كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة

يستعد مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين هبة هجرس، وخالد حنفي، في ذات الموضوع، وذلك خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

 

وتضمن تقرير اللجنة تشكيل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و19  عضوا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أو من ذوى العطاء المتميز في المجال ذاته وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية المستقلة والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات.

 

وذلك على النحو الآتي: ثمانية من الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون الإعاقات المختلفة على أن يحل أحد الوالدين محل الشخص المعاق ذهنيا.أربعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني يمثلون الإعاقات المختلفة.خمسة من الخبراء في مجال الإعاقة.رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على أن تمثل المرأة.

 

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لدورة مدتها أربع سنوات ولا يجوز التعيين بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبة وأعضاء المجلس.

 

وأجاز مشروع القانون لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأي فيه ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.

 

ووفقا لمشروع القانون، تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التي يمارسها وأجاز له تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإداري، ووفقا لمشروع القانون المجلس ملتزم بتقديم تقرير سنوي يضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ونشاط المجلس وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصه لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

 

ووفقا لمشروع القانون تضمنت المواد ضمانات حياد ونزاهة واستقلال رئيس المجلس ونائبة وأعضاء المجلس وذلك بإلزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التي تعرض عليهم بمناسبة عملهم وذلك إنفاذا لأحكام الدستور، في الوقت الذي يعتبر فيه كل العاملين في المجلس من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وأن تؤول ملكية أي هدية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله إلى المجلس.

 

وأوجب مشروع القانون على سلطة التحقيق المختصة إخطار المجلس عند القبض على أي من أعضاء المجلس مع بيان واف بالواقعة وذلك حتى يتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تأكيدا على الاستقلال الذي يتمتع به الأعضاء.

 

وبحسب مشروع القانون، فإنه يجوز للمجلس دعوة ممثلي أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم لمناقشة أي موضوع من الموضوعات المتعلقة بمجال عملهم، وتلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الإعاقة وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له.

 

وأكد على التزام جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تتصل واختصاصاته وفقا لأحكام القانون، ويكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء كضمانه لاستقلال الأعضاء وتجنبا لأي ازدواجية في المهام وتحقيقا لمزيد من الإيضاح في الاختصاصات ومنع تضاربها ويكون للأمين العام حضور الجلسات، التي يعقدها المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

 

وبحسب اللجنة، فإن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور ويهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في ضوء الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وكذلك نشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.