كيف تسببت مقولة «وينستون تشرشل» في حكم حبس «سامح عاشور»؟.. صحيفة الدعوى تُجيب (مستند)

حصلت «صوت الأمة» على صحيفة الجنحة المباشرة رقم ١٦٤١٠ لسنة ٢٠١٨ جنح المقطم وصورة المحضر التى تسببت فى حبس سامح عاشور، نقيب المحامين، سنتين مع الشغل وغرامة مائة جنيه وكفالة عشرين ألف جنيه والمصاريف، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى عشرة آلاف جنيه وإلزامه خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.

الحكم فى القضية رقم 16420 لسنة 2018، صدر ٢٠١٨ برئاسة المستشار محمد الصادق رئيس محكمة جنح المقطم، وعضوية المستشار محمد ناصر وكيل النائب العام، وأمانة سر علاق رزق، حيث حضر عن نقيب المحامين سامح عاشور، المحامى مصطفى عبد العاطى بتوكيل ١٢٩٢١ لسنة ٢٠١٨ نقابة المحامين.

ذكرت الصحيفة فى بدايتها أنه لا شك أن مبدأ استقلال القضاء واحترام احكامه وتنفيذها بات ركناَ جوهرياَ فى أى نظام ديمقراطى، وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يصم نظام الحكم بالاستبداد، ويعد عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أى جهة أو سلطة بمثابة اخلالاَ جسيماَ بمبدأ الفصل بين السلطات وأن أى تنظيم قضائى يفقد سببه ووجوده إذا لك يكن فعالاَ فى تنفيذ احكامه، إذ أن القضاء يضع حداَ للمنازعة عندما يصدر الحكم يحوز حجية الأمر المحكوم فيه بأنه يتعين تنفيذ هذا الحكم، وإلا لما قامت فى البلاد الحاجة إلى خدمات القضاء والعدل، وليس أشد خطراَ على البلاد من اهدار احكام القضاء والامتناع عن تنفيذها، فهو امتهان للسلطة القضائية ولا سبيل لسيادة القانون إلا بتطبيقه.

وأهم ما يميز العدالة عن غيرها – بحسب «الصحيفة» - أن الكل لدى القانون سواء دونما الاحتماء بأى حصانة تعصم من المساءلة ازاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، ويروى أن أحد قضاة انجلترا قد ساءه «ازيز الطائرات» التى كانت تمارس مهامها القتالية والتدريبية فى مطار قريب من المحكمة التى كان يمارس فيها القاضى عمله القضائى، وكان ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت انجلترا وحلفاءها يخوضون وقتئذ حرباَ ضروساَ يتوقف على نتيجتها اثراَ خطيرة على ماديات الدولة وشرفها ومعنوياتها، فأصدر القاضى حكماَ بمنع تحليق الطائرات فى المطار المذكور أثناء انعقاد الجلسات، ونظراَ للأضرار الجسيمة التى يسببها الحكم، قامت الجهات الحكومية بعرض الحكم على رئيس الوزراء «وينستون تشرشل»، فقال كلمته الحكيمة الخالدة: «لا بد من تنفيذ الحكم فإنه اهون أن يكتب التاريخ أن انجلترا قد هزمت فى الحرب خير من أن يكتب أنها أمتنعت عن تنفيذ حكم قضائى».

صحيفة الدعوى، ضمت العديد من الأمثلة للاستشهاد بمدى تنفيذ الأحكام حيث أكدت أن الدساتير فى غالبية النظم القانونية تفرض على الدولة الوفاء بإلتزام يستخلص من طبيعة وظيفتها ويعد من أركان وجودها، وهذا الالتزام يتعلق بدور الدولة فى اقامة العدل وحسن توزيعه بين المواطنين فى المجتمع، فلقد استقرت النظم القانونية على أن دور الدولة تجاه أفرادها لا يقتصر على تقرير الحقوق لهم، إنما يجوز ذلك إلى اعطاء هذه الحقوق الفعالية فى التطبيق ذلك عن طريق يقيم أركان العدالة ويخضع بدوره للقانون، حيث أن الدستور المصرى الحالى والدساتير المصرية المتعاقبة تنص على سيادة حكم القانون واحترام احكام القضاء.