لماذا اهتم البرلمان والحكومة بإنشاء حاضنات تكنولوجية بالجامعات؟

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها (الثلاثاء)، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح برغبة بشأن إنشاء حاضنات تكنولوجية فى الجامعات المصرية.

 

وقال الدكتور عمرو عدلى، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، إن مسألة إنشاء حاضنات تكنولوجية فى الجامعات أمر مسلم به، مشيرا إلى أنه يؤيد هذا الاقتراح لكن مع ضرورة انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون حوافز الابتكار المعروضة حاليا أمام مجلس الوزراء، وسيتم التنفيذ لأن وجود الحاضنات التكنولوجية أمر ضروري.

 

وأشار إلى أهمية دور الحاضنات التكنولوجية فى دعم القاعدة الصناعية فى مصر لزيادة القيمة المضافة فيها وتحسين المنتج، وقال إن الحاضنات التكنولوجية فى الجامعات ما هى إلا الورش والمعامل التى يمكن أن تدعم الصناعة المصرية، وكثيرا ما قدمت الجامعات المصرية خدمات لصالح الصناعة، كل هدفنا رؤية مصر أقوى اقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن.

 

 ولفت نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات إلى أن الوزارة وضعت فى لائحة قانون حوافز الابتكار وتكنولوجيا المعلومات أسلوب لإدارة هذه الحاضنات.

 

 فيما أوضح مقدم الاقتراح برغبة أن هناك 14 حاضنة تكنولوجية فى الجامعات المصرية منها 8  فى القاهرة وواحدة فى الإسكندرية، ويجب تعميمها على  كل الجامعات .

 

وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بإلزام الجامعات بإنشاء حاضنات تكنولوجية فى الجامعات بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز الابتكار.

 

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العزيز الغول، بشأن تكليف خريجى كليات التربية لقضاء عام كامل خدمة عامة فى المدارس لسد العجز فى المدرسين، وأبدى ممثل وزارة التربية والتعليم تأييده للمقترح.

 

وقال النائب محمد الغول، إن مسابقة تعيين 30 ألف معلم لم تحقق الهدف منها وهو سد العجز، خاصة أن كل من تم تعيينهم فى هذه المسابقة عينوا فى محل إقامتهم وظل العجز كما هو.

 

وأوضح "الغول"، أن هناك آلاف الطلاب على مستوى الجمهورية يتخرجون من كليات التربية ويقضون سنة خدمة عامة عقب التخرج بصورة روتينية بحتة ولا يتم الاستفادة منهم، والمقترح يتضمن أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة فى كل محافظة تختار الطلاب فى النطاق الجغرافى لكل مركز وقرية واختيار الأفضل من بينهم ليتم تغطية العجز فى عدد المدرسين، ويتم منحهم حوافز ومكافآت، وهذه السنة ستساعد الشباب لتاهيلهم لسوق العمل.

 

فى سياق متصل، أيدت لجنة الاقتراحات والشكاوى الاقتراح برغبة المقدم من النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، ونائب حزب الوفد بمحافظة الشرقية، بشأن سرعة التعاقد مع عمال نظافة، للقيام بنظافة المدارس الحكومية، بحضور ممثلى وزارتى التنمية المحلية والتربية والتعليم ومحافظة الشرقية، والذى لم يعترضوا على المقترح.

 

 

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بالتعاقد مع عمال نظافة ليتولوا القيام بنظافة المدارس الحكومية، حتى لا يتم إهمال نظافة المدرسة.

 

 

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على اقتراح برغبة مقدم من النائب المستقل سمير رشاد أبو طالب، بشأن تحديث الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بمحافظة المنيا، بينما تم تأجيل اقتراح برغبة مقدم من ذات النائب بشأن سرعة إدخال بعض المناطق داخل التخطيط العمرانى لمركز سمالوط بالمنيا، ومنحت اللجنة إدارة التخطيط العمرانى ومحافظة المنيا شهر ونصف للرد على الاقتراح لحين إجراء الدراسات اللازمة.

 

 

وتناول الاجتماع مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ونائب محافظة مطروح، بشأن توسعة كردونات واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن (الحمام، العلمين، الضبعة)  والقرى التابعة لها، بمحافظة مرسى مطروح، ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح.

 

وطالب النائب أحمد رسلان، باعتماد وتوسعة كردونات الأحوزة العمرانية لقرى السلام وأولاد مسعود والشمامة العميم، وبعض القرى الأخرى، كما طالب بتوسعة الحيز العمرانى للضبعة جنوبا خاصة بعد تنفيذ مشروع إنشاء هيئة الطاقة النووية.

 

 

وأشار رسلان، إلى ضرورة تقنين أوضاع المواطنين الذين بنوا خارج الحيز العمراني، موضحا أن عدم التقنين إهدار للمال العام.

 

 

 

من جانبه، قال علاء عبد  الفتاح رئيس الإدارة المركزية للتخطيط العمراني، إن مدينة الحمام معتمد لها مخطط استراتيجى فى 2009 حتى 2027، وكذلك مدينة العلمين تم اعتماد المخطط العمرانى لها فى 2018، الضبعة هناك تحفظ على زيادة عدد السكان والكتلة السكانية فى مدينة الضبعة بسبب مشروع هيئة الطاقة النووية، وكل القرى معد لها مخططات تفصيلية وبعض القرى من الصعب عمل امتداد عمرانى لها.

 

 

 

فيما قال ممثل محافظة مرسى مطروح: "الموضوع كله يخص التخطيط العمرانى وجزء يخص المحافظة، والمحافظات الحدودية والصحراوية المعايير الخاصة بها المفروض يتم إعادة النظر فيها، وبالنسبة للضبعة ننتظر تحديد عدد السكان المحدد فى منطقة الضبعة، لأنه فى ظل تنفيذ مشروع الضبعة النووى فإن الكثافة السكانية فى الضبعة ستكون محددة ولها ضوابط".