«شبعنا كلام».. شكاوى المواطنين تضع 3 وزراء في قفص اتهام البرلمان يناير المقبل

 

أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني الأملني العام للأغلبية البرلمانية ائتلاف دعم مصر، عن عقدها لجلسة موسعة يوم 16 يناير المقبل، بحضور ممثلى الحكومة من وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة، لمتابعة مشكلة العدادات الكودية، والآخر الإجراءات التى توصلت إليها الحكومة لحل مشكلة القمامة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسينى، بشأن القصور الشديد في تقديم خدمات النظافة للمواطنين، مما يؤدي إلى تراكم المخلفات والقمامة بنطاق حي بولاق الدكرور. 

 

النائب محمد الحسينى، قال إن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عقدت على مدار الـ3 سنوات الماضية أكثر من 40 اجتماعا بشأن مناقشة حلول مشكلة القمامة وإنشاء الشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات الصلبة وحتى الآن لم يتحقق شىء، ولابد من تفعيل هيئي النظافة بالجيزة والقاهرة ويتم العمل علي الأرض وتعظيم دورهما، فحتي الآن الحكومة لم توصل الاعتمادات المالية للهيئتين، وموازنة 2017/2018 تبين من خلالها أن إيرادات هيئة النظافة 65 مليون جنيه فقط، مستطردا: «ولو شركات قطاع خاص هتدير الهيئة مش هتلاقي فلوس تصرف عليها».

 

وانتقد نائب العجلة، إهمال النظافة فى القرى، قائلا: «بعض القري ماتعرفش يعني إيه نظافة»، وهو ما اتفق معه فيه النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى.

 

من جانبه أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة تعاني قصورا شديدا، قائلا: «ثبت لدينا أن هناك قصور كبير في أداء هيئتي النظافة بالجيزة والقاهرة، وهناك فوارق فى ميزانية كل منها، فهيئة نظافة القاهرة تأخذ من الموازنة نحو مليار جنيه، وهيئة الجيزة أقل بكثير موازنتها نحو ربع مليار جنيه، والهيئتان تحتاجان إلي إعادة هيكلة وتطوير».

 

وأضاف «السجينى»: «ملف القمامة ثقيل ورئيس الجمهورية يهتم به ويضعه علي الأولويات، واللجنة طرحت رؤيتها لحل هذه المشكلة ومنها إنشاء الشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات، وجزء من الحل تطوير وإعادة هيكلة هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة، والأموال عنصر ومكون رئيسي في نجاح هذه المنظومة»، متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في الحكومة بشأن تطوير وإعادة هيكلة الهيئتين، وعما تم بخصوص توقيع بروتوكولات بين الكهرباء والمحليات بشأن العدادات الكودية، وعن إعادة تأهيل وتدريب للعاملين بالهيئات.

 

من جانبها، عقبت ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، قائلة: «ندرس احتياجات كل هيئة لرفعها لرئيس مجلس الوزراء، ورصدنا هذه الاحتياجات من معدات كنس وجمع وغيرها، وأرسلنا مكاتبات لوزارتى المالية والتخطيط لتوفير الاعتمادات المالية لمنظومة النظافة بالجيزة، وقالوا إن من موازنة وزارة التنمية المحلية، فيها جزء خاص بالنظافة، وعاملين دعم للجيزة منها إنشاء محطة وسيطة في شبين القناطر بتكلفة 25 مليون، وهناك دعم بالمعدات».

 

ورد المهندس أحمد السجيني، بقوله: «ملينا من الكلام ومن دراسات كل شوية، لو الملف دا لم يتم تطويره بشكل جيد إيه لازمة إننا ندخل البرلمان تاني، نعقد جلسات واجتماعات فيها عصف ذهني شديد وطرحنا رؤيتنا، ويتم الهجوم علينا بشكل غير لائق والناس تحملنا المسئولية، لذلك سنعقد اجتماع موسع في شهر يناير المقبل، ندعو له الحكومة والمحافظين لطرح الرؤية ومعرفة ما تم من إجراءات، فمازال العمل علي المستوي المركزي يوجد فيه عدم اتساق، والاقتصاد والسياسة لا يتعاملوا بالنوايا، وسيتم عقد جلسة بحضور وزيري التنمية المحلية والكهرباء والبيئة بخصوص مشكلة العدادات الكودية، يوم الأربعاء 16 يناير، المقبل». 

 

وطلب النائب محمد الحسينى، بيان من وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية عما يتم تحصيله من «فلوس النظافة» على فواتير الكهرباء، وعن عدد عدادات الكهرباء الممارسة ، وعن إيرادات محافظة الجيزة من الكهرباء.

 

بدوره، قال اللواء أحمد راشد، محافظ: الجيزة: «ما تم حصره حتي الآن فى الجيزة حوالي 66 موقع قديم رفعنا منهم 80 ألف طن قمامة من 52 موقع متبقي 14 موقع، ونرفع القمامة في مراكز وقري، والقرية ليست أقل اهتماما من المدن والأحياء ولا من حي الدقي والعجوزة»، لافتا إلى  أن أعمار عمال النظافة تتخطي الـ58 سنة، وأغلبهم مرضي ونعاني من نقص المعدات التى تستخدم في أعمال النظافة.