الخلاف على تمويل الجدار العازل مع المكسيك يتسبب في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية

 

في أول رد على قرار الكونجرس الأمريكي بإرجاء مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق وتلبية طلب الرئيس دونالد ترامب الحصول على أموال لبناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك، دخلت الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق جزئي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بسبب الخلاف الشديد حول طلب ترامب، من الكونجرس تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، وبعدما لم يتمكن زعماء الكونجرس والبيت الأبيض من التوصل لاتفاق بشأن الميزانية أمس، تعهد الطرفان على مواصلة الحوار مطلع الأسبوع سعيًا لاتفاق ينهي الإغلاق قبل عطلة عيد الميلاد.

 

واستمرت المفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس فجر السبت، لكنها باءت بالفشل، بسبب رفض المشرّعين الديموقراطيين الموافقة على تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، الذى يريد الرئيس دونالد ترامب تشييده لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتّحدة، فيما أكد ترامب أنه مستعد لتوقف «طويل جداً»، ليحصل على تمويل لبناء الجدار الذى يعتبره محور سياسته في مجال الهجرة، وقال على حسابه على تويتر مساء الجمعة إنه يأمل «ألا يستمر هذا الإغلاق لفترة طويلة».

 

ومن المقرّر أن يستأنف مجلسا النواب والشيوخ جلستيهما ظهر اليوم السبت بتوقيت واشنطن، وبسبب هذا الإغلاق الجزئي للحكومة، يمكن أن يصبح مئات الآلاف من الموظفين في حالة «بطالة تقنية»، أي أنهم يضطرون لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، أو يجبرون على العمل بلا أجر فوري قبل أيام من عيد الميلاد.

 

ويعود آخر «إغلاق» لإدارات فيدرالية في الولايات المتحدة إلى يناير 2018 ، كان الأول في عهد إدارة ترامب، واستمر ثلاثة أيام فقط، قبل ذلك أغلقت الإدارات غير الأساسية في أكتوبر 2013، وكانت الفترة الأطول إذ استمرت 16 يوما، وإن كانت لا تقاس بالإغلاق الذي استمر 21 يوما في 1995-1996.

 

ووافق الديموقراطيون على رفع سقف الميزانية الفيدرالية لفترة قصيرة، لكنّ ترامب اشترط بادئ الأمر للتوقيع على أي مشروع قانون موازنة يقرّه الكونجرس أن يتضمّن مبلغ خمسة مليارات دولار مخصّصة لبناء الجدار الحدودي، قبل أن يعود الرئيس ويليّن موقفه مشترطاً إشارة مشروع القانون إلى مبلغ كبير مخصّص لأمن الحدود، وقال ترامب يوم أمس الأول الخميس أنّه لن يوقّع مشروع القانون الذي طرحه حلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس لتمويل الإدارات الفيدرالية إلى 8 فبراير بسبب عدم تضمّن النصّ ما يكفي من الأموال لضمان أمن الحدود.