بعد تأخر 7 سنوات.. 70 مليون دينار كويتي قرض جديد لمصر لمعالجة مياه مصرف بحر البقر

 

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، في اجتماعها يوم السبت، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 8/8/2018.

 

وأوضح رئيس اللجنة، أن الاتفاقية تهدف لتعزيز خطة الحكومة لتنمية شبة جزيرة سيناء وذلك من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة في مصر من خلال نقل ومعالجة مياه صرف بحر البقر، عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين متر مكعب يومي، لاستخدامها في استصلاح 330 الف فدان شرق قناة السويس.

 

وأضاف والي، أنه يهدف المشروع لتحسين الوضع البيئي وتقليل التلوث في بحيرة المنزلة وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المنطقة، وتحقيق تنمية عمرانية لمنطقة شبة جزيرة سيناء وخلق فرص عمل أثناء تنفيذ المشروع وفرص عمل مستدامة بعد إنجازه ووضع مكوناته في خدمة المجتمع.

 

ووفقًا لتقرير اللجنة عن الاتفاقية، فإنها تنص على إنشاء مجرى مائي بطول نحو 20 كم من كافة المرافق والتجهيزات اللازمة وإنشاء محطات ضخ مياه مصرف بحر البقر من غرب قناة السويس إلى شرقها وإنشاء محطة معالجة بطاقة حوالى 5 ملايين متر مكعب في اليوم، بالإضافة لإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعى.

 

ومن المقرر، تحصيل قيمة القرض على مدار 24 سنة و6 اشهر وذلك بعد فترة سماح مدتها 6 سنوات بنسبة فائدة 2.5% سنويا، وفقا للاتفاقية.

 

وأوضح تقرير  اللجنة الاتفاقية الخاصة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم مرحلة أولى والموقع في القاهرة بتاريخ 25/7/2018.

 

وتساءل علاء والى رئيس اللجنة: كيف تقوم الشركة القابضة بتنفيذ المشروعات مع العلم أنها أنشئت خصيصا للصيانة، وطالب بضرورة معرفة الموقف التنفيذي للشركة من المشروعات الموكلة اليها، وأسباب تأخر استلام القرض والبدء في المشروع وطالب بتقرير رسمي يوضح أسماء القرى المستفادة من القرض.

 

وعقب هشام النجار رئيس شركة المياه والصرف الصحي، بقوله، إن القرض الأول لم يسحب بعد، ولن يتم السحب منه إلا لصالح المقاولين المنفذين للمشروع، موضحاً أن القرض سوف يتم سحبه بعد الانتهاء من آخر عملية طرح بعد سنتين.

 

من جانبه، شدد والي على ضرورة معرفة الموقف التنفيذي من وصلات المنازل هل ستقوم الشركة بتركيبها ما نصت الاتفاقية أم لا؟

 

فيما اعترف أسامة حمدي، أنه فعلا حدث تأخير في تنفيذ بعض مشروعات القروض بسبب الأحوال السياسية التي تمر بها البلد من 2011 وحتى 2015، وأوضح أنه لن يتم سداد إي جزء من القرض إلا بعد السحب بفترة سماح تقدر بـ 5 سنوات.

 

واستقرت اللجنة في في نهاية الاجتماع على الموافقة وافقت على القرض الخاص بإنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، وكذلك اتفاقية مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم مرحلة أولى.