الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجاهل "ترامب" ويرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة

أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على توجهاته المعلنة بسعيه لرفع مستوي الفائدة الأمريكية تدريجيًا، حيث قرر الاحتياطي الأمريكي رفع معدلات الفائدة الأمريكية بواقع ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 2.25% و2.50%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي هذا العام ليعمق بذلك من الضغوط المالية المتوقعة بالأسواق الناشئة مع بداية العام الجديد.

وجاء قرار مجلس الاحتياطي مخالفا لما نادي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الأخيرة، حيث نشب خلاف بين الرئيس الأمريكي ومسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة الأمريكية، لاقتناع الرئيس الأمريكي بأن خطط الرفع التدريجي لأسعار الفائدة يقيد فرص نمو الاقتصاد في بلاده، وأن مجلس الاحتياطي يتعين عليه خفض معدل الفائدة الأساسي لأنه معدل الفائدة مرتفع جدا.

ويحمل قرار رفع الفائدة الأمريكية أكثر من تأثير مباشر على المستوي المحلي في مصر وأيضا على مستوي الأسواق الناشئة، حيث تلتزم الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري بسداد فوائد محسوبة لخدمة الدين العام على القروض المحلية والأجنبية تزيد عن 541 مليار جنيه، وبالتالي فإن أي ارتفاع تشهده مستويات الفائدة الأمريكية يترتب عليه ارتفاعا في المبالغ المطلوب سدادها والعكس.

وكانت تقلبات أسعار الفائدة بالأسواق العالمية محل تخوف عند وزارة المالية، والتي أوضحت في البيان المالي لموازنة العام الجاري 2018/2019، تأثير هذا التقلب على خطة الوزارة للاعتماد على الاقتراض طويل الأجل خلال العام، واعتبرت الارتفاع المتوقع لسعر الفائدة على السندات المقومة بالدولار سيكون له تأثير ملحوظ على الدول التي تتبني نظم أكثر مرونة لأسعار الصرف مثل مصر.

وعلى المستوي الإقليمي، يحمل قرار رفع أسعار الفائدة مزيدا من الضغوط على الأسواق الناشئة، والتي تواجه موجات خروج الاستثمارات الأجنبية من أسواق الدين الحكومية والزحف نحو الاستثمار في الدولار الأمريكي لارتفاع عوائد الاستثمار فيه بمقدار أسعار الفائدة التي يرفعها تدريجيا، كما أنه استثمار آمن ومعدوم المخاطر إلي حد كبير، وهو ما يترتب عليه ارتفاع تكلفة اقتراض الدول الناشئة من الأسواق الدولية في الفترة المقبلة وبالتالي رفع معدلات عجز الموازنة.

ولجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلي رفع معدل الفائدة الأساسي 4 مرات في العام الجاري، ومن المتوقع أن يواصل سياسة الرفع التدريجي لهذه المعدلات حتى 2019.

وتتبنى وزارة المالية سياسة تعمل على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وفي نفس الوقت خفض تكاليف الدين العام بشكل تدريجي، وذلك من خلال الأدوات والمصادر المحلية «أذون وسندات خزانة» والخارجية «سندات دولية»، وأعلن محمد معيط وزير المالية في وقت سابق عن خطة لإدارة الدين تعدها الوزارة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.