كفر البطيخ يستغيث..البرلمان يبحث أزمة الحجز على منازل الغلابة لتعثرهم في سداد ثمن الأراضي

 

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحمادي الحصي، حول  تضرر أهالي قرية جمصة - مركز كفر البطيخ – محافظة دمياط من قيام الوحدة المحلية بالحجز عليهم لعدم تمكنهم من سداد قيمة الأرض المقام عليها منازلهم منذ عشرات السنين وتعرضهم للحبس، وذلك نتيجة قيام جهة التسعير بالمحافظة برفع سعر المتر من ٢٠٠ جنيه إلى أكثر من ١٥٠٠ جنيه، بالرغم من سدادهم الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين عامًا.

 

أما الطلب الثاني فهو بخصوص عدم قيام الوحدة المحلية بقرية أم الرضا – مركز البطيخ – محافظة دمياط بتوصيل المرافق إلى المباني المقامة بقرية أم الرضا الجديدة التي قامت بإنشائها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1986 وسلمتها للمواطنين المضارين التي دخلت منازلهم ضمن مشروع توسعة ميناء دمياط عام 1982.

 

عصام الدين الليثي، سكرتير عام محافظة دمياط، قال إن المحافظة لا تمانع فى التسهيل علي المواطنين، محل الطلب، وفق القانون والإشتراطات البنائية المنصوص عليها، مطالبا بإصدار اللجنة توصية بشأن إعادة النظر فى التسعير لهذه الأرضي خاصة فيما يتعلق بأصحاب الانتفاع.

 

أما المهندس  أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، قال إن التعامل مع هذا الملف لابد أن يكون بجدية من خلال التسعير القابل للتنفيذ قائلا:«التسعير القابل للتنفيذ يسهل هذه الإشكاليات».

 

وأكد السجيني علي أن عدم الفاعلية فى هذا الملف يحول مثل هذه المباني والمساحات لكيانات عشوائية تكون نتائجها سلبية علي المجتمع والدولة ككل.

 

وأكد السجينى، علي أن التسعير القابل للتنفيذ يحل مثل هذه الإشكاليات، ومن ثم توصيل المرافق، مؤكدا علي أن الدولة عندما تسهل الأمر فى التسعير تكون النتائج إيجابية فى تحصيل الموارد ومن ثم تطبيق القانون علي كل من يخالف بعد ذلك.