أردوغان يواصل الانبطاح.. لماذا يبيع ديكتاتور تركيا المصانع العسكرية؟

بدلا من محاولة ستر عورة اقتصاده المنهار، أقدم الرئيس التركي على نزع ورقة التوت الأخيرة، وبيع ما تبقى من الأصول المملوكة للشعب، ويعدها من أقدس منجزات الجمهورية: «المصانع العسكرية».

 

كشفت صحيفة «صول»، أن الرئيس رجب أردوغان يستعد لخصخصة عدد من المصانع العسكرية، بموجب القرار رقم (481) الذي نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ (20 ديسمبر) الجاري، بحجة ضمان الاستخدام الكفء والفعال لموارد الدولة في صناعة الدفاع الوطني، وزيادة الكفاءة التشغيلية للمصانع العسكرية، وإتاحة الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص في إنشاء مرافق إنتاج جديدة.

 

الاثنين، تظاهر العشرات من عمال مصنع «أناباكيم 1» للدبابات العسكرية ببلدة أريفيا بولاية صقاريا، احتجاجا على قرار بيع المصنع للقطاع الخاص، وحمل المتظاهرون عملات أجنبية رمزية، في إشارة إلى عجز الحكومة عن حل الأزمة الاقتصادية، وتسرعها نحو الخصخصة وبيع أصول الدولة للأجانب، واصفين الأمر بـ«غير المقبول».

 

أكد رئيس اتحاد «العمال-الحرب» تورهان يلديز أن المصانع الحربية ثروة قومية للدولة، يتكسب من ورائها الكثير من العمال والمتقاعدين، معبرا عن رفضه لبيع المصنع، الذي قدم منذ  إنشائه عام 1975 العديد من الإسهامات المهمة لصناعة الدفاع الوطنية.

 

وأشار إلى أن القرار يؤثر على 714 عاملا و927 موظفا، ومعلقا: «لا يمكن ترك مصير الدفاع الوطني لتتلاعب به أهواء المسؤولين الشخصية». وناشد يلديز المسؤولين بالتراجع عن القرار الخاطئ، محذرا من اللجوء إلى القانون لإلغائه، إذا لم تقدم الحكومة تفسيرا واضحًا ومرضيا لاتخاذه.

 

سياسة الخصخصة التي تنتهجها الحكومة التركية لم تكتف بالتهام المصانع العسكرية، ولكنها امتدت إلى 14 مصنعا للسكر طرحتها للبيع عبر المزاد في أبريل الماضي، إضافة إلى محطات كهرومائية تم الإعلان عن بيعها أوائل العام الجاري، في ولايات «باليق أسير، وأسبرطة، ومالطية».

 

نائب حزب الشعب الجمهوري أوتكو تشاكيرأوزار انتقد الارتفاع المخيف في معدل التضخم، لافتا إلى أن حكومة العدالة والتنمية التي وعدت بخفضه إلى 7% نهاية 2018، تسببت في رفعه إلى 25% في سبتمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ 15 عاما، وفقا للبيانات الرسمية الأخيرة.

 

العملة المحلية فأقمت أزمة السيولة التي تضطر الحكومة للارتماء في حضن الخصخصة، بسبب حاجتها للدولار، بعد أن انهارت الليرة وفقدت 40% من قيمتها بداية الخريف الماضي، ما أجبر البنك المركزي التركي على رفع سعر الفائدة إلى 25%، في محاولة فاشلة لكبح التضخم.

 

زعم أردوغان قدرة حكومته على تنفيذ 1000 مشروع جديد، بتكلفة 46 مليار ليرة تركية، إلا أنه لم يستطع تنفيذ سوى 22 مشروعا فقط، تزامنا مع إعلان 7 آلاف شركة إفلاسها، لترتفع نسبة الشركات التي أغلقت أبوابها في تركيا إلى 28% من إجمالي العاملة في السوق.