تبوير الأرض كان زمان.. رحلة جهاز المشروعات بالمحافظات في الحفاظ على الرقعة الزراعية

جهود كبيرة تبذلها الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، وهو ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه لمجموعة من الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، بالحفاظ على الرقعة الزراعة والتصدي لمحاولات التبوير التي تسعى لتآكل الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولى وزارتى الزراعة والتضامن وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإقناع مواطنى القرى بعدم "تبوير أراضيهم الزراعية"، بهدف كسب المال، واستخدام بدائل أخرى للحصول عليها، قائلا: "بدل ما تبنى بيت وتبور قيراطين أو ثلاثة على أمل الحصول على عدة آلاف من الجنيهات، هنساعدك تعمل صوبة بعائد مثل عائد البيت اللى أنت عاوز تبنيه وتسيبه".

ومن ناحيته، أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن لجان رصد التعديات على الأراضى الزراعية ومحاولات التبوير، أعلنت وجود 118 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومحاولة تبوير منذ عام 2010 حتى يناير من العام الجارى، والتى تم تشكيلها بالتنسيق بين مديرية الزراعة ورؤساء المدن والمراكز.

وأضاف محافظ القليوبية، أن محاولات التبوير اتخذت أشكالا عدة منها تحويل الأراضي الزراعية إلى شون أو مقابر أو تركها بورا، مشيرا إلى أن قانون التعديات على الأراضي الزراعية صارم في إزالتها، وأن حملة إزالة التعديات التي انطلقت في 26 نوفمبر الماضي حتى 6 ديسمبر الجاري انتهت إلى إزالة ما يقرب من 6 آلاف حالة تعد وتبوير.

وشدد المحافظ على أنه لا تهاون مع أي مخالفة، مشيرا إلى أن الرقعة الزراعية أمن قومى لارتباطها بغذاء المصريين، والتعدى عليها جريمة فى حق الوطن والأجيال القادمة.

وفي السياق ذاته، أكد حمدى مطر، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية، أن الجهاز يدعم بالفعل المشروعات الزراعية من بينها مشروعات إنشاء صوب زراعية، والتى تستهدف تحقيق مردود اقتصادى مربح من خلال إنتاج حاصلات زراعية بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي، مما يحقق فائضا للاستهلاك المحلي، والتى تعد كوسيلة لحل مشاكل التعدى على الأراضي الزراعية وقلة الإنتاج بتلك الأراضى.

وأوضح "مطر"، أن خوض الجهاز لهذه التجربة جاء إيمانا منه بضرورة المساهمة فى تلبية احتياجات المصدرين من المحاصيل الزراعية للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية من خلال الاختصار فى وحدة المساحة المستغلة للزراعة، وهو ما يوفر فى كميات المياه المستخدمة في الزراعات التقليدية المكشوفة، والعمل على خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

وفى المنوفية أكد حمدى جامع، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنه سيتم تنظيم ندوات إرشادية بكل مراكز المنوفية، وذلك لتوعية المزارعين بعدم تبوير الأراضى واستغلال تلك الأراضى فى عمل الصوب، وذلك لتنمية المحاصيل الزراعية وتحقيق فائدة وربح  للمزارعين، مضيفا أنه لا توجد أراضى بور بالمحافظة، وذلك بسبب تحرير محاضر للمخالفين.

وأكد المحاسب إيهاب حجازى، رئيس جهاز تنمية المشروعات بمحافظة المنوفية، أن هناك بالفعل قروضا لتنمية المحاصيل الزراعية عن طريق عمل الصوب الزراعية للمحاصيل التى تحتاجها، مشيرًا إلى أن الفائدة التى تقدم لمشروع الصوب الزراعية 9% عن طريق جهاز تنمية المشروعات.

وفى أسيوط، قال رميح عبد الحسيب، مدير جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، إن جهاز تنمية المشروعات له دور في مساعدة الفلاحين بعدم تبوير الأراضي الزراعية واستغلالها فى الزراعة، مشيرًا إلى أن الجهاز يُمول المشروعات بالفعل وخاصة الصوبات الزراعية، والتمويل يتم حسب كل صوبة، فتمويل الصوب مرتبط بحجم المشروع، بالإضافة إلي أن هناك توسعا فى الصوب بأسيوط.

وأشار "عبد الحسيب"، إلى أن الجهاز يُمول كل المشروعات الزراعية ومن ضمنها الصوب، والإدارة الزراعية بالجهاز تغطي كل الاحتياجات الخاصة بالمشروع من دراسة جدوى وأرباح واستشارات فنية أو زراعية.

ومن جهتها، قالت فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، إن المديرية ستنظم ندوات ثقافية وتوعية من خلال الجمعيات، ووضع خطة توعية شاملة بالتعاون مع الزراعة باستغلال الأراضي وعدم تبويرها وعمل مشروعات زراعية، لأن الأراضي الزراعية ثروة قومية.

وقال المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، إن المديرية في البداية ستقوم بعمل دورات استرشادية للفلاحين منظمة ومدروسة حول آليات استخدام الصوب، مشيرًا إلي أنه ستتم المتابعة مع الإنتاج الحربي لتوفير الصوب، والتواصل مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير آليات للتعامل مع  الفلاحين غير القادرين.

وفى الإسماعيلية، قال المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة، إنه فور قيام الرئيس السيسى بتوجيه وزارتى الزراعة والتضامن وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإقناع مواطنى القرى بعدم تبوير أراضيهم الزراعية، بهدف كسب المال، والتوجه بإنشاء صوب زراعية، فإنه جرى التنسيق مع مديرية الزراعة والتضامن وجهاز المشروعات الصغيرة من أجل تنفيذ توجيه الرئيس السيسى على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات التى تشتهر بوجود صوب زراعية كثيرة بها، بالإضافة إلى أن المحافظة نجحت مؤخرًا فى إزالة 83 حالة تعد على 5 أفدنة أراضى زراعية.

وأضاف السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أنه سوف يتم عقد اجتماع مشترك بين مسئولى مديرية الزراعة والتضامن الاجتماعى ورئيس جهاز المشروعات بالمحافظة من أجل تعزيز انتشار الصوب الزراعية وكيفية مساعدة الفلاحين فى تنفيذ مشروعاتهم الخاصة بالصوب الزراعية مع تشديد الزراعة على متابعة الفلاحين وعدم قيام أى منهم بتبوير أرضه.

وفى الغربية، أكد المهندس على عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن هناك إجراءات صارمة لمواجهة حالات تبوير الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، مضيفا أنه يتم التدخل الفوري من جانب الجمعيات الزراعية حال الإبلاغ عن أي حالات للتبوير، ويتم إنذار المخالف، ثم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تقصير بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وتابع "عبد الجواد"، أن المديرية تنظم ندوات تثقيفية وإرشادية للحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم التعدي عليها بالبناء، وتوقيع غرامات على المخالفين، وإحالتهم للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن المديرية ستنفذ ندوات إرشادية للمزارعين حول فكرة استخدام الصوب الزراعية والعائد منها، وتعميم هذه التجربة على نطاق واسع.

وأوضح وكيل زراعة الغربية، أنه تم إزالة 3 آلاف حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 262 فدانا منذ توليه المسئولية فى منتصف شهر فبراير حتى الآن، مشيرًا إلى أن حجم التعديات على الأرض الزراعية بلغ منذ أن تولي المسئولية 3774 حالة بنسبة تنفيذ حوالى 80%، مضيفًا أنه جارى إزالة التعديات الموجودة منذ 2011 حتى 2018 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومجلس المدينة بكل نطاق يوجد به التعدى، مشددًا على أن الدولة لن تقف مكتوفة أمام أي تعدٍ على الرقعة الزراعية، كاشفًا على أن القانون رقم 7 لسنة 2018 والذى نص على رفع الغرامات حتى مليون جنيه للتعديات على الرقعة الزراعية علاوة على وجود عقوبة الحبس علي حسب حجم التعدي، والذى كان له عظيم الأثر فى تقليل حجم التعديات على الأرض الزراعية.

من جانبه، قال منير أبو الخير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، إن المديرية ستعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث المزارعين على الحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير، مضيفا أن المديرية ستنظم ندوات تثقيفية وحملات توعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة والمجلس القومي للمرأة للحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير، واستخدام الصوب الزراعية.

وفى الدقهلية، قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستغلال الأراضى التى تم رفع المخالفات عنها، للاستفادة وتحصيل عائد منها، بالفعل سوف نوجه إلى التضامن الاجتماعى، وجهاز المشروعات الصغيرة لعمل قروض ميسرة لكل من يريد إعادة أرضه للزراعة مرة أخرى وتذليل العقبات أمامهم، مع توفير الإمكانيات الفنية لهم، خاصة أن مشروع الصوب الزراعية ذو ربحية عالية وعائد كبير، وهو ما يعد من المشروعات الصغيرة والتى لا تحتاج إلى رأس مال كبير.

وأشار المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إلى أنه بالفعل هناك 24990 صوبة بالدقهلية، ومرخص منها 22138 صوبة، ونقوم بترخيص الصوب الزراعية عن طريق تقديم المستندات المطلوبة لترخيص صوب إنتاج الخضار، وهى طلب من المواطن صاحب الترخيص يقدم لمدير الإدارة الزراعية و3 صور من بطاقة الرقم القومى لصاحب الترخيص وتحصيل مبلغ 20 جنيها عن كل صوبة، على أن نوفر معامل لتحليل التربة والصوب، وتقديم الدعم الفني لهم، مشيرًا إلى أنه سوف يتم عمل ندوات فى الجمعيات والإدارات الزراعية لتشجيع المواطنين بالاستفادة من أرضهم وعمل صوب زراعية ليستفيدوا منها، حيث تقع الصوبة على 3 قراريط تعطي إنتاجية فدان بالكامل وهو توسع رأسي فى الإنتاج.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن التوجه بأن مساحة الصوب لا تتعدى 7% من مساحة المحافظة للحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية وهي نسبة لم نصل لها حتى الآن فلدينا متسع لزيادة الصواب بالمحافظة.

وأوضح أن معامل التطعيم تعمل على تحسين الإنتاج والسلالات الزراعية، وأيضًا جهاز تحسين الأراضي يساعد فى إعادة الأرض مرة أخري للعمل بالزراعة وسوف نوفر كل الإمكانيات لتحقيق الهدف.