخير مستحقات الشركة المنفذة هو السبب وراء توقف الأعمال، وأن الوزارة أخلت مسئوليتها وأسندت الأعمال الباقية إلى محافظة كفر الشيخ وقامت الشركة بمخاطبة وزارة الأوقاف أكثر من مرة بمقايسات للوضع العام والأرصفة والجدران والواجهات بالمسجد ولم تتخذ الوزارة أى موقف ولم ترد على الشركة.

 

القضية تحولت إلى سؤال دائم لا إجابة له، وسبق أن حدثت وقفة من بعض أهالى المدينة فى يوليو عام 2016 احتجاجا على تأخير ترميم المسجد والانتهاء منه وتجميله وتطوير الميدان ضمن خطة هيئة التنسيق الحضارى لتطوير ميادين مدن مصر، وخرج المهندس المسئول عن الشركة المنفذة للأعمال داخل المسجد الإبراهيمى بتصريحات ووعود وقتها بأن المرحلة الأولى من الإنشاءات قد انتهت تماما بتكسير وإنشاء 82 عامودا جديدا وهى تمثل 65 % من إجمالى عمليات الترميم.  وأن المرحلة الثانية فى الإنشاءات والتى تمثل 35 % من العمل بدأت بـ 14 عامودا انتهى منها 10 أعمدة والإنشاءات بها نحو 40 عامودا، وأن العمال لا يستطيعون إنهاء أكثر من 10 أعمدة كل شهر والانتظار 28 يوما لفك الأعمدة. 

 

وأكد أنه لا توجد أى معوقات من قبل وزارة الأوقاف وأن المسجد سينتهى العمل به تماما إنشائيا فى نهاية ديسمبر 2016.  المفارقة أن العمل داخل المسجد توقف أكثر من مرة، ففى العام 2015 أعلن المهندس المسئول فى شركة المقاولون العرب عن توقف العمل بتعليمات من رئاسته لحين حل مشكلة خطاب الضمان وبعد تحرك سريع من اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مدينة دسوق السابق، والدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ السابق، تم استئناف العمل فى أوائل أكتوبر من العام ذاته وحاولت كل الجهات المعنية إثبات تعاونها.

 

المشكلة تفاقمت أيضا مع البدء فى تحقيق حلم أهالى دسوق فى بناء مشروع السوق التجارى - مشروع دسوق الجديدة - على مساحة 3400 متر مربع خلف المسجد الإبراهيمى وتم الاتفاق مع المحلات القديمة على إنشاء محلات مؤقتة لأصحابها بجوار المسجد الإبراهيمى مباشرة لإحداث نقلة حضارية تتوافق مع المكان العريق الذى يحتضن مسجد العارف بالله الشيخ إبراهيم الدسوقى، وأن آثار المشروع ستعود على المواطن وأصحاب المحال التجارية وسيحافظ على حقوق المستأجرين، ضمن الخطة الشاملة لتطوير الميدان الإبراهيمى، بهدف تنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لدسوق التى تعد من أهم المدن المصرية سياحيا.

 

ولكن بعد نقل اللواء أحمد بسيونى زيد إلى منصبه الجديد فى الإسكندرية توقف الحديث عن المشروع وتحولت المحلات المؤقتة إلى دورات لقضاء الحاجة ومأوى للبلطجية وممارسات خارجة على القانون، ولا يعرف الأهالى إلى مَن يحملون مسئولية توقف أو فشل المشروع.. وليس أمامهم سوى توجيه السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لإنقاذ المسجد والمشروع. العارف بالله إبراهيم الدسوقى هو إبراهيم بن عبدالعزيز أبو المجد (دسوق 653 هـ/1255 م - 696 هـ/1296)، إمام صوفى سنى مصرى، وآخر أقطاب الولاية الأربعة لدى الصوفية، وإليه تنسب الطريقة الدسوقية، لقب نفسه ب‍‍الدسوقى، نسبة إلى مدينة دسوق بشمال مصر التى نشأ فيها وعاش بها حتى وفاته، أما أتباعه فقد لقبوه بالعديد من الألقاب، أشهرها برهان الدين وأبا العينين.

 

وفى عهد إسماعيل بن إيواظ حاكم مدينة دسوق - الذى حكم بعد وفاة الدسوقى مباشرة نحو عام 1277 والذى كان أحد مريدى الدسوقى كذلك - رأى أن المسجد أو الزواية التى دفن بها الدسوقى غير ملائمة كفاية وتصدع حوائطه، لذلك أمر أن يُقام له مسجد كبير مناسب لمكانته ومقامه، وقد كان بأن أزال الزاوية وأقام مكانها مسجدا كبيرا على شكل صخرة به عدة إيوانات، كما أمر أن يُقام له ضريح عظيم يليق بالدسوقى.

 

وفى عهد السلطان قايتباى أمر بتوسعة المسجد وبناء ضريح لمقام إبراهيم الدسوقى، وفى عام 1880 أمر الخديوى توفيق ببناء مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى وتوسعة الضريح، وبنى المسجد على مساحة 3 آلاف متر مربع. ويذكر أن فى عام 1969 وفى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، قامت الدولة بالبدء فى توسعة المسجد على مساحة 6400 متر مربع، وافتتح الرئيس محمد أنور السادات مع الإمام الأكبر عبدالحليم محمود شيخ الأزهر التوسعات الجديدة فى 23 يوليو عام 1976 فى ذكرى ثورة يوليو، وقد بلغت تكاليف هذه التوسعات نحو 750 ألف جنيه ليسع أكثر من 25 ألف من المصلين، وأصبح به 11 بابا وصالون لكبار الزوار ومكتبة إسلامية جامعة فيها المراجع الكبرى فى الفقه الحديث والأدب، وهذه المكتبة يقصدها طلاب العلم والمعرفة من الباحثين من شتى بقاع مصر.