القضاء التركي لا شرف له.. سجن ابن شقيق «جولن» إرضاء للديكتاتور العثماني

الخميس، 20 ديسمبر 2018 11:00 ص

الرئيس الأميركي - دونالد ترامب

استمرارًا لحملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير المبررة ضد المعارضة في الداخل والخارج، بمساعدة الأجهزة الأمنية التركية، صدر قرار من محكمة تركية مطلع الأسبوع الجاري، باعتقال 14 شخصًا بذريعة صلتهم بـ «حركة الخدمة» التى يتزعمها المعارض التركى الشهير فتح الله جولن.

ودائما ما يلصق حزب الرئيس التركي رجب أردوغان الاتهامات لحركة الخدمة التي يتزعمها جولن، بزعم الوقوف وراء محاولة الانقلاب على النظام الحاكم عام (2016)، متزرعًا بذلك ليقود حملة إقالات واعتقالات طالت أغلب الشخصيات والساسة في البلاد، حيث يعتبر النظام التركي «حركة الخدمة»، تنظيم سري، ويتهمها بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التى حدثت فى صيف 2016، وهو الأمر الذى نفته الحركة أكثر من مرة، وتطالب دائما بتحقيق دولي.

كان سلمان جولن، ابن شقيق الداعية المعارض فتح الله جولن، رفض تهمة الانتماء لجماعة إرهابية، قائلا إن القضاء التركي يحاكمه لمجرد أنه أحد أقارب جولن. وأصدرت محكمة في أنقرة أمس الثلاثاء حكما بسجن سلمان سبعة أعوام و6 أشهر، بعد أن اتهمته السلطات التركية بالمشاركة في التخطيط للانقلاب المزعوم في يوليو 2016، حسب وكالة أنباء الأناضول.

طالب الادعاء بسجن ابن شقيق خصم إردوغان اللدود، لمدة تتراوح بين سبعة و15 عاما، في حين نفى سلمان أمام المحكمة الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه لم يلتق عمه سوى مرة واحدة في حياته، مؤكدا أنه يحاكم لمجرد صلة القرابة التي تربطه بجولن.

صنفت السلطات التركية حركة جولن «منظمة إرهابية»، وألقت القبض على الآلاف بتهمة الانتماء لها، بينما أعلنت وزارة الداخلية في نوفمبر الماضي توقيف ما يقرب من 218 ألفا للاشتباه في صلتهم بـ«الانقلاب».

زعم وزير الخارجية - مولود جاويش أوغلو أن الرئيس الأميركي - دونالد ترامب تعهد تسليم جولن إلى أنقرة، لكن مسؤولا بالبيت الأبيض نفى أمس الأول الاثنين ما ذكره أوغلو، عن تعهدات خلال لقاء ترامب و نظيره التركي العابر على هامش قمة العشرين في الأرجنتين قبل أسبوعين، معلقا: «لم يتطرق الحدث لذلك».

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، فقد أصدرت إحدى محاكم ولاية إزمير، غرب تركيا حكمًا باعتقال 14 شخص من أصل 22 لاتهامهم بالانتماء لجماعة فتح الله جولن، لتكون هذه القضية حلقة في مسلسل قمع النظام الحاكم في تركيا لشعبه.

ولم يكن هذا الحكم الأول أو الآخير، فقد أصدرت النيابة العامة بولاية إزمير فى وقت سابق، قرارا بتوقيف 22 شخصا للاشتباه في صلتهم بجماعة جولن، وبعد التحقيق معهم قررت النيابة إحالتهم للمحاكمة مع المطالبة باعتقالهم جميعا، وبدورها قررا المحكمة اعتقال 14 منهم، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين مدرسين في مراحل تعليمية مختلفة.

وفى شهر نوفمبر الماضى، اعتقلت قوات الشرطة التركية 41 متهما من بين 44 صدرت بحقهم قرارات اعتقال بتهمة الانضمام إلى "حركة الخدمة"، وتشن السلطات التركية بين الحين والآخر حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.

يذكر أن محاولة الانقلاب أسفرت عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخص في ظروف غامضة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية.

لم تقتصر عمليات الانتهاكات التي تقودها السلطات التركية ضد معارضيها على الاعتقالات بل تصفية الجهاز الإداري للدولة وتغيير عمد ومسؤولي القرى التركية، حيث أدت سلسة الإقالات التي اتخذتها السلطات التركية في جهاز الشرطة والقضاء والجيش إلى هيكلة الشكل الإداري للسلطة التركية.

فيما أكدت صحيفة زمان أن السلطات التركية أقالت 259 عمدة حي وقرية جماعيًا، بزعم ارتباطهم بكيانات لها ارتباطات مع الإرهاب وسلوكيات لا تتفق مع طبيعة الوظيفة، وتم تنفيذ الإجراء قبل اانتخابات المحليات.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في وقت سابق، إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي". وقالت المنظمة الدولية إنه لا يجب السماح لحكومة الرئيس التركي رجب أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.

موضوعات متعلقة..