الصحة VS الصيادلة.. من ينتصر في أزمة تواجد الأدوية بالمراكز الطبية؟

غضب بين الصيادلة بسبب قرار وزارة الصحة بشأن السماح بوجود أدوية في المراكز الطبية والعيادات، وهو ما اعتبره الصيادلة مخالف للقانون، حيث نص القرار الذي أصدرته الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، على السماح بوجود كميات من الأدوية تكفى لمدة شهر للمرضى في المنشآت الطبية من مراكز وعيادات طبية .

 

وجاء فيه أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية أشارت إلى أن تواجد الأدوية يكون في الأقسام بكميات يحددها الأطباء على قدر الاحتياج داخل الأقسام ولا تكون بكميات تجارية ويحظر بيعها للمرضى المترددين على العيادات الخارجية للمرضى.

 

قال سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية الدكتور حاتم البدوي، إن الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وعدت رئيس الشعبة الدكتور محمود عبد المقصود بحل أزمة الكتاب الدوري الأخير الخاص بتواجد الأدوية في المراكز الطبية لما أثاره القرار من غضب بين الصيادلة، ووعدت زيادة بمراجعته وتعديله حتى لا يقوم البعض في استغلاله في تجارة الأدوية وبيعها داخل العيادات والمراكز الطبية .

 

وأضاف رئيس الشعبة أن رد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على إدارة العلاج الحر يختلف عن ما جاء في الكتاب الدوري الذي أصدرته الأخيرة، حيث إن القرار الذي أصدرته الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، كتاب دوري رقم (21 لسنة 2018)، بشأن ضوابط توفير الأدوية بالمنشآت الطبية الخاصة سواء المراكز الطبية والمستشفيات وغيرها.

 

وقد فسرته الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، حول تواجد الأدوية في هذه الأماكن  يكون في الأقسام بكميات يحددها الأطباء على قدر الاحتياج داخل الأقسام ولا تكون بكميات كبيرة، ويحظر بيعها للمرضى المترددين على العيادات الخارجية للمرضى بحيث تكفي هذه الكميات من الأدوية لمدة شهر للمرضى في المنشآت الطبية والعيادات .

 

ومن جانبه قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة ينص على منع بيع الأدوية في العيادات ومنع تواجدها وإن الدواء مكانه الوحيد في الصيدليات فقط وان هذا القرار من الممكن استغلاله بصورة سيئة، ويتم التجارة في الأدوية في المراكز والمستشفيات بالمخالفة للقانون الذي يحظر بيع الأدوية داخل العيادات والمراكز الطبية.

 

كان نقيب صيادلة القاهرة الدكتور محمد الشيخ، صرح بأنه سيرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإلغاء الكتاب الدوري الخاص بالسماح بتواجد الأدوية في المراكز الطبية، لمخالفة ذلك للقوانين المنظمة والتي تقر بمنع البيع داخل هذه الأماكن وان هذا مخالف للقرار الدوري الذي صدر. وقد نص الكتاب الدوري رقم (٢١ لسنة ٢٠١٨)، الذي أصدرته إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على جواز حيازة كميات من الأدوية تكفى لمدة شهر للمرضى في المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية.

 

وجاء فيه أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية أشارت إلى أن تواجد الأدوية يكون فى الأقسام بكميات يحددها الأطباء على قدر الاحتياج داخل الأقسام ولا تكون بكميات تجارية ويحظر بيعها للمرضى المترددين على العيادات الخارجية للمرضى.

 

وأضاف نقيب صيادلة القاهرة سيرفع قضية للمطالبة بتعويض عن الضرر الواقع علي الصيادلة نتيجة هذا الكتاب الدوري، بسبب الممارسات الغير منضبطة بسبب هذا القرار وان الكتاب الدوري الذي صدر من وزارة الصحة  يخالف القانون المنظم لبيع الأدوية داخل الصيدليات فقط، وأن هذا القرار سيكون باب خلفي لتداول للتجارة في الأدوية المهربة والمجهولة المصدر الأدوية في تلك المراكز، كما أنه باب خلفي للأدوية المهربة والمجهولة.