2019 ربما يحمل الخير.. هل ينتعش سوق السيارات من جديد؟ خبراء يجيبون

خاصة وأن سوق السيارات، يعيش حالة من التراجع الحاد في المبيعات نتيجة الارتباك الذي شهده السوق خلال الفترة الأخيرة، بعد قرار صفر جمارك على السيارات القادمة من الاتحاد الأوربي، علاوة على قرار تحرير الدولار الجمركي الخاص بالسيارات واعتبارها كسلع استفزازية، وبحسب خبراء أدت هذه القرارات إلى حالة من الركود في مبيعات السيارات.

 

المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، كشف أن مبيعات الربع الأخير كان الأسوأ على مدار العام الجارى كله، مشددًا على أن معارض السيارات توقفت خلال هذا الربع، وكذلك فشلت كافة محاولات الوكلاء لتحريك السوق من خلال العروض وطمأنة الزبائن على رد فروق الأسعار حال انخفاضها.

 

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا التراجع فى المبيعات سوف يستمر ليشمل الربع الأول من العام القادم، وذلك حتى تستقر الأسعار ويطمئن الزبائن لسير السوق، مشيرًا إلى أن المبيعات خلال العام الجارى لن تتخطى حاجز الـ 170 الف سيارة، بعدما كانت التوقعات تشير إلى الوصول نحو مبيعات عام 2016 والذى سجلت المبيعات خلاله 200 ألف سيارة.

 

وبحسب رئيس رابطة تجار السيارات، فإن بلبلة السوق من المتوقع لها أن تنتهى خلال الربع الثانى من العام القادم، مؤكدًا ان استقرار الأسعار سوف يحفز الشركات على العودة لمسار النمو فى المبيعات مرة أخرى، مؤكدًا أننا حتى الآن لا تزال مستهدفاتنا هى العودة لما حققه السوق خلال 2016.

 

وكانت مبيعات السيارات كانت قد اتخذت اتجاها تصاعديا خلال العام الجارى، استمر حتى أكتوبر الماضى، حيث كشف التقرير الشهرى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن زيادة مبيعات السوق خلال أكتوبر الماضى بواقع 53.8% بالمقارنة مع مبيعات السوق خلال أكتوبر 2017.

 

وكشف التقرير عن زيادة فى المبيعات السيارات المجمعة محليًا، خلال العشرة أشهر الماضية بواقع 18.5% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضى، بينما زادت مبيعات السيارات المستوردة خلال فترة المقارنة نفسها بواقع 62.3.%

 

لكنه بحسب الخبراء اتخذ السوق منحنى هبوط، عقب إعلان سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش، أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات (الأوروبية) إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

 

وبحسب عمرو الحبال خبير السيارات، فإن أسعار السيارات مرتبطة كأى سلعة أخرى بالأداء الاقتصادى للدولة، مشيرًا إلى أن أسعار الدولار هى من المحددات الرئيسية لانخفاض أسعار السيارات أو ارتفاعاها خصوصا بعد تحرير سعر الدولار الجمركى.

 

وأوضح «الحبال»، في تصريحات صحفية أن التأجير التمويلى للأفراد من الممكن أن يصبح الحل السحرى للتسهيل على العملاء ضغط الأسعار، علاوة على إعطاء السوق دفعة لمزيد من المبيعات، مشيرًا إلى أن نظام التأجير التمويلى يقوم على تمويل إحدى الشركات أصل بعينه «سيارة» بطلب من مستأجر بهدف استخدامها لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضى للسيارة مقابل دفعات تأجير بصفة دورية متفق عليها، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل حتى نهاية العقد المتفق عليه وإمكانية امتلاك المستأجر للسيارة مع نهاية مدة التأجير بعدما تكون دفعات التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش الربح المتفق عليه فى العقد، وإمكانية إعادة الأصل للمؤجر فى نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.