خطة «عامر» للقضاء على نقص الدولار وضبط الأسعار.. أجبر رجال الأعمال على بيع ما بحوزتهم من عملة أجنبية وتحويلها إلى الجنيه.. رفع قيمة الإيداعات الدولارية إلى 5 أضعاف الحالية.. طرح شهادات إدخار بالدولار

دخل عام 2016 بتحدياته القوية على البنك المركزي المصري حيث يتطلب منه حل مشكلة نقص الدولار بالسوق وكذلك ضبط الأسعار وخفض الواردات، رصدت "صوت الأمة" فى هذا التقرير خطة محافظ البنك المركزى، طارق عامر، للقضاء على أزمة الدولار خلال السطور التالية.

مشكلة نقص الدولار

أعلن البنك المركزي عدة قرارات أبرزها أن يكون أقصى إيداع للدولار في البنوك يوميًا، يقدر بـ10 آلاف دولار، وشهريًا يقدر بـ50 ألف دولار، لإجبار المواطنين ورجال الأعمال على بيع ما بحوزتهم من عملة أجنبية، وتحويلها إلى العملة المحلية.
ويعمل محافظ البنك المركزي طارق عامر في الفترة القادمة على رفع قيمة الإيداعات الدولارية بقيمة 5 أضعاف الإيداعات الحالية.

وطالب عامر في إجتماعه مع البنوك وضع إستراتيجية لجذب الإستثمارات، كان أبرز ما جاء من أعضاء البنوك هو طرح شهادات إدخار بالدولار والترويج لها بالخليج والدول الأجنبية.
ومن ضمن القرارات التي يعمل المركزي على وضع إستراتيجية لها في الفترة القادمة دخول الصرفات في عملية تمويل نقص الدولار في السوق.

الواردات

أعلن عامر عن عدد من الإجراءات القوية خاصة في خفض الواردات والتى يعتزم البنك تنفيذها خلال الفترة المقبلة
وتتمثل خطة عامر في الاستمرار فى استهداف الواردات حيث أصدر البنك المركزى، تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد وقصرت تنفيذ العمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهرا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.

وألزم التعليمات البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلًا من 50% فقط، على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الاطفال فقط من التأمين النقدى المشار اليه
وبدأ تطبيق القانون بداية من يناير العام الجاري.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتنسيق مع البنك المركزي قد أصدرت قرارآ بحظر سلع غير أساسية من الإستيراد حيث شمل القرار ما يقرب من 23 سلعة في محاولة منها لخفض الواردات التي تستهلك كمية كبيرة من الدولارات.

ضبط الأسعار

يعمل طارق عامر مع وزارات المجموعة الإقتصادية على عملية ضبط الأسعار في الأسوق،وجاء قرار المركزي بالإفراج عن أطنان في البضائع المستوردة المخزنة في المواني بعد ان عجز المستوردون عن توفير الدولار الشهر الماضي.

وقام المركزي بتوفير 2 مليار دولار للمستوردين والتي أدت إلى تراجع اسعار العديد من السلع ومن بينها الذرة الصفراء التي تراجع سعر الطن من 2400 جنيه إلي 1800 بعد الافراج عن البضائع المحتجزة في المواني.

وتعقد وزارت المجموعة الإقتصادية إجتماعات دورية للمضي في تحقيق ضبط الأسعار بالأسواق ضمن تعليمات رئيس الجمهورية.