ملف سوء خدمة المحمول على طاولة «اتصالات النواب» السبت المقبل

 

في ضوء طلب الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الصدد، التي تنظرها اللجنة يوم السبت المقبل، تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ملف سوء خدمة المحمول وضعف الإشارة وانقطاع الاتصالات دون تعويض المشتركين، بالإضافة إلى سوء وبطيء سرعة الإنترنت.

 

قال النائب تامر عبد القادر، عضو حزب المصريين الأحرار، إن مصر تتجه الآن لميكنة كل الخدمات، والاعتماد على الإنترنت في كل الهيئات والمصالح الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وهذا الأمر يتطلب وجود انترنت وخدمة جيدة لسهولة الوصول للهدف المنشود.

 

وطالب نائب المصريين الأحرار، شركات الإنترنت بوضع آلية جديدة للتعامل مع أسباب سوء الخدمة المقدمة فى بعض المناطق ومعاناة المواطنين بها، ووضع استراتيجية والاعتماد على أحدث الطرق والمعدات لتحسين الخدمة ومواكبة التطور التكنولوجي مثل العديد من دول العالم التي تشهد طفرة في هذا الصدد.

 

وأوضح عبد القادر، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر تركيب 57 برجا لتقوية شبكات المحمول للأماكن المحرومة بالوادي الجديد، مشددا على ضرورة تحسين الخدمة على الطرق الرئيسية والسريعة لسهولة التواصل بين المواطنين، متسائلا عن أسباب تأخر تركيب هذه الأبراج على الرغم من الحصول على موافقة مسبقة.

 

 

وفي نفس السياق، قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وعضو حزب حماة الوطن، إن هناك العديد من الشكاوى بشأن بطء خدمات الإنترنت، وأن ضعف الشبكة يؤثر على مصالح المواطنين سواء عند إنهاء إجراءات من المصالح الحكومية، والمصالح المرتبطة أعمالهم باستخدام الإنترنت.

 

وأضاف زيدان، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الجمعة، أن هذه الشركات تقوم بتحصيل الرسوم المقررة على الخدمة كاملة، وبالتالي أصبح المواطنون يسددون رسوما دون الحصول على الخدمة، مطالبا باستدعاء مسئولي الشركات بالبرلمان للوقوف على أسباب ضعف وسوء مستوى خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين وبطء الشبكة.

 

من ناحية أخرى، قال طارق متولي، عضو مجلس النواب مستقل، إن الخدمة دون المستوى ولابد من تدخل حاسم من قبل الوزارة وحماية المستهلك للتصدي لهذه المشكلة، لافتا إلى أن المواطنين يدفعون رسوم الحصول على الخدمة في الوقت الذي لا يحصلون عليها كما هو متفق عليه في البنود والعقود المبرمة بين الأفراد وهذه الشركات.

 

وطالب متولي، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمة للمواطنين، وذلك بعد العديد من الشكاوى الواردة بشأن سوء الخدمة وانقطاع الاتصال في الكثير من الأحيان في بعض المناطق خاصة المتطرفة.

 

 

 

وتابع: «حكومة رقمية بدون نت سريع وقوى لن تستطيع القيام بمهامها على أكمل وجه، بالإضافة إلى أن بنك المعرفة يتطلب أيضا إنترنت فعال يغطى كل أنحاء الجمهورية لسهولة تعميمه على كافة المدارس خاصة تلك الموجودة في المناطق النائية.

 

وأشار متولي، أن الخدمة دون المستوى ولابد من تدخل حاسم من قبل الوزارة وحماية المستهلك للتصدي لهذه المشكلة، لافتا إلى أن المواطنين يدفعون رسوم الحصول على الخدمة في الوقت الذي لا يحصلون عليها كما هو متفق عليه في البنود والعقود المبرمة بين الأفراد وهذه الشركات.

 

وقال عضو مستقبل وطن، إن «التحميل بطيء جدا وفي العديد من الأوقات ينقطع الاتصال للعديد من الأسباب»، مطالبا بتحديث الخدمة وسرعات الإنترنت وذلك تزامنا مع توجهات الدولة لميكنة كل الخدمات والتوثيق الإلكتروني والاتجاه للحكومة الرقمية.