المليون ونصف المليون فدان في الخدمة قريبا.. كيف تطور الدولة قطاعي «الصناعة والزراعة»؟

ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان فى مقدمة مشروعاته مشروع المليون ونصف المليون فدان، ليعلن من خلاله أن الدولة فى طريقها لتوفير حاجتها من الغذاء، بدلًا من الاعتماد على الخارج فى استيراد الاحتياجات الأساسية للمواطنين والذى يشكل ضغطا على العملات الأجنبية فى مصر.

 

وخلال أكتوبر الماضى كان الطرح الأول لقطع الأرض فى مشروع المليون ونصف فدان، بعدما انتهت الحكومة من تجهيزه, حتى لا يتوقف المزارعون بعد استلام قطع الأرض كما حدث فى تجارب سابقة، وشمل الطرح الأول 500 ألف فدان بحسب شركة الريف المصرى المشرفة على المشروع، والتى أكدت أن الطرح فى أربع مناطق موزعة كالآتى: 100 ألف فدان فى الفرافرة القديمة، 170 ألف فدان بواحة المغرة بمنطقة العلمين، و120 ألفا بمنطقة غرب المنيا، و110 آلاف فدان فى توشكى.

 

وشمل الطرح، بحسب الشركة، أراضى تحتوى على آبار جوفية مجهزة تسهيلا على المزارعين لبدء عملهم على الفور، دون أى معوقات، ومن المقرر أن يتم انتقاء أراض جيدة بكل التجهيزات للشباب وصغار المزارعين، علاوة على التعاقد مع عدد من البنوك لتمويل الشباب بفوائد لا تتعدى %5 سنويا بشكل متناقص، ومراعاة أن تكون الأسعار للشباب أقل من سعر السوق، وأن تكون قيمة القسط أقل من قيمة إيجار الأرض تشجيعا للشباب.

 

وبحسب ما صرحت به الحكومة خلال الإعلان عن مشروع المليون ونصف فدان، فإن المشروع يضم ثلاث مراحل، الأولى تضم 9 مناطق بمساحات 500 ألف فدان، والثانية تضم 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان، والثالثة ستكون بإجمالى مساحات 510 آلاف فدان، وتغطى هذه المراحل الصعيد وجنوب الوادى وسيناء والدلتا، حيث وقع الاختيار على 13 منطقة فى ثمانى محافظات معظمها فى الصعيد هى: قنا، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، والجيزة.

 

وخلال الساعات الماضية، أكدت الدولة استمرارها على نفس الخط، من خلال الكشف عن مشروعات الإنتاج الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وذلك عبر ما تقوم به الشركة الوطنية للزراعات المحمية إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من إنشاء وزراعة «7100» صوبة زراعية بعدة مواقع على مساحة «34000» فدان فى مناطق العاشر من رمضان وأبو سلطان والحمام وشرق الإسماعيلية واللاهون بمحافظة الفيوم.

وبحسب اللواء أركان حرب محمد عبدالحى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، فإن استخدام الصوبات الزراعية يأتى ترشيدا كبيرا فى استهلاك المياه، ففى الصوبات العادية يقل استخدام المياه بنسبة %40 عنها فى الزراعات المكشوفة على نفس المساحة مع تحقيق ضعف الإنتاجية، كما يتيح العمل على زيادة المعروض من بعض أصناف الخضراوات فى الأسواق للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة العالية وعلى مدار العام.

 

وبحسب مستهدفات المشروعات المعلنة خلال افتتاح الرئيس لها، يبلغ متوسط نصيب الفرد من الغذاء الصافى حوالى «95» كجم فقط سنوياً من الخضراوات، كما تم العمل المستمر للتغلب على مشكلة انخفاض صافى الإنتاج المحلى من الخضراوات المتزامن مع الزيادات السكانية المستمرة، وذلك من خلال إنشاء وزراعة «7100» صوبة زراعية فى عدة مواقع منها «الصوبات الزراعية بشرق الإسماعيلية ومنطقة محمد نجيب وأبو سلطان والعاشر من رمضان» وتتراوح مساحة الصوبة الواحدة من  «1.5» فدان إلى «12» فدانا، وتحقق هذه المرحلة إنتاجية نحو «1.5» مليون طن سنوياً من بعض أنواع الخضراوات، تعادل إنتاجية أكثر من «150» ألف فدان من الزراعات المكشوفة، وأتاحت هذه المرحلة أكثر من «75» ألف فرصة عمل مباشرة لمختلف التخصصات.

 

ولم يكن الهدف من المشروع هو الاكتفاء الذاتى فقط، بل امتد هذا الهدف بحسب ما أعلنته الشركة الوطنية للزراعات المحمية، لتوفير منتج صحى آمن للسوق المحلى وتصدير ما يفيض عن الحاجة للأسواق العالمية، وهو ما ترجمته الشركة بتكويد زراعاتها والحصول على شهادات الجودة العالمية «جلوبال جاب» والتى تضمن اتباع المعايير الأوروبية الخاصة بجودة الممارسات الزراعية بما يتفق مع السلامة الصحية والخلو التام من متبقيات المبيدات.

 

وقامت الشركة بإنشاء مجموعة من المشاتل لتغطية احتياجات المشروع من الشتلات المختلفة والتى يتم فيها إجراء عمليات التطعيم لشتلات الخضر على أفضل التقنيات، لمقاومة أمراض التربة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية، فضلا عن خفض تكاليف الإنتاج، مؤكدين أن التطعيم البديل الأمثل لتعقيم التربة كيميائيا، ويساعد أيضا فى تحسين مستوى الجودة للمحصول وتمثل طاقة إنتاج المشتل الواحد «20» مليون شتلة فى العروة الواحدة وإجمالى المشاتل المخطط تنفيذها لصالح المرحلة الأولى «40» مشتلا بطاقة إنتاجية «800» مليون شتلة فى العروة الواحدة، وتهدف تلك النقلة النوعية فى المجال الزراعى إلى توفير الغذاء الصحى الآمن للمواطن المصرى.

 

وخلال افتتاح المشروع أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر فى طريقها لإنشاء أكبر مزرعة للتمور فى العالم، مؤكدًا أن المزرعة ستضم مليونين و500 ألف نخلة لأفخر التمور.

 

«قطاع الصناعة هو الرائد والمحرك الأساسى للنمو الاقتصادى» عبارة قالتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، منذ ساعات قليلة، وهى تلخص توجه الحكومة المصرية نحو المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة، وتترجم المؤشرات هذا التوجه حيث حقق قطاع الصناعة معدلات نمو اقتصادى تجاوز %5.6 مقارنة بمعدلات نمو بلغت %1.7 خلال عام 12/2013، الأمر الذى نتج عنه مُساهمة القطاع بنسبة تقترب من %15، يُضاف لذلك مساهمة صافى الصادرات بحوالى %31 من هذا النمو، وبما يؤكد الدور الهام الذى يلعبه قطاع الصناعة فى الاقتصاد الوطنى.

 

ومنذ 2014 لا تتوقف الدولة عن تدشين مشروعات قومية فى قطاع الصناعة، ومن بينها مجمع ومصنع الرخام العالمى بالجلالة، ومن المقرر افتتاح 8 مجمعات لإنتاج الرخام بمدينة الجلالة بحلول يناير 2020، وهى المجمعات التى تشكل ملامح مدينة «الجلالة للرخام» التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتبلغ إجمالى طاقتها الإنتاجية 24 مليون متر مسطح سنويا.

 

ليس هذا فحسب، ففى أغسطس الماضى، افتتح الرئيس السيسى مجمع الأسمنت فى بنى سويف، ومصانع الرخام والجرانيت بمجمع بنى سويف، ويُعد مجمع الاسمنت أكبر مجمع صناعى لإنتاج الأسمنت، حيث يضم هذا المجمع الصناعى العملاق 3 مصانع كبرى للأسمنت تنتج %20 من إنتاج مصر من الأسمنت، حيث يحتوى كل مصنع على خطى إنتاج بإجمالى 6 خطوط تكفى لإنتاج ما يزيد على 11 مليون طن من الأسمنت سنويا، وبما يزيد على 37 ألف طن يوميا، ويشمل معامل كيميائية وفيزيائية خاصة باختبارات جميع المواد الداخلة فى صناعة الأسمنت واختبارات مراقبة الجودة.

 

ومثلت مديتنا الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث، اللتان أطلقهما الرئيس السيسى فى ولايته الأولى، توجها جديدا نحو المناطق الاستثمارية المتكاملة، حيث تعمل كل منطقة منهما فى تخصص بعينه بداية من المرحلة الأولى للإنتاج وصولًا للبيع والتسويق للسوق المحلى والتصدير للخارج، هذه المدن سوف يلحق بها مدينة المنسوجات فى المنيا والتى تعمل كمنطقة حرة تستهدف جذب المستثمرين من خلال دفعة قوية أعطتها الدولة للمشروع بتجهيزه أمام المستثمر الباحث عن بيئة جيدة للاستثمار فى قطاع المنسوجات.

 

ليست المشروعات القومية فحسب ما تقوم عليه خطة وعمل الدولة المصرية، وإنما أعطت خُطة التنمية المستدامة للعام المالى 18/2019 دفعةً ملحوظةً للاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصناعة بما يتجاوز 4.5 مليار جنيه تزيد عن الاستثمارات الموجهة فى خطة العام المالى السابق بحوالى 4 مليارات جنيه، وتم توجيه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات «%77» لبرامج التنمية الصناعية لاستكمال تطوير وترفيق المناطق الصناعية وطرح مُجمعات صناعية جديدة فى المُحافظات، وبما ينتج عنه إنشاء 5000 مصنع يوفر حوالى 150 ألف فرصة عمل جديدة، وتستهدف الخطة تحسين بيئة العمل المُشجعة على إنشاء 100 ألف مشروع متوسط وصغير يوفر حوالى 300 ألف فرصة عمل للشباب، فضلاً عن الاهتمام بتعميق الروابط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة من خلال خدمات التشبيك التى تستهدف 200 مشروع جديد للشباب عام 18/2019.

 

 

وأكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة تعمل على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التى تقدمها حزمة القوانين التى أصدرتها الدولة خلال الفترة الأخيرة ومنها: القانون الجديد للاستثمار، وقانون التراخيص بالإضافة إلى قانون الإفلاس أو الخروج من السوق، كما تعمل الدولة على التوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وطرح الأراضى الصناعية المرفقة فى مختلف المحافظات، حيث شهد الربع الأول فقط من العام المالى الجارى إصدار «4239» رخصة صناعية جديدة، كما تم الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات وإعداد النافذة الإلكترونية الخاصة بها.

 

وأوضحت السعيد أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار الخاص من خلال تعزيز الاستثمار فى البنية التحتية، والعمل على زيادة الاستثمارات العامة بحيث تكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة، نظراً للدور المهم الذى تلعبه الاستثمارات العامة فى تطوير مستوى البنية الأساسية وفى الروابط المختلفة التى تربطها بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 18/2019 بلغت حوالى 80 مليار جنيه تم توجيه النسبة الكبرى من هذه الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية، واستحوذ قطاع الإنشاءات والمرافق العامة على نسبة %18 من هذه الاستثمارات، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة %11، ثم قطاع الكهرباء بنسبة %11.

وفيما يتعلق بالتدريب والتعليم الفنى، أكدت السعيد أن برنامج عمل الحكومة يتضمن برامج مختلفة لتطوير التعليم الفنى بتحويل المدارس الفنية الحالية إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، والتوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص فى برامج التعليم والتدريب المتطور بما يتواكب مع متطلبات الصناعة المحلية ومعايير الأداء الدولية، بالإضافة إلى تعميق التنمية التكنولوجية، وتطوير التعليم الفنى التطبيقى، حيث تحقق خلال الربع الأول من العام الجارى فى مجال التعليم الفنى: تطوير 98 مدرسة للتعليم الفنى، كما بلغ عدد المدارس التى تم تحويلها إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية 5 مدارس، وتم عقد 20 شراكة مع القطاع الخاص، مضيفة أنه فى مجال التعليم العالى يستهدف برنامج عمل الحكومة إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة خلال سنوات البرنامج الأربع، وتطوير الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية القائمة وتخصصاتها المختلفة.

 

أما فيما يتعلق بقطاع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تنتهج تصورا متكاملا لدعم هذه المشروعات، ويشمل ذلك كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل سواء فى الجانب التمويلى من خلال استمرار تنفيذ مبادرة البنك المركزى 200 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 400 ألف عميل حتى الآن، بالإضافة إلى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات، استفاد منها فى الربع الأول فقط حوالى 62 ألف مشروع صغير ومتوسط، مشيرة إلى أن جهود الدولة لدعم هذا القطاع تضمنت أيضاً الجانب المؤسسى، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء مؤخرا على نقل تبعية الجهاز إلى رئيس مجلس الوزراء تأكيداً على ضمان التنسيق والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة والوزارت باعتباره إحدى الآليات التى تعوّل عليها الحكومة لخلق فرص العمل اللائق، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية ومبادرات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال فى المدارس والجامعات.

 

ما تقوم به الحكومة ساهم مؤخرًا فى تحقيق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ %5.3 خلال العام المالى 17/2018، وتحقيق معدل النمو ذاته فى الربع الأول من العام المالى الجارى 18/2019، حيث ساهم فيه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة %12.2، كما بلغت مساهمة قطاع الصناعة فى نسبة المشتغلين فى الربع الأول من العام الجارى نحو %21.7، وبحسب الدكتورة هالة السعيد فإن المعدل التصاعدى يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى فلسفة وهيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصـــافى الصـادرات «%74 من مصدر النمو المتحقق» بدلاً من الاستهلاك.

 

 

وبحسب محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، فإن مصر بصدد الانطلاق نحو الجيل الرابع من المناطق الاستثمارية والحرة العامة، بهدف تحقيق خطة الحكومة بالوصول لصافى استثمارات أجنبية مباشرة إلى 11 مليار دولار فى السنة المالية 2018-2019، من 7.9 مليار دولار فى السنة السابقة، لترتفع إلى 20 مليار دولار خلال عام 2021-2022، وذلك لتحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %5.8 فى السنة الأولى 2018-2019، وصولاً إلى %8 فى السنة الأخيرة منها.

 

وتعتزم وزارة الاستثمار، إنشاء 7 مناطق حرة فى كل من نويبع والمنيا والحرفيين بالجيزة والإسماعيلية الجديدة وأسوان الجديدة وكفر الشيخ وجمصة بالدقهلية، وجارٍ إنشاء 12 منطقة استثمارية بإجمالى مساحة تتجاوز 4 آلاف فدان، وتتميز بانتشارها بمختلف أنحاء الجمهورية، وتنوع نشاطها، وهى منطقة استثمارية بميناء القاهرة بمساحة 2285 فدانا، سيتى سنتر المعادى بمساحة 23.3 فدان، سيتى سنتر ألماظة بمساحة 29.5 فدان، وكلها مخصصة للأنشطة التجارية والخدمية، ومنطقة استثمارية بجامعة القاهرة بمساحة 749 فدانا، جامعة عين شمس بمساحة 163 فدانا، جامعة الفيوم بمساحة 150 فدانا، مدينة الأبحاث العلمية بمساحة 135 فدانا مخصصة لأنشطة التعليم والبحث العلمى.

 

كما تستهدف إنشاء 17 منطقة استثمارية جديدة بإجمالى مساحة 33 ألف فدان تغطى كل المحافظات خاصة المحافظات الحدودية والصعيد، إذ سيتم إنشاء منطقة استثمارية على مساحة 10 آلاف فدان بشمال سيناء بمركز الحسنة، منطقة بمحافظة السويس على مساحة 744.3 فدان، القليوبية «عرب العليقات» بمساحة 36 فدانا، أسوان «وادى هلال» بمساحة 5115 فدانا، الإسماعيلية بمساحة 158 فدانا، القليوبية بمساحة 3.6 فدان، الوادى الجديد «الفرافرة» بمساحة 74 فدانا، وكلها مخصصة للنشاط الصناعى.