خلال عام 2018.. كيف انعكست نجاحات السياحة على الاقتصاد المصرى؟

شهد قطاع السياحة فى مصر خلال عام 2018 نجاحات كثيرة انعكست إيجابيا على الاقتصاد المصري، لتفتح باب الأمل أمام العاملين فى هذا القطاع بعد تدهور دام لمدة 7 سنوات متواصلة، حيث توقفت الحركة السياحية وظلت المنتجعات والفنادق خاوية على عروشها.

بعد خطوات جادة وحثيثة من الدولة ووزارة السياحة، على مدار العام لإصلاح القطاع بشكل سريع يتواكب مع سرعة عودة الحركة السياحية، بعدما وضعت الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط عدد من الأهداف للعمل عليها بالتوازى حتى يهل العام 2019 ببشائر الخير للسياحة المصرية  التى تعد من أهم روافد الاقتصاد المصري.

وعملت الوزارة خلا عام 2018 على تدريب الكوادر البشرية التى تتعامل مباشرة مع السائح، والتى فقدت الخبرة فى سنوات توقف السياحة نتيجة هجرة العمالة المدربة للقطاع، فوضعت الوزارة استراتيجية الموارد البشرية لقطاع السياحة 2018 – 2020 بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف والشركات السياحية.

وخلال خطة التدريب التى وضعتها وزيرة السياحة تم تدريب ألف عامل فى مجال الأغذية والمشروبات، وألف عامل فى مجال الأغذية والمشروبات بشرم الشيخ، وتدريب 250 من العاملين بالمراكب العائمة فى الأقصر، بالإضافة إلى تدريب المرشدين السياحيين فى اللغة الصينية لضمان جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح الصينى والتعرف على عاداته وتقاليده، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم بخصوص تطوير المناهج الدراسية ومعايير القبول بالمدارس الفنية الفندقية.

وعملت وزارة السياحة خلال عام 2018 على تطوير الفنادق المصرية، لأنها من أهم محطات السائح، لذا لجأت الوزارة إلى البدء فى تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية، من خلال الاستعانة بخبير من منظمة السياحة العالمية متخصص فى تصنيف الفنادق، كما سيتم تدريب مفتشى الفنادق على المعايير الجديدة، كما قامت الوزارة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بالاستعانة بشركة بريفيرسك وهى بيت خبرة عالمى مستقل معتمد لاستشارات الصحة والسلام، وأيضا وقعت وزارة السياحة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية لتحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية لمدة خمس سنوات وذلك لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية العالقة منذ عام 2009.

واتحاد الغرف السياحية أيضا نسق مع القطاع الخاص لتفعيل دوره مرة أخرى، بعد ثلاث سنوات من غياب مجالس منتخبة لاتحاد الغرف السياحية، أدت خلالها إلى عدم وصول صوت القطاع الخاص ورؤيته - الذى يمثل 98% من القطاع السياحى - للحكومة، تمكنت الوزارة من تعديل أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، وأجريت الانتخابات لمجالس إدارات الغرف السياحية فى 31 أكتوبر الماضى.

والترويج للسياحة المصرية كان هدفا هاما ركزت علية وزارة السياحة، عبر الاستعانة بالتقنيات والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فتم الاستعانة بتحالف مصرى دولى جديد يتولى مهمة الترويج لمصر عالميا، والذى يمثله دوليا مجموعة  IPG/MCN، ويمثل الجانب المصرى شركة سينرجى، وتم إطلاق الحملة الترويجية للسياحة المصرية خلال المشاركة فى بورصة لندن للسياحة الدولية، وتعتمد الحملة على ثلاث ركائز أساسية وهى مفهوم   people to peopleليتعرف العالم على الشعب المصرى وإبداعاته فى مختلف مجالاته الفن والموسيقى والثقافة والرياضة والعلوم، والترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير، والترويج لكل منطقة سياحية على حدى.

وزارة السياحة لم تهمل قطاع الطيران أيضا، فأولت أهمية خاصة لإنهاء تسوية جميع مستحقات برنامج تحفيز الطيران لعام 2016  - 2018، ووضع برنامج تحفيز جديد بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى بدأ من نوفمبر 2018 وحتى 29 أبريل 2020، قائم على معايير مشجعة منها تبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التى تستلزمها عملية التحفيز، وإعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6  أشهر.