تفاؤل حذر من ميلشيات الحوثي.. الحركة تلوح بالالتزام بالقرار الأممي وتخترقه على الأرض

تفاؤل حذر يسيطر على التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والأمم المتحدة أيضًا بعد استنزاف جهود استمرت نحو أكثر من عام لإنهاء النزاع في دولة اليمن.. سيطر هذا التفاؤل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، والذي أقرت جماعة الحوثي في الالتزام به وَسَط تخوفات من التفاف الحركة على التهدئة، بإظهار التزامها بالقرار الأممي الجديد على مستوى التصريحات وخرقه على الأرض .. هناك قرارات بريطانية جديدة بشأن ايجاد حل للأزمة اليمينة لانهائها، ورغم ترحيب الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بهذه القرارا إلا أن هناك تخوفات جديدة.

لهذا السبب أبدى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قلقه من أن الميليشيات الحوثية تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة، خاصةً وأن عدد الخروقات قد بلغ 14 خلال الـ24 ساعة الماضية، وأنه شمل كافة أنواع الأسلحة كالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون والآر.بي.جي وصواريخ الكاتيوشا، وطالت الخروقات مناطق في الحديدة والدريهمي والتحيتا وحيس والفازة والجبلية.

قرارات بريطانية

صدر قرار بريطاني خاص باليمن في مجلس الأمن الدولي، بعد استيعابه لملاحظات المجموعة العربية والولايات المتحدة وروسيا في انعكاس لحالة التوافق الدولي الهشّة حول الملف اليمني .. ومرّ المشروع البريطاني بعدد من مراحل النقاش والتعديل قبل التصويت عليه بالإجماع منذ يوم الجمعة الماضي، إذ ساهمت المقترحات الأميركية في جعله أكثر تقبلا من قِبل المجموعة العربية، بعد التأكيد في نص القرار على المرجعيات الثلاث للحل التي ترتكز عليها رؤية الحكومة اليمنية للتسوية السياسية.

ودعا القرار الأطراف لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، وما يتضمنه من ضرورة احترام كامل لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي دخل حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2018، ودعى إلى إرسال مراقبين مدنيين إلى مدينة الحديدة الساحلية.  وتضمن القرار أيضًا إعادة الانتشار المتبادل للقوات في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان مفعول وقف إطلاق النار.

دور فريق المراقبين
 

تتمحور مهمة فريق المراقبين الدوليين حول تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة آلية تنفيذ إعادة الانتشار والتزام الطرفين بها، إضافة إلى فتح المنافذ البرية والبحرية في الحديدة أمام المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي سيعمل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على عقد جولة مشاورات جديدة أواخر يناير وانتزاع المزيد من الحلول الجزئية للأزمة اليمنية، بعد جهوده التي استمرت منذ سبتمبر الماضي في الحديدة، وعقد المزيد من المباحثات لحل المُعضلة اليمنية في جينيف والسويد، حتى أن الإدارة الأمريكية اعتبرت جهود "جريفيث" استثنائية في إدارة الملف.

ترحيب حكومي

رحبت الحكومة اليمنية بالقرار الأممي 2451 فور صدوره، وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ إن القرار يجدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث.

واعتبر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني القرار الصادر عن مجلس الأمن 2451 بأنه قطع الطريق أمام مساعي الحوثيين للالتفاف على اتفاق السويد، وقال الإرياني في تغريدة له على موقع تويتر ‏إن القرار "جدد التأكيد على المرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية، والضغط على الميليشيا الحوثية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم عبر الوقف الفوري لإطلاق النار وتسليم مدينة وموانئ الحديدة للسلطة المحلية المعينة من الحكومة الشرعية".

من ناحية أخرى، رحّب المتمرّدون الحوثيون بقرار إرسال مراقبين مدنيين إلى مدينة الحديدة الساحلية، واعتبروه "خطوة مهمّة".. لكن الحكومة اليمنية  شكّكت في نوايا الحوثيين التي ترى أن تحركاتهم على الأرض منذ توقيع اتفاقات السويد لا تشير إلى اعتزامهم الانسحاب من الحديدة.

وتوقع مراقبون أن يواجه فريق المراقبين الدوليين الكثير من العوائق على الأرض، في ظل حالة عدم الثقة التي تسود بين الفرقاء اليمنيين، وتباين التفسيرات حول مخرجات ستوكهولم التي ستسعى الأمم المتحدة لتقديم تفسيرها الخاص حيالها في الأيام القادمة، وهو ما قد يخل بالجدول الزمني للتنفيذ ويخلق جولات جديدة من الصراعات.