المجلس القومي لذوى الإعاقة إلى النور قريبًا.. استحقاق دستورى ينظم حاجات ذوى الحاجات

اعتبر نواب من مجلس الشعب أن الموافقة المبدئة على قانون إنشاء المجلس القومي لذوى الإعاقة، تؤكد الاهتمام الذى يوليه المجلس بالأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة وأنه وافق في السابق على قانون ذوى الإعاقة مما يجعل هناك ضرورة لوجود مجلس يراقب تنفيذ هذا القانون.

نواب عددوا مزايا القانون الجديد، حيث أنه سيمثل استقلالية بشكل كامل عن الجهات التنفيذية وسيراقب تنفيذ قانون ذوى الإعاقة وتطبيقه على الشخصيات المستهدفة، مؤكدين أنه سيمثل نقلة نوعية بشكل كبير لهذه الفئة خلال الفترة المقبلة.

النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قال إن القانون الذى وافق البرلمان على مجموعه مرتبط بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وسيكون له دور مهم فى تنفيذ القانون خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المجلس القومى سيكون من مهمته التنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق الاستحقاقات الخاصة بخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتًا إلى أن هذا القانون سيكون نقلة كبيرة لتنفيذ قانون ذوى الإعاقة خلال الفترة المقبلة، ويؤكد مدى اهتمام الدولة بهذه الفئة.

في سياق متصل، أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، على أهمية المجلس، مشيرًا إلى أن المواد التى وافق عليها البرلمان ستضمن استقلالية هذا المجلس. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن هذا المجلس لم يكن موجودا فى السابق، ولم يكن هناك اختصاصات له خلال الفترة الحالية بعد الموافقة على قانون ذوى الإعاقة، وبالتالى كان لابد من وجود مجلس يتم تحديد أعضائه بحيث يرعى هذا المجلس أمور ذوى الإعاقة فى مصر.

وأشار إلى أن البرلمان جعل اختيار المجلس تحت يديه، ويكون القرار بصدوره من قبل رئيس الجمهورية لضمان الاستقلالية، كما أنه سيضمن أيضًا استقلالية فى القرارات التى يتخذها المجلس لخدمة ذوى الإعاقة وحدد تجاوب الدولة معها، موضحًا أن اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة على وشك الصدور.

النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أوضح أن المجلس القومى لذوى الإعاقة مكون من 18 عضوًا منهم 8 أعضاء من ذوى الإعاقة، حتى يضمن اهتمام هذا المجلس بهذه الفئة، ويضمن التواصل معهم وتقديم الرعايا والخدمات للازمة لهم، مضيفًا أنه استحقاق دستورى يقوم على تنظيم ورعاية احتياجات وحقوق ومصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، ويتابع بشكل فعلى استجابة الحكومة لمطالب ذوى الإعاقة وتوصيل مطالب هذه الفئة إلى الجهات التنفيذية.