لف وارجع تاني.. الخلافات تواصل تعطيل مفاوضات تشكيل الحكومة الللبنانية

تعرضت الجهود المبذولة من أجل التوصل لاتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية في لبنان للتوقف بسبب ما واجهته من عقوبات جديدة، أدت إلى تأجيل تشكيلها، في الوقت الذي تعاني في لبنان من تراكم الديون والركود الاقتصادي، وحاجتها الماسة إلى حكومة تشرع بعد تشكيلها بدقيقة واحدة في صياغة إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.

خلال الأيام القليلة الماضية، كانت قد بدأت بوادر التوصل لاتفاق على حكومة جديدة تلوح في الأفق، بعدما أدت جهود وساطة فيفي تذليل العقبات نحو حل آخر مشكلة كبرى كانت تتعلق بالتمثيل السني في الحكومة، التي يرأسها سعد الحريري، الذي أشار خلال آخر تصريحات له إلى أنه يأمل الانتهاء من تشكيل الحكومة في وقت لاحق من ذلك اليوم، ويتعين توزيع مقاعد الحكومة وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق.

العقبات التي ظهرت خلال الساعات الماضية، وأدت إلى تأخير تشكيل الحكومة، شملت العقبات مشكلة التمثيل السني ومشكلة توزيع الحقيبة الوزارية.

وحتى الآن لم يحدد أي من المسئولين، متى يمكن حل هذه المشكلات، التي تعرق كل الطرق أمام تشكيل الحكومة اللبنانية، التي ظهر الخلاف بشأن تمثيلها عندما قالت مجموعة من النواب المتحالفة مع جماعة حزب الله الشيعية إن من حقهم الحصول على حقيبة وزارية تعكس مكاسبهم الانتخابية لكن الحريري قاوم مطلبهم.

كان رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، قد أعلن عن قرب تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن جميع الفرقاء اللبنانيون بالبلاد يعلمون أن الاستقرار الاقتصادى أهم من أى أجندة سياسية، واعتبر الحريرى أنه "رجل صبور، ومستعد للانتظار لإيجاد الحل من أجل تأليف الحكومة، ومتأكد أننا سنصل إلى حكومة قريبا".

ويواجه لبنان تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة فى ظل تحولات عاصفة تشهدها المنطقة، الأمر الذى يفرض على الساسة اللبنانيين المسارعة إلى تسوية الأزمة الحكومية وإنهاء حالة الفراغ.

ويتهم مراقبون إيران بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية عبر حزب الله وذلك بعد العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، فضلا عن رغبة الإيرانيين فى الضغط على رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى للتشويش على تمثيله للمكون السنى داخل الحكومة الجديدة.

وشددت القوى السياسية اللبنانية على أهمية تشكيل الحكومة فى أسرع وقت ممكن، وأن اللبنانيين بحاجة إلى هذه الحكومة المتوازنة، وأن التأخر فى تشكيلها وعدم الأخذ بمقتضيات التوازن الوطنى إنما يظهر مدى التعنت والهواجس والأوهام الطائفية والسياسية، وسوء الحسابات السياسية وعدم الأخذ بالمصالح الوطنية للبلاد.