عبر لجان تفتيشها.. الزراعة تبحث ملف 22 ألف فدان من أراضي الدولة سيطرت عليها إحدى الشركات

تعكف عدة لجان تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على دراسة ومتابعة وفحص تقرير عن مخالفات، تسببت فى ضياع حوالى 23 ألف فدان من أملاك الدولة، فى عمليات بيع وفصل الحدود مع شركة النوبارية لإنتاج البذور، والمعروفة باسم "نوباسيد".

وتأتى عمليات فحص التقرير من قبل هذه اللجان، بعد تكليف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لهذه اللجان بتقديم تقرير شامل له عن المخالفات والأراضى المملوكة للدولة، التى تقع ضمن ما كان قد تداخل مع أراضى هذه الشركة، واستغلها آخرون فى الاستيلاء على هذه الأراضى التى تُقدّر قيمتها بملايين الجنيهات، علاوة على قيمتها الاقتصادية فى الزراعة وإنتاج الغذاء والمحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، ووضعت اللجان تقريراً مبدئياً تمهيداً لإصادر التقرير النهائى خلال الأيام المقبلة. 

شركة النوبارية لإنتاج البذور - نوباسيد

فى البداية كانت شركة النوبارية لإنتاج البذور قد نشأت بالقرار رقم 489/1976، وكانت وقتها تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وأصبحت بعد ذلك شركة تابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية، التى تتبع هى الأخرى الوزارة ولم يصدر من الزراعة أى تأشير أو إخطارات للسجل التجارى أو مصلحة الشركات نهائيا، يؤكد أنها تحولت من شركة عامة تتبع لوزارة الزراعة إلى شركة مملوكة ملكية خاصة حتى الآن، كما صدر قرار وزارى رقم 4314 فى 5 – 12 – 1999 باندماج الشركة القابضة للتنمية الزراعية مع الشركة القابضة للتجارة وهو ما يستوجب بقوة القانون إلغاء ووقف التعامل بالسجل التجارى رقم 44769 /1979 دمنهور، والبطاقة الضريبية رقم 780 / 1993، وهو ما تم تنفيذه فى جميع الشركات فيما عدا شركة النوبارية لإنتاج البذور، والقيد بالسجل التجارى الخاص بالشركة القابضة للتجارة وبتاريخ 13 – 12 – 1999.

أراضى صحراوية

قام شخص يدعى ممدوح نعمة الله بطاقة عائلية رقم 8236 العريش / 675 / 479298 بالتقدم لمصلحة الشركات باستخراج صحيفة شركات باسم شركة النوبارية لإنتاج البذور،"نوباسيد" بتمهيد ثابت به تكوين الشركة من وزارة ثم باعتمادها كشركة تابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية، وجاء بهذه الصحيفة أن هناك قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتحويل نظام الشركة من القانون رقم 203 / لسنة 1991 إلى أحكام القانون رقم 159 / لسنة 1981، وفقا للتنازلات على أسهم الشركة عن طريق البورصة، وهذا على خلاف الحقيقة وبيقوم على الغش والتدليس وليس هناك أى تنازلات بالبورصة بهذا الصدد،ولم يقدم أى مستند لذلك – كما لم يقدم أى شهادات سلبية بعدم تشابه الأسماء – وجميع صفحات هذه الصحيفة عليها خاتم الشركة القابضة للتنمية الزراعية بالقاهرة بدون توقيع ،على الرغم من أن الشركة القابضة للتنمية الزراعية اندمجت مع الشركة القابضة للتجارة ،بالقرار الوزارى رقم 4314  فى 15 – 12 – 1999 ،وبقوة القانون انتهت صلاحية هذا الختم بالإضافة إلى عدم صحة ماجاء بهذه الصحيفة – كما تم استخدام البطاقة الضريبية رقم 780 / لسنة 1993 ،والخاصة بالشركة القطاع العام التابعة لوزارة الزراعة من أشخاص ليس لهم أى علاقة قانونية صحيحة باستخدامها،وكان يجب استخدام البطاقة الضريبية الخاصة به للتهرب الضريبى مباشرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أجانب فى عقد تأسيس الشركة

بهذه الصحيفة ص 10 / ت الباب الرابع هناك أشخاص مؤسسون أى تأسيس شركة جديدة دون الالتزام بالقانون فى تشابه الأسماء،بالإضافة لعدم علاقتهم بالشركة التابعة لوزارة الزراعة كأشخاص ونسبة الأجانب أكثر من 75% وأن هذه الجزئية مخلفة للقانون،وبتاريخ 13 – 12 – 1999 ،تم التصديق على صحيفة الشركات باسم شركة النوبارية لإنتاج البذور،تحت رقم 1805 أ /1999 مكتب توثيق الشركة بالجيزة،وبموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2012 ،تم تشكيل لجنة لحصر التصرفات التى تمت من شركة النوبارية لإنتاج البذور،والتابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية قبل 7 – 2 – 1999 ،أى قبل عرض آخر المتبقى من الشركة بالمزاد العلنى والثابت به أن مساحة الأراضى الزراعية المباعة سابقا حوالى 23 ألف و 806 فدان،علاوة على مساحة 693,5 فدان مبانى، وهو ما يقدر بحوالى 24 ألف و 499,5 فدان تقريبا،وهذه المساحة تزيد عن المساحة الواردة بميزانية الشركة عام 1981 ،عن السنوات السابقة لها أى أن هناك تجاوز فى المساحة المخصصة بحوالى 23 ألف فدان،بالقرار الوزارى رقم 489 لسنة 1976 ،وموجود صورة كاملة من هذه العقود فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرب النوبارية.

نتيجة الفحص للجان الزراعية

وقد جاءت النتيجة النهائية للفحص والدراسة ،والمعاينة بمعرفة اللجنة الوزارية الزراعية،أنه ثبت بالمعاينة على الطبيعة أن المساحة الموجودة تقريبا 31 ألف و180 فدان،وأن شهادة الاعتداد بالملكية مساحتها 20 ألف و700 فدان،والصادرة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية،لصالح شركة النوبارية لإنتاج البذور،التابعة للشركة القابضة للتنمية طبقا لأختام الإدارة الهندسية بالشهر العقارى بدمنهور،وأن المساحة انتهت بالحصر إلى أن صافى شهادة الاعتداد بالملكية لصالح شركة النوبارية لإنتاج البذور هى 19 ألف و 774 فدان تقريبا منها منها مسجل رقم 2593 لسنة 1999 دمنهور بمساحة 7 آلاف و 45 فدان لشركة دلّة،ومسجل رقم 1635 لسنة 94 دمنهور بمساحة 80 فدان، ومن هذا الحصر السابق يتضح أن هناك حوالى 11 ألف و 406 فدان تقريبا أملاك دولة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مازالت خارج ولاية الهيئة، وعليه توصى اللجنة بضرورة إصدار إنذارات لجميع الجهات المعنية، بأن التعامل مع الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية فى جميع ما يخص هذه المساحات ومنع التعامل مع أى جهة أخرى سواء من الأفراد أو الشركات، وكذلك إصدار قرار وزارى بإزالة أى تعدى على هذه المساحات، وفتح باب التقنين لصالح الدولة عن طريق الهيئة، وأيضا إصدار قرار وزارى بإزالة التعدى على البنية الأساسية المُسلّمة بصفة أمانة، مع إزالة التعدى على المشروع الألمانى واسترداده مرة أخرى، وفتح باب التقنين لواضعى اليد بالمشروع.