ارتفاع حجم السيولة لـ 5.63 تريليون جنيه يكشف تحسن الاقتصاد.. والبرلمان يعلق

 

عكس ارتفاع حجم السيولة في مصر، الأوضاع الجيدة للاقتصاد المصري، وكشف مدى انعكاس هذه القيمة في إنعاش السوق المصري خلال الفترة المقبلة، بحسب ما قاله نواب لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية.

 

وأعلن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة في مصر وصل إلى 5.63 تريليون جنيه فى نهاية شهر أكتوبر الماضي، ما يشير إلى الأوضاع الجيدة للاقتصاد المصري.

 

وكشف نواب لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، مدى إمكانية استغلال ارتفاع حجم السيولة المصرية فى زيادة معدلات الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وافتتاح مصانع وتشغيلها، موضحين أن الاقتصاد الموازى في مصر كبير.

 

النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وعضو البرلمان عن حزب حماة الوطن، قالت إن ارتفاع حجم السيولة المحلية ليصل إلى 3.563 تريليون جنيه في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 109 مليارات جنيه بمعدل 3.2%، يشير إلى قوة الاقتصاد المصري، كما أنه يجعل هناك ضرورة لاستغلال زيادة حجم السيولة في زيادة الاستثمار.

 

وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم السبت، إن هناك ضرورة لاستغلال ارتفاع حجم السيولة لدى البنوك المصري في مساعدة المستثمرين وضخ استثمارات تدفع نحو افتتاح مشروعات جديدة وبالتالي يساهم هذا في زيادة الإنتاج وزيادة التصدير للخارج.

 

ولفتت عضو موازنة بالبرلمان، إلى أن المشروعات التي يتم افتتاحها بشكل مستمر تساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي يزيد تدفق الأموال، وبالتالي يزيد حجم السيولة المحلية وهو ما يعد تشجيع للسوق الداخلي المصري.

 

في هذا السياق، أكد اللواء أحمد الشعراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، أن ارتفاع حجم السيولة المحلية لن يؤدى إلى زيادة التضخم، خاصة أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تسير في نطاق صحيح خلال الفترة الحالية.

 

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن حجم السيولة الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري يؤكد أن الوضع الاقتصادي مستقر بشكل كبير، وأن الخطوات التي أخذتها مصر نحو تحسين الاقتصاد بدأت تؤتى أكلها.

 

ولفت عضو اقتصادية النواب، إلى أن زيادة حجم السيولة المحلية قد يؤدي خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حجم الاستثمارات خاصة في حال زيادة التسهيلات، التي تقدمها البنوك للمستثمرين لتنشيط حركة التجاري.

 

وفي إطار متصل، أوضح النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع حجم السيولة المحلية هو مؤشر على حجم الاقتصاد القوى لمصر، مشيرا إلى أن هذه السيولة لابد أن تستغلها البنوك المصرية في تشجيع المستثمرين والتجار عبر طرح قروض لهم تساهم في إنعاش حركة التجارة المصرية.

 

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر خلال الفترة الراهنة تسير بشكل صحيح، وهو ما ينعكس في إنعاش حركة السوق، وارتفاع حجم السيولة.

 

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة استخدام ارتفاع حجم السيولة في شكل قروض يتم إعطائها للمستثمرين لتشجيع الاستثمار خاصة أنه مع زيادة الاستثمار في مصر ستزداد معها بشكل كبير حجم السيولة من جديد خلال الفترة المقبلة.