تقديم الإقرارات الضريبية للقيمة المضافة إلكترونيا بداية من يناير المقبل (التفاصيل الكاملة)

بداية من الأول من  يناير 2019 سيتم تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة إلكترونيا، كما ستلتزم شركات الأموال بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، عن الفترة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وجاءت تأكيدات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بضرورة التزام شركات الأموال بتقديم الإقرارات إلكترونيا عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، عن طريق موقع مصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة سيكون إلكترونيا أيضًا وذلك اعتبارا من أول يناير 2019.

وأشار إلى أن خدمة تقديم الإقرارات الضريبية "أون لاين" عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية تعمل بأعلى كفاءة ممكنة وتسهم في التيسير على ممولي الضرائب.

وتبقت 4 أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب، وقال رئيس مصلحة الضرائب إن مأموريات الضرائب تواصل على مستوي الجمهورية تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة  2018،  والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عند سداد أصل قيمة الضريبة، وفقا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70%  من مقابل التأخير حيث انتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الماضي، وقد منحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة.

ولفت إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء، ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير، وذلك يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهي في 9 فبراير 2019.

دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي مستمرة

 يذكر أن مبادرات تلك المبادرات  من جانب من وزارة المالية تدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي مستمرة، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقى طلبات ممولى الضرائب الراغبين فى الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير.

تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

 كما أن القرارا رقم  695 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والذى تضمن القرار فى مادته الأولى انه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى: «فى تطبيق أحكام المادة 14 من القانون، على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقراراً إلكترونياً شهرياً عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، حسب الأحوال عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتباراً من يناير 2019» ،كما تضمنت المادة الثانية أنه يتعين على رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نص المادة الأولى.