تفاصيل الاستراتيجية الشاملة لتطوير منظومة العدالة فى مصر.. رئيس نادي القضاة يجيب

 

المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، قال إن النادى قدم الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وينتظر تبنى الدولة لها والاستجابة لما تتضمنه من حلول إيجابية لكل معوقات العدالة الناجزة.

 

 

 

 

 

وتابع أن تطوير منظومة القضاء بشكل علمى حقيقى، حلم يراود كل المشتغلين والمهتمين بالعدالة فى مصر، خاصة القضاة، ومن هذا المنطلق وفى إطار دور النادى الأساسى اهتم مجلس الإدارة منذ انتخابه بهذا التطوير المنشود، وشكّل لجنة فى 2016 من بعض رجال القضاء، أصحاب الخبرات القانونية والإدارية والعملية، محليًا ودوليًا.

 

وأشار إلى أن اللجنة عكفت على مدار عامين من العمل الشاق على الإلمام بكل عوامل القصور والضعف، ومواطن القوة، ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية، والتشريعات المعدّة لتطويرها، حتى انتهت أخيرًا لإعداد خطة استراتيجية لتطوير منظومة القضاء فى مصر بشكل يضاهى مثيلاتها عالميًا، ويتوافق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وعرض النادى تلك الخطة على مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، آملًا أن تلقى قبولهم لتبنيها وتقديمها لكل الجهات المعنية باعتباره مشروعًا متكاملًا من القضاء المصرى الشامخ لتطوير منظومة العدالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعن دور نادي القضاة، قال إنه حصن القضاء وملاذه، المدافع الأول عن استقلال القضاة والمعبر عن إرادتهم، والمتحدث بوقار عن آمالهم، والمؤتمن على مصالحهم، والمسؤول عن توفير كل الخدمات وسبل الحياة الكريمة لهم، والقائم أيضًا على تذليل الصعوبات العملية واﻻجتماعية التى تعوق أداءهم لرسالتهم السامية، متابعًا أن القضاء المصري وقضاته يلقون كل الاحترام من الدولة على مر التاريخ، وأنهم كانوا ولا زالوا وسيظلون درعًا حامية للوطن، وداعمة لاستقراره وتقدمه وازدهاره، بإقامة العدل الذى هو أساس الحكم.

 

وأشار إلى أنه منذ توليه رئاسة نادي القضاة، فتحنا قنوات اتصال يسودها الاحترام المتبادل مع كل سلطات ومؤسسات الدولة، تحقيقًا للصالح العام، وإنهاء مصالح القضاة المشروعة، وتوفير الخدمات الخاصة بهم بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم ويعينهم على أداء رسالتهم، والحقيقة نجد تعاونًا كبيرًا من كل الجهات فى حدود القانون، وأخص منها بالذكر القوات المسلحة والشرطة وبعض الوزارات، منها الخارجية والإسكان  والصحة والتربية والتعليم، ونتمنى أن تسود تلك العلاقة مع كل الوزارات والمؤسسات.

 

وعن كفاية تأهيل القضاة وأعضاء النيابة، قبل ممارسة مهامهم، قال إنهم يلتحقون بالمركز القومى للدراسات القضائية قبل مباشرة عملهم، وهذا المركز متخصص فى تدريب أعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكرى داخل مصر وخارجها، وله باع فى هذا وسمعة دولية طيبة، والقائمون على المركز يجتهدون لتقديم الأفضل، ونرى أنه يحتاج لإعادة نظر فى برامجه؛ حتى يحقق أقصى استفادة ويعود لسابق عهده. 

 

 

تطوير منظومة القضاء بشكل علمى حقيقى كان حلمًا يراود كل المشتغلين والمهتمين بالعدالة فى مصر، خاصة القضاة، ومن هذا المنطلق وفى إطار دور النادى الأساسى اهتم مجلس الإدارة منذ انتخابه بهذا التطوير المنشود، وشكّل لجنة فى 2016 من بعض رجال القضاء الأفذاذ، أصحاب الأفق المنفتح والعقليات المتطورة والخبرات القانونية والإدارية والعملية، محليًا ودوليًا، وعكفت اللجنة على مدار عامين من العمل الشاق على الإلمام بكل عوامل القصور والضعف، ومواطن القوة، ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية، والتشريعات المعدّة لتطويرها، حتى انتهت أخيرًا لإعداد خطة استراتيجية لتطوير منظومة القضاء فى مصر بشكل يضاهى مثيلاتها عالميًا، ويتوافق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وعرض النادى تلك الخطة على مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، آملًا أن تلقى قبولهم لتبنيها وتقديمها لكل الجهات المعنية باعتباره مشروعًا متكاملًا من القضاء المصرى الشامخ لتطوير منظومة العدالة.